این روزها با بالاگرفتن تب انتخابات 2020 آمریکا، بسیاری از رسانه‌ها با ضریب دادن غیر واقعی این انتخابات در افکار عمومی داخل کشور، این گونه بازنمایی می‌کنند که با تغییر رئیس‌جمهور آمریکا، ما شاهد یک تحول و چرخش اساسی در جهت گیری سیاست خارجی واشنگتن، خصوصا در قبال ایران، هستیم.
اما جدای از آنکه راهبردهای آمریکا در قبال ایران یک سیاست مشترک دوحزبی است، باید خاطرنشان کرد اساسا به دلیل نوع ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی آمریکا، رئیس‌جمهور تام الاختیار نیست و نهادهای رسمی و غیررسمی در آمریکا او را با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌کند که از تغییرات ناگهانی و چرخش‌های بنیادین در سیاست خارجی جلوگیری می‌کند.
ساختار پلورالیستی و تکثرگرایانه آمریکا موجب پذیرش اعمال نفوذ و قدرت نهادها و افراد مختلف رسمی و غیر رسمی در روند تصمیم گیری در سیاست خارجی آمریکا شده است. و هرچند ساختار تصمیم گیری غیرمتمرکز فدرال از نوع ریاستی و هموار‌کننده اختیارات ریاست‌جمهوری است، اما چون ساختار آن براساس نظام تفکیک قوا و اصل بنیادی نظارت و توازن قرار دارد، تصمیم گیری یکجانبه قوه مجریه و رئیس‌جمهور را با موانع زیادی روبه رو کرده است.
مدل فیلادلفیا در قانون اساسی آمریکا، با تفکیک قوا و وظایف نهادهای موثر در سیاست خارجی، تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در سیاست خارجی را از نظر قانونی غیرممکن کرده است. هرچند بنا به شرایط مختلف اعم از شخصیت رئیس‌جمهور و همسو بودن یا نبودن حزب حاکم بر کنگره با قوه مجریه، قدرت تصمیم گیری یکجانبه در ریاست‌جمهوری متغیر است.
نظام تصمیم گیری سیاست خارجی آمریکا براساس اصل نظارت و توازن میان ارکان مختلف قدرت در سطوح مختلف استوار است. بین افراد و نهادهای مختلف درون قوه مجریه اعم از رئیس‌جمهور تا وزیرامور خارجه تا سازمان سیا، بین قوه مجریه و کنگره، بین حزب حاکم و رقیب، بین نهادهای رسمی و غیررسمی اعم از گروه‌های ذی نفع، رسانه‌ها ، اتاق‌های فکر و افکار عمومی.
رئیس‌جمهور به تنهایی عامل اصلی تصمیم‌گیر در سیاست خارجی آمریکا نخواهد بود و نهادهای رسمی و غیررسمی دیگری بطور مستقیم و غیرمستقیم در فرایند تصمیم گیری در سیاست خارجی آمریکا نقش ایفا می‌کنند. فرآیند تصمیم گیری در سیاست خارجی آمریکا معطوف به قوه مجریه نشده و کنگره که خود شامل مجلس سنا و مجلس نمایندگان می‌باشد نیز نقش جدی ایفا می‌کنند.
کنگره به عنوان یک نهاد فدرال از طریق نظارت بر قوه مجریه، کنترل بودجه، حق تایید صلاحیت مقام‌های سیاسی، حق اعلان جنگ و امثالهم قدرت قابل توجهی در فرآیند تصمیم‌گیری سیاست خارجی آمریکا دارا   می‌باشد. کمیته‌های داخلی کنگره لوایح را بررسی و اعلام نظر می‌کنند. این کمیته‌ها نقش مهمی در تاثیرگذاری امور روابط خارجی دارند. کمیته نیروهای مسلح در مجلس سنا و مجلس نمایندگان، کمیته روابط خارجی در سنا و کمیته امور خارجه در مجلس نمایندگان از جمله این کمیته‌ها می‌باشند. تمامی پیمان‌های دولتی با دیگر کشورها باید به تصویب دو سوم اعضای مجلس سنا برسد. هر نوع اعتبار و بودجه‌ای برای کمک به دیگر کشورها و بودجه وزارت امور خارجه و نمایندگان سیاسی آمریکا در دیگر کشورها باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد. لذا کنگره به عنوان یکی از ارکان قدرت و نهادهای رسمی در ساختار آمریکا نقش مهم و جدی در تصمیم گیری سیاست خارجی آمریکا ایفا می‌کند و در موارد متعددی با استفاده از ابزارهای قانونی مانع از یکجانبه‌گری قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور در تصمیم گیری سیاست خارجی می‌شود.
برای نمونه پس از جنگ جهانی اول رئیس‌جمهور وقت آمریکا وودرو ویلسون پیشنهاد تاسیس جامعه ملل را داد که در پی کنفرانس ورسای پاریس، نهایتا جامعه ملل در 1920 تاسیس شد. اما با اینکه پیشنهاد تشکیل جامعه ملل را رئیس‌جمهور آمریکا داده بود، به دلیل مخالفت مجلس سنا با الحاق آمریکا به جامعه ملل، آمریکا هیچگاه به آن نپیوست.
از طرفی نهادهای غیر رسمی شامل احزاب سیاسی آمریکا که شامل دموکرات‌ها و جمهوریخواهان می‌شوند بطور عمده از طریق انتخابات و معرفی افراد مختلف و نفوذ و لابی در نهادهای قدرت بر روند تصمیم گیری در آمریکا تاثیر می‌گذارند. موسسات پژوهشی و اتاق‌های فکر که در آمریکا تحت عنوان دولت در سایه نیز نام گذاری می‌شوند از طریق ارائه برنامه و تولید فکر، تربیت نیروی متخصص برای دستگاه‌های مختلف در روند سیاستگذاری امور خارجی نقش‌آفرینی می‌کنند. گروه‌های ذی نفع یا به تعبیری گروه‌های فشار نیز به    روش‌های مختلفی چون لابی با نمایندگان منتخب، مشارکت در صحنه‌های انتخاباتی، استفاده از افکار عمومی، حمایت از کاندیدهای مختلف بر سیاست داخلی و خارجی آمریکا اثرگذار می‌باشند. گروه‌های فشار خود به سه دسته اقتصادی، قومی و اجتماعی مذهبی تقسیم می‌شوند. و نهایتا اینکه افکار عمومی و رسانه‌ها نیز با فشار افکار عمومی و تغییر محاسبات ذهنی سیاستگذاران بصورت غیرمستقیم در روند تصمیم گیری سیاست خارجی ایفای نقش می‌کنند، تا جایی که گاهی بدون جلب نظر آنها تصمیم گیری در سیاست خارجی با بن‌بست مواجه می‌شود.
لذا فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی آمریکا مبتنی بر تفکیک قوا و اصل بنیادین نظارت و توازن قرار دارد و ساختار و کارگزار به‌طور متقابل یکدیگر را متاثر می‌کنند. به نحوی که هرکدام بدون تاثیر از دیگری توان اعمال قدرت یکجانبه ندارد و بصورت رفت و برگشتی میان ساختار و کارگزار تصمیم گیری‌های سیاست خارجی آمریکا ایجاد می‌شود.
نهایتا اینکه برخلاف بعضی از غلوها و ضریب‌های رسانه‌ای غیرواقعی، رئیس‌جمهور در آمریکا به تنهایی  تصمیم گیر در حوزه سیاست خارجی نیست و او با موانع ساختاری متعددی روبه رو است که همین امر موجب شده سیاست خارجی آمریکا بطور خاص در موضوعاتی که میان دو حزب مشترک است از ثبات برخوردار باشد و نهایتا در تاکتیک‌ها و روش‌ها شاهد تغییرات باشیم.
منبع: نسیم آنلاین