به گزارش خبرگزاری فارس، اواخر بهار امسال خبر تصویب پیشنهاد دولت برای انتشار اوراق مازاد با هدف جبران کسری بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسانه‌ای شد. اخیرا نیز مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب گزارشی درباره نقد پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار اوراق پیش‌فروش نفت (اوراق سلف نفتی)، جزئیاتی از این مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را رسانه‌ای کرده است.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این موضوع آمده است: همان‌گونه که در گزارش‌های بررسی لایحه بودجه سال 1399 پیش‌بینی شده بود، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 13/2/99 اقدام به اصلاح قانون بودجه نموده و مصوب کرد که چنانچه با توجه به شرایط اقتصادی کشور منابع مورد نیاز برای مصارف بودجه عمومی و یارانه خانوارها تأمین نشود، سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند برای تأمین منابع لازم، از محل انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده کند. برمبنای رقم مورد نیاز 125 هزار میلیارد تومانی اعلام شده توسط سازمان برنامه، در شش ماه اول سال مجوز انتشار اوراق مازاد بر سقف بودجه معادل حدود نیمی ‌از این مبلغ (62 هزار میلیارد تومان) به دولت داده شده است.
این مرکز پژوهشی در بررسی این موضوع نوشته است: اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت. زیرا انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس تبعات منفی انتشار اوراق پیش فروش نفت بر سایر بازارهای مالی را به این‌ترتیب برشمرد: اثرگذاری بر سایر بازارها، تأثیر بر شرایط صادرات نفت، افزایش هزینه تأمین مالی دولت و انتقال بازپرداخت به دولت بعد، خطر کاهش شدید اعتبار دولت در صورت Rollover (غلطاندن) اوراق نفت، ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی تولید نفت، افزایش وابستگی به نفت و آسیب‌پذیری در مقابل تحریم نفتی و سلب صلاحیت‌های تقنینی و نظارتی مجلس.