به گزارش کیهان، ورود جدی‌تر دستگاه قضایی در دوره جدید به دفاع از حقوق مردم و تلاش برای کمک به دولت برای بازشدن گره‌های اقتصادی و از سوی دیگر مبارزه با فسادهای کلان اقتصادی، ضمن افزایش امید و دلگرمی مردم بازگشت صدها هزار تومان از دارایی کشور به بیت‌المال را در پی داشته است.
برای درک بهتر این موضوع نگاهی خواهیم داشت به جزئیات اقدامات اثر بخش قوه قضائیه در این عرصه.
بازگشت30 هزار میلیارد تومان مالیات معوق به بیت‌المال، معادل 25 میلیون بشکه نفت
در دورانی که فروش نفت کشور به واسطه تحریم‌ها با مشکل جدی روبرو شده، گرفتن مالیات برای دولت بسیار مهم است تا بتواند کشور را اداره کند، به خصوص گرفتن مالیات از افراد پردرآمد.
قوه قضائیه طی یک سال گذشته با پیگیری‌های مداوم، حدود 30 هزار میلیارد تومان از مالیات معوقه افراد دانه درشت و پر درآمد را به نفع دولت و اقتصاد کشور زنده کرده است، اهمیت این کار زمانی مشخص می‌شود که بدانیم این مبلغ یعنی معادل چیزی حدود 25 میلیون بشکه نفت!
بازگشت 3 میلیارد
و 400 میلیون دلار از ارزهای ناشی از صادرات به کشور
در شرایطی که بازگشت ارز ناشی از صادرات کالا به کشور یک نیاز مهم برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز محسوب می‌شود و بروز وقفه و مشکل در بازگشت این ارزها به دلایل مختلف باعث بروز مشکلات زیادی در اقتصاد کشور شده است، قوه قضائیه با پیگیری‌های همین چند ماه اخیر موفق شده سه میلیارد و 400 میلیون دلار از این ارزها را به کشور بازگرداند، معادل ریالی این عدد می‌شود چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان، یعنی حدود یک پنجم بودجه عمومی دولت در سال 99.
رفع تعهد ۱۴.۵میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات
همچنین در پرونده ۲۵۰ صادرکننده، حدود ۱۴.۵ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، رفع تعهد شد، به عبارتی 30 هزار میلیارد تومان بیشتر از کل یارانه نقدی که دولت در طول یک سال به مردم می‌دهد!
بازگشت 30 هزار میلیارد تومان از وام‌های معوقه به نظام بانکی، 10برابر اختلاس معروف
یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر، دانه درشت‌هایی هستند که از بانک‌ها، وامهای کلان می‌گیرند و این پول‌ها را هم برنمی‌گردانند.
قوه قضائیه اینجا هم به کمک دولت آمده و موفق شده حدود 30 هزار میلیارد تومان از این وام‌ها را به نظام بانکی و نهادهای دولتی بازگرداند، این مبلغ یعنی اینکه حدود 10 برابر اختلاس معروف به سه هزار میلیاردی به خزانه بازگشته است.
وصول ۹ هزار و
۵۰۰ میلیارد تومانی
معوقات بانکی با پیگیری سازمان ثبت اسناد
در همین زمینه طبق اعلام رئیس‌سازمان ثبت اسناد، با اقدامات این سازمان در هفت ماهه نخست امسال ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی و وصول شده که رشد ۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد.
وصول طلب 2 میلیون
و 300 هزار هموطن
از موسسات مالی غیر مجاز
یکی از مشکلات سال‌های گذشته تعداد زیادی از مردم از بین رفتن سپرده‌های آنها در موسسات مالی غیر مجاز بوده است، در ادامه اقدامات سال‌های گذشته قوه قضائیه در این خصوص، در دوره جدید نیز پول بیش از دو میلیون و 300 هزار نفر از هموطنانی که سپرده‌هایشان توسط موسسات مالی غیر مجاز از بین رفته بود به آنها بازگردانده شد، چیزی نزدیک 237 هزار میلیارد تومان.
بازگشت هزاران میلیارد تومان از تعاونی‌های اعتباری
به بیت‌المال در سال ۹۸
در رابطه با اقدامات قوه قضائیه برای گره‌گشایی از مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی که با کمک دولت و بانک مرکزی باید گفت، قوه قضائیه موفق شد صرفاً در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی «افضل توس» را به بانک مرکزی انتقال دهد. همچنین ۱۴۵۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی «وحدت» به بانک مرکزی منتقل شد. از اموال تعاونی «فرشتگان»، ۳۰۰ میلیارد تومان توسط قوه قضائیه به بانک مرکزی واگذار گردید. از اموال تعاونی «ثامن‌الحجج» نیز ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی واگذار و ۴۳۵ میلیارد تومان به مردم و سپرده‌گذاران پرداخت شد، اموال و دارایی‌های دیگری نیز از این موسسه شناسایی شده که قرار است به مرور فرآیند فروش یا انتقال آنها به بانک مرکزی انجام شود تا تمام یا حداقل بخش عمده‌ای از اعتبارات بانک مرکزی از ناحیه این خط اعتباری تأمین شده باشد.
جلوگیری از تعطیلی
بیش از 1800 واحد صنعتی
با دخالت دستگاه قضا
در سال‌های گذشته به دلایل نوسانات ارزی یا مشکلات اقتصادی، بدهی بانکی و... بسیاری از واحدهای صنعتی دچار مشکل شده‌اند، این موضوع تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید تعداد زیادی از این واحدهای صنعتی را در پی داشته است. با ورود جدی دستگاه قضا به رفع مشکل و باز شدن گره‌های تولید کنندگان و صنعتگران، از آغاز سال ۱۳۹۹، تا آبان ماه جاری ۸۱۹ واحد صنعتی که تعطیل و کارگران آن بیکار شده بودند یا در معرض تعطیلی بود، احیا شد و به چرخه تولید بازگشت، در نتیجه این اقدامات بیش از ۲۷ هزار شغل برای کارگران این واحد‌های صنعتی ایجاد شده است. در 12 ماه سال گذشته نیز 994 واحد صنعتی با ورود دستگاه قضایی احیا شده بود.

عمل به ۱۰۰ درصد تعهدات
در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق
قاچاق سازمان‌یافته یکی از آفت‌های مخربی است که به جان اقتصاد کشور و نابودی تولید افتاده است.
در بحث مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، یکی از اقدامات پیشگیرانه، تجهیز نرم‌افزاری و زیرساختی گمرکات و فراهم آوردن سامانه‌های رصد و شناسایی کالاهای قاچاق است. در این زمینه رئیس‌دستگاه قضا در جلسه پیگیری اجرای مصوبات سفر‌های استانی خود به زنجان و بوشهر تاکید کرد که قوه قضائیه به ۱۰۰ درصد تعهدات خود در راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق عمل کرده است.
در تیرماه سال جاری نیز در آیین رونمایی از سامانه‌های جدید الکترونیکی قوه‌قضائیه اعلام شد که مطابق آمارهای ارائه شده، قوه قضائیه در بین دستگاه‌های کشور صددرصد تعهداتش را در زمینه راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا انجام داده و سامانه‌های مورد نیاز در قوه قضائیه راه‌اندازی شده تا در ارتباط با سامانه‌های دستگاه‌های دیگر، نقش بسزایی در مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد.
اعاده ۱۳هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی
تصرف شده به بیت‌المال در سال گذشته
مبارزه با زمین خواری نیز یکی دیگر از اقدامات مهم قوه قضائیه در کمک به دولت است.
در این حوزه طی سال گذشته، مجموعا ۱۳هزار و ۳۰۰ هکتار در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز به بیت‌المال اعاده شده و ۳۹ هزار و یکصد و 70 هکتار از سواحل آزادسازی صورت گرفته است.
 اثربخشی عملکرد سازمان بازرسی
در حوزه‌های مختلف در دوره تحول
سازمان بازرسی کل کشور نیز در حوزه صنعت هشت هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال و قریب به ۱۸۶ میلیون دلار اثربخشی داشته است. در این زمینه در حوزه نفت بالغ ‌بر هزار و 115 میلیارد تومان و 546 میلیون دلار اثربخشی و به بیت‌المال بازگشته است.
این سازمان در حوزه بانکی 143 هزار میلیارد ریال و 12 میلیون دلار اثربخشی داشته‌ است.
در حوزه گمرک در یک مورد هزار کانتینر قاچاق در گمرک شهید رجایی شناسایی‌شده و 212 کانتینر قاچاق هم در گمرک قشم کشف‌شده است، از ترخیص 69 دستگاه کانتینر برنج تاریخ‌مصرف گذشته نیز جلوگیری به‌عمل‌آمده است.
نتیجه نگاه به داخل
نگاهی به این اقدامات و بازگشت صدها هزار میلیارد تومان به بیت‌المال و چرخه اقتصاد کشور در نتیجه مبارزه با فساد و افزایش پیگیری و نظارت که حلقه مفقوده بسیاری از دستگاه‌های اجرایی است نشان می‌دهد که اگر به جای نگاه به خارج بر توانایی‌ها و اصلاح معضلات و کژی‌ها و موانع تولید تمرکز شود، بسیاری از گره‌های اقتصادی و مشکلات پیش پای صنعت و مردم قابل رفع است.