به گزارش روزنامه قدس، باید طبق قانون روشن شود که هر بانکی چه مقدار قدرت اعطای تسهیلات دارد و بر مبنای اعتبارسنجی درست تسهیلات را به مصرف واقعی برساند تا بعدا بتواند وصول مطالبات کند. حال پرسش اینجاست وجود دارایی‌های مشکوک‌الوصول از چه طریقی موجب افزایش تورم می‌شود؟ بدیهی است وقتی دارایی‌های نقد شونده یک بانک کفاف بدهی‌های ایجاد شده را ندهد بانک مجبور است در بازارهای شبانه بین بانکی بدهی خود را با نرخ سود بالایی از بازار بین بانکی تهیه کند و اگر موفق به جبران بدهی خود از این راه نشود، دست به دامان بانک مرکزی شده و اضافه برداشت می‌کند. افزایش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی موجب می‌شود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد و در نتیجه از این طریق رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی افزایش یابد.
همین مسئله مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 98 بوده و در گزارشی از این مرکز آمده است: خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است موجب انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید،‌اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه‌ بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار است.
کارشناسان اقتصادی اصل کنترل ترازنامه‌های بانکی را نفی نمی‌کنند، اما برخی ابهام‌ها در این زمینه وجود دارد. برای مثال کامران ندری، در گفت‌وگویی، با بیان اینکه در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مشخص نیست چه اختیارات جدیدی به بانک مرکزی تفویض شده که تا به امروز در اختیار آن نبوده است، اظهار کرد: بانک مرکزی بر اساس مقررات گذشته امکان کنترل ترازنامه بانک‌ها را داشته است، اما در گذشته در بسیاری از این زمینه‌ها موفق عمل نکرده و نتوانسته بانک‌ها را ملزم به رعایت مقررات مربوط کند، نمونه آن همان بحث بانک سرمایه است.