نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
بی عملی اروپا در برجام از هراس ترامپ نبود بلکه عامدانه و منفعت‌طلبانه بود
سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«رئيس‌جمهور فرانسه در آخرين اظهارات خود پس از روي کار آمدن جو بايدن عنوان کرده است که رويکرد دولت ترامپ بر سياست‌‌هاي اروپا پس از خارج شدن آمريکا از برجام و اعمال تحريم‌هاي سخت عليه ايران، عرصه را بر آنها تنگ کرده است...زماني که رئيس‌جمهوري فرانسه اين حرف‌ها را مي‌زند، سخنان ترامپ در ذهن تداعي مي‌شود؛ اينکه عنوان مي‌کند شرکت‌هاي اروپايي در مبادله با ايران به علت تحريم‌هاي ثانويه هراس داشته‌اند؛ این در حالی است که ترس را نمي‌توان بر آن اطلاق کرد بلکه آنها به فکر منافع خود بوده‌اند و با ايران تجارت نکرده‌اند. منافع آنها اقتضا مي‌کرده است مناسبات خود را با ايران قطع کنند».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت:«ماکرون به اين موضوع توجه ندارد که اگر آنها اراده‌اي براي سياست مستقل يا ارتباط با ايران داشتند، مي‌توانستند از طريق اينستکس با ايران ارتباط برقرار کنند. در اينستکس ديگر مقوله تحريم‌ها و دلار مطرح نبود و در آن يک‌سري ساز‌و‌کاري را ايجاد مي‌کردند که طبق آن ايران بتواند کالايي را صادر يا وارد کند. اگر اروپا اراده داشت، تبادلات اينستکس به يک يا دو مورد محدود نمي‌شد. آنها چندين تعهد به ايران پس از خروج آمريکا از برجام دادند اما به هيچ‌کدام از آنها عمل نکردند. عملا آنها زير تعهد خود زدند. اين‌ها نشان‌دهنده آن است که اراده دولتي نيز براي تجارت با ايران وجود نداشته است. اگر آنها اختيار شرکت‌ها را نداشتند، حداقل بايد اينستکس را فعال مي‌کردند».
برخی دولتمردان و فعالین مدعی اصلاحات در سال‌های اخیر بارها ادعا کردند که برجام میان آمریکا و اروپا شکاف عمیقی ایجاد کرد و اروپایی‌ها همواره در کنار ایران بوده‌اند.
این ادعا در حالی است که تروئیکای اروپا در اقدامات ضدایرانی همواره با آمریکا- هم دولت ترامپ و هم دولت اوباما- همصدا و همراه بوده‌اند.
تنها در یک نمونه، همین چند ماه پیش به پیشنهاد و با لابی‌گری تروئیکای اروپا، در شورای حکام آژانس علیه ایران قطعنامه صادر شد. علاوه‌بر این اعضای اروپایی برجام در سال‌های اخیر به هیچ عنوان به تعهدات برجامی خود عمل نکردند.
همان‌طور که این روزنامه زنجیره‌ای حداقل با 5 سال تاخیر اعتراف کرده است، بی‌عملی اروپا در برجام از ترس ترامپ نبود، بلکه کاملا عامدانه و منفعت‌طلبانه بود.
ریختن 18 میلیارد دلار ارز
به کام سوداگران کار تحریم بود یا بی‌تدبیری دولت؟
روزنامه دولتی ایران دیروز در مطلبی نوشت: «کلید حل مشکلات ایران آن طرف آب‌ها نیست اما مشکلات ما از آن طرف آب‌ها ایجاد شده است. در نهایت کلید حل مشکلات در داخل کشور و مبارزه با هر گونه سوء مدیریت است. که این سوء مدیریت‌ها ناشی از تحریم‌ها است. اکنون زمان حل این مشکلات فرا رسیده است. شاید بهترین تعبیر این است که قفل‌ها را محکم‌تر نکنیم و سعی بر این باشد که قفل‌های موجود را از اقتصاد باز کنیم مانند: 1-پیوستن به بنیادهای مالی و بازارهای جهانی چون اف‌ای تی اف اقدام کنیم...»
برخلاف ادعای فوق، باید گفت؛ حیف و میل 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی و ریختن آن به کام دلالان و سوداگران در سال 97 کار تحریم بود یا سوءمدیریت و بی‌تدبیری دولت؟ رها کردن عرصه مسکن به مدت 6 ـ 5 سال، در حالیکه فعال‌‌سازی آن می‌توانست هم اشتغال ایجاد کند، 250 شاخه شغلی و صنعتی را رونق دهد و تورم را کاهش دهد، چطور؟ افزون بر اینها، عدم هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد، حذف سهمیه بندی بنزین و خسارت 144 هزار میلیارد تومانی آن کار تحریم بود یا بی‌تدبیری دولت؟ حقوق‌های نجومی چطور؟
مطلب دیگر اینکه، همکاری با FATF منجر به افشای اطلاعات مالی در جنگ اقتصادی می‌شود که گرای دقیق به دشمن برای تحریم بیشتر است. صرافی‌های که با ایران کار می‌کردند را ابلاغ دستورالعمل‌های FATF به بانک‌های عامل از سوی بانک مرکزی و همکاری با این کارگروه مالی لو داد. بانک کشاورزی خرداد 96 طی ابلاغیه ای، در راستای عمل به توصیه‌های FATF، کلیه شعب خود را از همکاری مالی با برخی ارگان‌های داخلی که در تحریم بدخواهان ملت بودند، منع کرد. همین رویه را بانک ملت و سپه نیز اجرا کردند.
کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اسفند 97 با انتشار گزارشی صراحتاً اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم‌های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رسالت مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی خود تعریف کرده و با جدیت تمام در پی اجرای آن است. خوان زاراته، معاون سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز چندی پیش گفته بود: «برای قرار‌دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کاملFATF نیاز است. برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم استFATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.»
گفتنی است، مدعیان اصلاحات با دشمنان قسم خورده ملت بر سر همکاری ایران با FATF و پیوستن به آن اشتراک نظر دارند و باید پاسخگوی این خیانت و بازی در نقشه دشمن باشند.
توسعه با FATF، عدم تحریم و روابط با دنیا محقق نمی‌شود
روزنامه سازندگی در مطلبی به نقل از حسین مرعشی، عضو کارگزاران نوشت: آیا اگر که در سیاست خارجی و روابطمان با دنیا هیچ مشکلی نداشته باشیم همه مسائلمان حل خواهد شد؟ اگر FATF را بپذیریم اقتصاد ما رشد خواهد کرد؟ اگر نفت صادر شود مسائل ارزی و واردات ما حل خواهد شد و تولید رشد خواهد کرد؟ اگر روابط بین‌بانکی ایران و بانک‌های دنیا حل شود ما دیگر بیکاری در داخل نخواهیم داشت؟ واقعیت این است که برای اداره مطلوب و بهینه کشور و برای اینکه بتوانیم توسعه را با یک رشد معقول اقتصادی پی بگیریم و اگر ایران بخواهد بهینه اداره شود آنچه به‌عنوان روابط خارجی و بین‌المللی چه در اقتصاد و چه در سیاست خارجی از آن نام می‌بریم تنها می‌توانند جزئی از لوازم کار باشند. قدر مسلم اینها به‌تنهایی برای توسعه‌یافتگی کفایت نمی‌کنند.
توسعه یعنی نظام اداری کارآمد، مدیران خوب و ریشه‌کنی فساد
در ادامه مطلب آمده است: امروز کشورهایی وجود دارند که تحریم نیستند و روابط بانکی آنها با دنیا برقرار است و به بازارهای بین‌المللی و مالی دنیا وصل هستند اما رشد نمی‌کنند. بنابراین ما علاوه‌بر اینکه باید به بهبود وضعیت سیاست خارجی بپردازیم و روابطمان را با دنیا بهینه کنیم درعین‌حال باید مدیران جسور، اقتصاددانان برجسته، نظام اداری کارآمد، فعالان اقتصادی توانا، بازرگانان و صنعتگران و مدیران خوب داشته باشیم و در داخل کشور فساد را ریشه‌کن کنیم تا رنگ توسعه را ببینیم.
چه کسانی چوب لای چرخ مدیران خدوم می‌گذارند؟
روزنامه شرق در گزارشی در شماره دیروز خود نوشته بود: «صندلی سازمان خصوصی‌‌سازی هم در حال تبدیل‌شدن به یك صندلی متزلزل در ساختار دولت است... صالح كه چند هفته قبل از شفافیت سازمان خصوصی‌‌سازی و سلامت در بخش اعظم اقدامات این مجموعه منهای چهار درصد واگذاری‌ها سخن گفته بود، یكباره استعفا داد؛ استعفایی كه با واكنش برخی نمایندگان مجلس مواجه شد و شبهه‌هایی درباره ارتباط این استعفا با ابطال واگذاری هفت‌تپه و دشت مغان و فشارهایی برای جلوگیری از اجرای دیگر برنامه‌های رئیس‌سازمان را بر سر زبان‌ها انداخت. آیا ابطال‌های دیگری در راه بود كه صالح را مجبور به كناره‌گیری از سازمان خصوصی‌‌سازی كرد؟»
در ادامه این گزارش آمده: «علیرضا صالح، هشتمین رئیس‌سازمان خصوصی‌‌سازی، كمی بعد از انتشار خبر بازداشت «میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی» برای این سمت انتخاب شد. پوری‌حسینی كه واگذاری بنگاه‌هایی مثل آلومینیوم المهدی هرمزگان، آلومینیم ایران (ایرالکو)، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت‌وصنعت کارون خوزستان، شرکت کشت‌وصنعت مغان، کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه در شوش، مجتمع گوشت اردبیل و موارد دیگر را در كارنامه خود داشت، بعد از انتقادهای زیادی كه از سوی نمایندگان مجلس به عملكردش وارد شد، با پیشنهاد نمایندگان مجلس از كشور ممنوع‌الخروج و در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ خبر بازداشتش منتشر شد. او با دستور مقامات قضائی و با اتهام خصوصی‌‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاری‌های رانتی به افراد خاص بازداشت شد.»
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «بعد از اعلام استعفای صالح، نظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس، در توئیتر نوشت: «مدیران خدوم و باانگیزه در دولت کنونی کم نیستند اما اجازه کار به آنها داده نمی‌شود. همچون صالح که پرونده دشت مغان و هفت‌تپه را به هیئت داوری فرستاد. وی مردانه برای حفظ بیت‌المال انجام وظیفه کرد اما به همین جرم عزل شد!» احمد نادری، دیگر نماینده مجلس نیز در واكنش به استعفای صالح در توئیتر نوشت: «حالا كه بحث لغو قرارداد هفت‌تپه و مغان جدی شده، این رفتارها توسط وزیر قابل قبول نیست و قطعا بر پرونده استیضاح كه مفتوح است، اثر می‌گذارد»
در این رابطه قابل ذکر است که با شروع کار مجلس یازدهم، رسیدگی به مشکلات کارگران هفت تپه از جمله نخستین اقدامات وکلای یازدهم ملت بود. چندتن از نمایندگان با پیگیری سریع این موضوع و سفر به شوش و صحبت با کارگران در نهایت به تهران آمده و جلساتی را به این منظور برگزار کردند که در نهایت خروجی این جلسات رسیدن به نقطه بود که خریدار هفت تپه اهلیت نداشته و باید این قرارداد فسخ شود.