گالیا توانگر
قیمت روغن موتور که پیشتر 70 درصد گران شده بود، اخیرا با مجوز، 40 درصد دیگر هم گران می‌شود تا نفس سیستم حمل‌ونقل به شماره بیفتد!
 از آن سو مسئولین می‌گویند؛ امیدواریم با 40 تا 50 درصد گران کردن روغن موتور، محتکران روغن موتور را از انبار و پستو
در آورده و به بازار بریزند. بهت بیشتر از آنجاست که بیشتر مواد اولیه تهیه روغن موتور، داخلی و تنها بخشی از آن
وارداتی است.
در چنین آشفته بازاری از مردم انتظار داریم که دست به احتکار خانگی نزنند! یکی دیگر از موارد احتکار و کمیاب شدن اقلام اصلی، نایاب شدن پوشک بچه است. مردم می‌پندارند که اگر نخرند و انبار نکنند-حتی در صورت تامین بازار- به زودی باید با چند برابر قیمت تهیه کنند.
این نوع احتکار خانگی ناخواسته کیف محتکران را کوک کرده و آب به آسیابشان می‌ریزد. کالا یک شبه در بازار محو و غیب می‌گردد و چند روز بعد با چند برابر قیمت به بدنه بازار برمی‌گردد.
این چرخه معیوب، چرخه‌ای است که این روزها برای بیشتر اقلام اصلی رخ داده و به گرانی‌ها دامن زده است.
احتکار فقط پیامد عدم نظارت نیست
واضح است که احتکارخانگی نقش
تعیین ‌کننده‌ای در گرانی‌های اخیر دارد، چرا که هرگاه میزان این نوع احتکار افزایش یابد به‌ طورحتم دیگر کالا به‌اندازه کافی در بازار وجود نخواهد داشت که این خود می‌تواند به ضرر قشر محروم جامعه باشد و همچنین عاملی برای افزایش مجدد قیمت‌ها نیز خواهد بود. اما مردم هم می‌گویند، با نوسانات آشکار قیمت‌ها چاره‌ای جز احتکار خانگی
باقی نمی‌ماند.
رقیه محمدزاده یک شهروند تهرانی به گزارشگر کیهان می‌گوید: «اینکه گفته می‌شود، تنها راه مبارزه با گرانی‌های روزافزون، نخریدن است، راهکار منطقی نیست. من برای کودکم پوشک می‌خواهم و می‌دانم اگر تمام پوشک‌های قفسه مغازه محله را هم بخرم، تنها برای مدتی این قلم کالا را با قیمت فعلی دارم و بعد از این هرچه بخرم، باید چند برابر قیمت فعلی پول بپردازم.»
جلال‌الدین محمد شکریه رئیس‌اتاق اصناف استان گیلان با تاکید بر اینکه گرانی‌های اخیر ناشی از یک پدیده اقتصادی و پولی است و یک پدیده صرفا نظارتی نیست، زیرا اگر یک پدیده صرفا نظارتی بود برخورد با آن راحت ‌تر بود، می‌گوید: «زمانی‌ شاهد ثبات قیمت‌ها خواهیم بود که میزان عرضه و تقاضا در بازار دارای یک رابطه منطقی باشد. پُر بودن قفسه‌های فروشگاه‌ها از کالای روغن سبب می‌شود که میزان عرضه و تقاضا هم با این میزان موجودی مطابقت کند، اما بعضی مواقع مردم با احساس کمبود کالا، به فروشگاه‌ها مراجعه کرده و به‌جای یک روغن چندین روغن خریداری می‌کنند و به‌طور ناخواسته اقدام به یک احتکار خانگی می‌کنند.»
وی با اشاره به اینکه این التهابات و احتکار کوچک خانگی تبعات منفی برای بازار به‌همراه دارد،    توضیح می‌دهد: «حتی این احتکارهای خانگی نیز به‌ تدریج باعث می‌شود که با کمبود کالا مواجه باشیم. از طرفی هم‌اکنون مواد اولیه روغن در گمرکات ترخیص و وارد کارخانه‌ها شده و به‌زودی روغن در سطح مغازه‌ها و فروشگاه‌ها توزیع می‌شود. زمانی‌ که نرخ ارز به یک نرخ منطقی برسد، شاهد تاثیرات آن در بازار خواهیم بود و با توجه به اینکه کسب ‌وکارها در فضای خوب و آرام شکل می‌گیرند، از این رو یک بازاری، عرضه‌کننده محصول و تولیدکننده صنفی به‌ هیچ ‌وجه خواهان ملتهب بودن بازار نیست.»
رئیس‌اتاق اصناف استان گیلان با اشاره به وظایف دولت در ثبات بازار، تاسیس قوانین جدید، حذف برخی قوانین بازدارنده، روان‌‌سازی سیستم اقتصادی، ساماندهی ارز و رساندن ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خودش، ادامه می‌دهد: «این میزان حجم نقدینگی باید در کشور کنترل شود و بانک‌های ما هم باید بانک‌هایی برخط و فعال در جهت تولید و حمایت از تولیدکننده باشند.»
شکریه در پایان با بیان اینکه سرمایه‌ها همیشه به سمتی سوق دارند که دارای ریسک کمتر و آسیب‌پذیری کمتری باشد، خاطرنشان می‌کند:
« اگر این حجم نقدینگی در نظام بانکی کنترل شود، نقدینگی به ‌سمت سکه، ارز، زمین و خودرو نمی‌رود، بلکه به سمت تولید و کسب‌وکار مفید، متوازن و پایدار حرکت می‌کند.»
برای جلوگیری از احتکار،
40 درصد افزایش قیمت دادیم!
محسن فرهودی یک راننده آژانس، در به در بازار را برای تعویض روغن موتور مرغوب و ارزان گشته و نیافته است. وی با کلافگی به گزارشگر کیهان می‌گوید: «قبلا سرسام آور قیمتش بالا رفته بود، حالا امروز هم می‌شنوم که قرار است 40 درصد دیگر گران شود. حتی اگر بالاترین رقم را هم بابت روغن موتور بپردازم، معلوم نیست روغن موتور با کیفیت دریافت کنم. نه روی کیفیتش نظارتی هست و نه روی قیمتش.»
وی ادامه می‌دهد: « ازآن سو با افزایش قیمت‌های اینچنینی ناگزیریم که کرایه‌ها را افزایش دهیم و داد مسافر هم به هوا می‌رود و عکس‌العملش را باید ما راننده‌ها تحمل کنیم.»  
مهران حیدری، بازرس انجمن پالایشگاه‌های روغن ‌سازی ایران، از صدور مجوز افزایش ۴۰ درصدی روغن موتور خبر داده و می‌گوید: «محصولات در بازار ۷۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌شوند. گران فروشی این محصول در حالی است که میزان عرضه و تولید این محصول نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۲ و ۲۴ درصد بیشتر شده است.»
چطورممکن است عرضه و تولید بیشتر شده باشد اما در بازار با کمبود شدید مواجه باشیم. این کمبود به قدری بوده که قیمت گذاری روغن موتور کاملا سلیقه‌ای بوده و بعضا ۱۰۰ درصد با قیمت درج شده روی محصول متفاوت است؟ بازرس انجمن پالایشگاه‌های روغن ‌سازی ایران پاسخ می‌دهد: «نباید فراموش کرد که بازار کاملا هوشمند است. فعالین بازار از مدت‌ها قبل می‌دانستند که هزینه‌های تولید در شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور افزایش یافته و تولیدکنندگان خواهان رشد قیمت‌ها بوده و درخواست‌های خود را به سازمان حمایت هم ارسال کردند. کسانی که در بازار کار می‌کنند، می‌دانستند که بالاخره دیر یا زود با این افزایش قیمت موافقت می‌شود و به جای عرضه روغن موتور، محصولات خود را در انبارها احتکار کردند. اما فرآیند صدور مجوز افزایش قیمت کمی زمان بر شد و تا امروز طول کشیده است. البته عدم صدور مجوز گرانی مانع توزیع ما نشد و تولیدکننده محصولات خود را حتی با زیان توزیع می‌کردند. اما مسئله از آنجا شروع می‌شد که عاملین توزیع و حتی تعویض روغنی‌ها، روغن موتور را بالاتر از قیمت مصوب محصول را به مصرف‌کننده عرضه می‌کردند. به عبارت دیگر بازار خود به استقبال افزایش قیمت رفته بود. در حال حاضر محصولاتی که در تعویض روغنی‌ها عرضه می‌شوند، ۷۰ درصد گران‌تر از قیمت کارخانه‌ای محصولات است.»
حالا که مجوز گرانی هم صادر شده، یعنی دوباره ۴۰ درصد به قیمت‌های موجود در بازار که پیش از این ۷۰ درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب عرضه می‌شده، افزوده خواهد شد؟ حیدری پاسخ می‌دهد: «حالا که سازمان حمایت با افزایش قیمت موافقت کرده، میزان عرضه در بازار به شدت افزایش خواهد یافت. در واقع تولیدکنندگان آن قدر در بازار روغن می‌ریزند که احتکار کنندگان خود ضرر کنند. از فردا تمام کسانی که روغن موتورهای خود را احتکار کرده بودند، محصولات خود را وارد بازار کرده و میزان عرضه تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت. مشکل کمبود روغن کاملا به عدم توزیع روغن توسط خرده‌فروشی‌ها برمی گردد.»
چرا یک محصول داخلی
40 درصد افزایش قیمت می‌دهد؟
 روح الله عباس پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از موافقت سازمان حمایت از مصرف‌کننده با افزایش ۴۰ درصدی قیمت روغن موتور، می‌گوید: «بخش اصلی مواد اولیه موردنیاز تولید روغن موتور داخلی است و با توجه به هزینه ارزان انرژی و دستمزد ریالی کارگران افزایش ۴۰ درصدی قیمت روغن موتور توجیهی ندارد و هرگونه تورم، گرانی و افزایش قیمت در شرایط کنونی غیرقابل قبول است.» نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچند برخی از مواد اولیه موردنیاز تولید روغن موتور وارداتی است، اما این مواد بخش کوچکی از تولید را تشکیل می‌دهد. وی می‌گوید: «افزایش قیمت روغن موتور در گرانی سایر کالاها و خدمات نیز اثرگذار است، به طور مثال موجب گرانی حمل‌ونقل و افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود.» وی با انتقاد از بی‌توجهی سازمان حمایت از مصرف‌کننده نسبت به تاثیرات گرانی روغن موتور بر افزایش قیمت سایر کالاها، گله مندانه می‌گوید: «گرانی روغن موتور یکی از موضوعاتی است که در بازار آشفته حال حاضر، باعث نگرانی مردم و رانندگان شده است، چراکه علاوه‌بر گرانی روغن موتور، قیمت لوازم یدکی و لاستیک و... نیز افزایش پیدا کرده است و این گرانی‌ها دست به دست هم داده و باعث ایجاد التهاب در بازار می‌شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هر روز شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم، ادامه می‌دهد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید با تشدید نظارت‌ها از افزایش قیمت محصولاتی همانند روغن موتور جلوگیری کنند. از سوی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی نیز باید با متخلفان و گرانفروشان برخورد کند.»
کاهش قیمت کالاها تا ۲ ماه آینده
سعید عباسی صارمی معاون دفتر توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت درباره کمیاب شدن و گرانی‌های
گاه و بی‌گاه برخی کالاها نیز توضیح می‌دهد:‌ «در برخی کالاها گرانی داریم و در برخی گران فروشی. قیمت گوشت به دلیل اینکه قبلا برای مدتی با ارز ۴۲۰۰ تأمین می‌شد، ثابت بود؛ اما بعد از مدتی برای حمایت از تولید داخل و مدیریت ارزی، نوع ارز، نیمایی شد و این باعث می‌شود، قیمت متأثر از نرخ ارز شود. همه کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می‌شوند، همین‌طور هستند. قیمت برنج، روغن و کره به دلیل تامین با ارز نیمایی، با نوسانات ارزی تغییر می‌کند. برای تامین ۶۰ میلیون تن کالای اساسی برنامه‌ریزی صورت گرفته از این میان ۳۵ تا ۴۰ میلیون از محل کالاهای تولید داخلی تأمین می‌شود و حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون هم باید از طریق واردات تأمین شود.»
وی ادامه می‌دهد: «در بسیاری از کالاها مثل برنج و روغن و کره تغییر ارزی داشتیم و به ارز نیمایی تبدیل شده و قیمت آن طبیعتا متاثر از نوسانات ارزی است، اما در بخشی هم گران فروشی داریم.   ستاد تنظیم بازار که شنبه‌ها تشکیل می‌شود، تصمیم گرفته که با تشدید بازرسی‌ها در کنار سازمان حمایت و سازمان صمت استان و با همکاری تعزیرات، گرانی کم شود.» معاون دفتر توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت تصریح می‌کند: «علیرغم همه مشکلات تحریم ۱۵ میلیون تن واردات قطعی انجام شده و با توجه به موجودی که در بنادر است، چیزی که لازم است از طریق واردات انجام می‌شود. در دفتر برنامه‌ریزی تامین توزیع و تنظیم بازار کالای اساسی کشور و در چند بخش به نمایندگی از تنظیم بازار اقداماتی را انجام می‌دهیم، اما اصلی‌ترین کار ما تامین کالا بر اساس نیاز کشور به کالای اساسی است که نسبت به تامین با اولویت داخلی اقدام می‌کنیم.»
وی خاطر نشان می‌کند: « در اکثر کالاها بحث رقابت بازار را داریم. متاسفانه با افزایش نرخ ارز،  قیمت‌ها به سرعت اضافه می‌شود، اما در کاهش نرخ اینطور نیست و خیلی تدریجی ارزانی رخ   می‌دهد. من امیدوارم در یکی، دو ماه کاهش قیمت‌ها صورت گیرد. قیمت تخم مرغ در حال حاضر کم شده و برای اقلامی که قابلیت نگهداری ندارند، معمولا همین اتفاق رخ می‌دهد.»