محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، در تشریح نشست دیروز کمیسیون اقتصادی، گفت: موضوع رمز ارزها از حدود یک دهه پیش در فضای اجتماعی و اقتصادی کشورها مطرح شده است و از آنجایی که این حوزه مرز نمی‌شناسد و تمامی افراد امکان فعالیت در آن را دارند، باید نسبت به تدوین چارچوب‌‌های قانونی در کشور تصمیم‌گیری شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور ما با تاخیر به حوزه رمزارزها از نظر اجرایی و عملیاتی وارد شد، افزود: علیرغم تاخیر مسئولان اجرائی، نخستین مصوبات هیئت وزیران درباره رمز ارزها در سال گذشته تصویب شد تا اقدامات لازم برای ساماندهی ابتدایی صورت گیرد. هرچند طی یک سال و نیم گذشته مصوباتی از سوی دولت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مطرح شده اما شرایط کنونی بیانگر این است که تصمیمات گرفته شده نتوانسته ابعاد رمزارزها را پوشش دهد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مقرر شده تا کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی درباره رمز ارزها تدوین کند، ادامه داد: در جلسه امروز نمایندگانی از وزارتخانه‌های اطلاعات، نیرو، امور اقتصاد و دارایی، صمت و بانک مرکزی، ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، مناطق آزاد و سندیکاهای تخصصی حضور داشتند.
پورابراهیمی با بیان اینکه در شرایط کنونی رمز ارزها می‌توانند ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در شرایط تحریم باشند، تصریح کرد: مقرر شده دستگاه‌های مرتبط با رمزارزها گزارشات تکمیلی را ظرف 10 روز آینده در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار دهند تا پیش‌نویس گزارش کمیسیون درباره رمزارزها برای ارائه به صحن علنی در قالب تبصره 45 آئین نامه داخلی مجلس تدوین شود.
به گزارش خانه ملت، وی عدم وجود قانون مربوط به حوزه رمزارزها را یکی دیگر از چالش‌ها دانست و افزود: اگر در حوزه رمزارزها ضابطه‌، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، می‌توان با موارد خروج از چارچوب که به تخلفات منجر می‌شود، برخورد کرد.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رمزارزها به ضابطه‌مندی و قانونمندی نیازمند است که در حال حاضر خلاهای جدی در این حوزه وجود دارد، تصریح کرد: پس از اخذ گزارش دستگاه‌های مرتبط با رمزارزها، در صورت نیاز می‌توان با تدوین طرح جامع رمزارزها خلاهای قانونی را برطرف کرد.
سوءاستفاده از کارتخوان‌ها در مناطق آزاد
رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ‌بانک مرکزی مکلف بوده کارتخوان‌ها را شناسه یکتا بدهد تا امکان رصد فعالیت حاصل شود اما در مناطق آزاد کارتخوان‌هایی اخذ شده که معافیت‌ها را دور می‌زنند.
به گزارش خبرگزاری فارس محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: بانک مرکزی مکلف بوده به همه پوزهایی (کارتخوان) که در کشور هستند شناسه یکتا بدهد به طوری که با فعالان اقتصادی ارتباط داشته باشد تا از این جهت امکان رصد فعالیت وجود داشته باشد.
این نماینده مجلس افزود: اکنون در مناطق آزاد کارتخوان‌هایی اخذ شده که بتوانند تراکنش آن منطقه را انجام دهد اما در خارج از مناطق آزاد و نقل و انتقال وجوه انجام می‌دهد و عملا معافیت‌هایی که برخوردار است را به شکلی دور می‌زند.
رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:‌ حدود هشت و نیم میلیون کارتخوان در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آنها هیچ هویتی به نام فعال اقتصادی برای آنها وارد نیست و این یک نگرانی جدی است.
گفتنی است پورابراهیمی پیش از این نیز درخصوص پیگیری‌های معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ترخیص برخی کالاها از مناطق آزاد و تحریک تقاضای ارز از این ناحیه ابزار نگرانی کرده بود.
وی مهرماه امسال در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ابراز نگرانی از موضوع ترخیص کالا از مناطق آزاد گفت: گزارشی به ما رسیده مبنی بر اینکه معاون حقوقی رئیس‌جمهور پیگیر موضوع ترخیص کالا از مناطق آزاد هستند که این موضوع نگران‌کننده است زیرا منجر به تحریک تقاضای ارز می‌شود. وی اظهار داشت: از آنجا که بخش زیادی از مناطق آزاد از سرزمین اصلی جدا نیست تحقق این امر باعث تحریک تقاضای ارز می‌شود و لذا شاهد جریان جدیدی در کشور خواهیم بود و لذا بر این اساس با نرخ جدید ارز مواجه خواهیم شد.
سید احسان خاندوزی، نایب‌ رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس هم با ‌اشاره به نظر کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به بررسی لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در مجلس دهم به تصویب رسید ولی به دلیل عدم تأیید آن در شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، عنوان کرده بود: مناطق آزاد در حال حاضر در مواردی متناقض با اهداف تولیدی و صادراتی به شمار آمده و بیشتر با رونق تجاری، آن هم با مبدأ وارداتی و حتی قاچاق هم‌جهت هستند.