به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه پس از آنکه رهبر انقلاب بودجه ۹۸ کل کشور را مناسب با شرایط جنگ اقتصادی ندانستند، طرحی را تحت عنوان اصلاح ساختاری بودجه و نقشه راه آن، تهیه و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال کرد. اما دولت این نقشه راه اصلاح ساختار بودجه را در تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ ملاک عمل قرار نداد و آن را در محتوای لایحه لحاظ نکرد؛ این سازمان بار دیگر در سال ۹۹ نیز این برنامه را به مجلس ارائه کرد اما این برنامه به دلیل اینکه صرفاً یک برنامه راهبردی است مجلس عملاًً نمی‌توانست آن‌را تصویب کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است مستندی که سازمان برنامه خردادماه تقدیم مجلس کرد، برای اصلاح ساختار بودجه گره گشا نیست. سید احسان خاندوزی، در این‌باره گفت: «به‌نظر بنده مستندی که سازمان برنامه و بودجه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد به هیچ وجه برای اصلاح ساختار بودجه کشور سند گره گشایی نیست چون اگر کافی بود در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس قبل ارائه می‌شد و باید رد پای آن را در لایحه بودجه ۹۹ می‌دیدیم.»
برخی کارشناسان هم معتقد هستند دولت اگر در اصلاح ساختار بودجه ثابت قدم است و عزم راسخ برای ان دارد باید لوایح لازم جهت اصلاح ساختار بودجه را تقدیم مجلس کند. در این‌باره، محمد شیریجیان، کارشناس اقتصادی درباره برنامه اصلاح ساختار بودجه دولت، بیان کرد: مراجعه به پیشنهاد اصلاح ساختاری بودجه منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که چهار محور به‌عنوان مبانی و اساس برنامه‌ریزی و تدوین بودجه سال‌های آتی معرفی شده است.
وی افزود: این چهار محور شامل کاراتر نمودن و شفاف‌سازی هزینه‌های دولت، ایجاد درآمدهای پایدار با هدف مدیریت کسری بودجه دولت، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و نهایتاً عدالت محور کردن و توزیع عادلانه بودجه با هدف بهبود معیشت مردم است اما اگر بخواهیم لایحه بودجه ۹۹ را بر اساس این هدف اصلی و چهار محور مبنایی ارزیابی کنیم مشخص است که نه تنها هدف اصلی اصلاح ساختاری بلکه تقریباً هیچ‌یک از این چهار محور مبنایی تحقق نیافته است.
همچنین، سید محمد‌هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی‌دانشگاه خوارزمی‌در این زمینه اظهار داشت: آنچه مهم‌تر از برنامه مدون شده سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس است، تهیه لوایح مرتبط با ارائه این برنامه کلان خواهد بود تا اصلاح ساختاری بودجه رقم بخورد.
وی ادامه داد: این لوایح باید در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی ورود منابع نفتی به بودجه، افزایش بهره وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری و... تدوین شود که به‌صورت قوانین لازم الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیاید. در غیراین صورت باز هم چندین ماه دیگر این برنامه‌ها در مجلس دست به دست می‌شود و تاکنون که دو سال را از دست داده‌ایم باز هم یک سال دیگر را به این شکل از دست خواهیم داد.