به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی در سی و پنجمین نشست خبری با خبرنگاران با‌اشاره به پرونده‌های اتهامی آرمان «پرشین پارس» و «کارما» که با وعده فروش خودرو پایین‌تر از قیمت بازار و به صورت اقساطی از هزار و ۳۷۹ نفر کلاهبرداری کرده بودند، گفت: امر رسیدگی به این پرونده به پایان رسید و بر این اساس «سیاوش نیک جعفریان» به جرم مشارکت در کلاهبرداری، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و ردمال به مالباختگان محکوم شده است.
اسماعیلی ادامه داد: «محسن نیک جعفریان» نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، جزای نقدی و رد مال و «داریوش نیک جعفریان» به ۵ سال حبس و ممنوعیت از فعالیت تجاری به مدت دو سال محکوم شده‌اند. همچنین دادگاه حکم به انحلال شرکت‌های «آرمان پرشین پارس» و «کارما» و انتشار محکومیت آنها در رسانه‌های عمومی داده است.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه وظیفه خود را برای رسیدگی به پرونده یک جمع خانوادگی که با تشکیل شرکت صوری اموال هزار و 379 نفر را به یغما بردند انجام می‌دهد و اموالی را شناسایی کردیم و به مردم می‌دهیم؛ اما این اموال کفاف میزان بدهی را نمی‌دهد و قطعا هوشیاری مردم زمینه‌ساز ناکامی مجرمان خواهد بود.
آخرین اقدامات قوه قضائیه پیرامون شرکت هفت تپه
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین اقدامات قوه قضائیه پیرامون شرکت هفت تپه، گفت: سیاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی این است که هم به اتهام متهمان رسیدگی نماید و هم به گونه‌ای تدبیر شود که کار و تولید تعطیل نشده، کارگران بیکار نگردند و حقوق کارگران هم به موقع استیفا شود.
اسماعیلی ادامه داد: در این پرونده رسیدگی‌های قضایی در حال انجام است و در کنار رسیدگی قضایی، به جهت حمایت از تولید و‌اشتغال و استیفای حقوق معوقه کارگران هفت تپه، از ناحیه قوه قضائیه اقدامات متعددی انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات مختلف با مقامات اجرایی، امنیتی و قضایی در سطح استان و در سطح ملی در دادستانی کل کشور، حضور معاون دادستان کل کشور در مجموعه هفت تپه و پیگیری و یافتن راهکار برای تامین حقوق معوقه کارکنان از جمله اقدامات صورت گرفته است که خوشبختانه با اقدام از ناحیه قوه قضائیه، حقوق معوقه پرداخت شده و الان پرداخت حقوق کارگران به روز است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: با حمایت و اقدامات ویژه قوه قضائیه، نه تنها از تعطیلی مجموعه جلوگیری شد، بلکه کِشت تداوم پیدا کرد و کارخانجات و مجموعه آسیب ندید.اسماعیلی با بیان اینکه تعدادی از کارگران اخراج شده بودند که پیگیری شد و به کار برگشتند و مشغول کار هستند، گفت: وضعیت خود شرکت از طریق مجاری قانونی و هیئت داوری در حال بررسی است، اینکه سرنوشت چه خواهد شد باید تحمل کرد که مراجع ذی صلاح تصمیم بگیرند.
 رسیدگی به پرونده «گوهرناز» در قم
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گوهر ناز در قم، گفت: این پرونده، از پرونده‌های ویژه‌ای است که متاسفانه مدیران آن به کلاهبرداری از بیش از سه هزار نفر در قم و استان‌های همجوار آن در قالب قراردداد مضاربه و مرابحه شرعی مبادرت کرده و با دادن این وعده که در ازای پول شما، ماهیانه ۳۵ درصد سود، 6 ماهه ۴۰ درصد سود و یکساله ۴۵ درصد سود پرداخت می‌شود اقدامات مجرمانه را انجام داده بودند.پرونده در دادسرای قم رسیدگی و اموال توقیف شده است و با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده است.اموال بلوکه شده در این پرونده به میزان بدهی صاحبان این شرکت نیست و آنچه از اموال به دست آمده یا در آینده به دست آید، در اولین فرصت بین مالباختگان توزیع خواهیم کرد.
رفع تعهد۱۴.۵ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده ۲۵۰ صادرکننده، اظهارداشت: در موضوع ارز، ابتدا یکسری پرونده درباره تخصیص ارز دولتی و عدم ورود کالا داشتیم که شکایتی از ناحیه دولت انجام و بخشی از آن توسط مراجع قضایی رسیدگی شد و بخش دیگر درحال رسیدگی است.در مورد موضوع ۱۰ میلیارد دلار، نسبت به چهار میلیارد دلار آنکه مربوط به پنج شرکت بود، رسیدگی‌های قضایی انجام شده و متهمان بازداشت و رای صادر شده است. در ارتباط با ارز‌های تخصیص داده شده پیگیری‌های جدی انجام و بخش قابل توجه آن مسترد شد و کالا وارد یا رفع تعهدات ارزی صورت گرفت و بخشی هم در حال رسیدگی است.
اسماعیلی تاکید کرد: درباره ارز‌های ناشی از صادرات نیز دو بخش محصولات پتروشیمی و بخش صادرات غیرپتروشیمی داریم که با همکاری بسیار خوب در این حوزه بین بانک مرکزی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قوه قضائیه و همچنین صادرکننده‌های پتروشیمی، شاهد آن بودیم که بیش از ۱۱ میلیارد یورو از ارز‌های ناشی از صادرات پتروشیمی رفع تعهد ارزی شد.در مورد سایر شکایات که در یک نوبت ۱۵۰ صادر‌کننده، در نوبت دیگر صد نفر و یک بار هم هزار و ۳۳ نفر را به ما معرفی کردند که در این حوزه نیز پیگیری‌های جدی انجام شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۳.۵ میلیارد یورو از این قبیل از افراد نیز رفع تعهد ارزی شده و جمعا حدود ۱۴.۵ میلیارد یورو ارز ناشی از صادرات، رفع تعهد شد که این موفقیت بسیار بزرگی است.
شناسایی و تعقیب 100 نفر از سوءاستفاده کنندگان از کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره ای
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه برخی از این افراد از کارت‌های صوری و اجاره‌ای و اصطلاحا از متهمان کارتن خواب برای کار‌های بازرگانی استفاده می‌کردند، درست است و تا الان بیش از ۱۰۰ نفر از این افراد شناسایی و بعضی‌ها بازداشت هستند و برخی نیز با قرار تامین آزاد شدند.
اسماعیلی تاکید کرد: برخی از وارد کنندگان بزرگ پشت سر این مجموعه بودند، در مشهد شرکت بزرگی که در کار صادرات و واردات حسب ظاهر فعالیت می‌کرد؛ به جای اینکه از کارت خود استفاده کند از کارت‌های اجاره‌ای و از شرکت‌های صوری و همچنین از کارت‌های مربوط به تعاونی مرز نشینان بهره می‌گرفت و کار صادرات را انجام می‌داد. همین شرکت به تنهایی بیش از یک میلیارد یورو بدهی ارز ناشی از صادرات دارد که باید به کشور برگردد. این افراد شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند.
شناسایی ارتباطات ناسالم در برخی گمرکات
وی افزود: یک ارتباطاتی هم در برخی از گمرکات با عوامل ترخیص کار گمرکی داشتند که در این حوزه هم مراجع قضایی در گمرکات کرمانشاه، بندرعباس و غرب تهران و جا‌های مختلف ورود پیدا کردند و با شناسایی عناصر ناباب و برخورد قانونی با آنها خوشبختانه روال ترخیص کالا در گمرکات، روال عادی و قانونی پیدا کرده و اقدامات خوبی برای بازگشت تعهدات ارزی و حذف عناصر ناباب از چرخه صادرات کشور انجام شده است.
دولت هرچه سریع‌تر لایحه صیانت از بانوان را
به مجلس بفرستد
سخنگوی قوه قضائیه درباره لایحه صیانت از بانوان گفت: متاسفانه با گذشت ۱۴، ۱۵ ماه است از شهریور سال گذشته هنوز این لایحه نهایی نشده است. برخی از افراد در زمانی که این لایحه در قوه قضائیه بود سینه چاک آن بودند و هر روز مدعی بودند چرا قوه قضائیه در این موضوع مهم که مرتبط با حقوق بانوان است، تاخیر می‌کند؛ اما در شهریور سال گذشته لایحه را تقدیم کردیم و هنوز این لایحه در دولت نهایی نشده است. اگر روال اینگونه باشد تصویب این لایحه به عمر این دولت نخواهد رسید، امیدواریم تعجیل کنند و هرچه سریع‌تر لایحه را به مجلس بفرستند.
پرونده‌ اراذل و اوباش در شعب ویژه رسیدگی می‌شود
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیرا دادستانی تهران از تشکیل قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش خبر داده است و این درحالی است که رئیس‌قوه قضائیه چندی پیش به اقدام ناجا در گرداندن اوباش انتقاد کرد و دستور برخورد با متخلفان را داد، هدف از تشکیل این قرارگاه چیست و چه تاثیری دارد، گفت: آنچه که نسبت به آن باور داریم و از سیاست‌های قوه قضائیه است، آن است که امنیت شهروندان و مردم خط قرمز ما است و به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که برخی از افراد خصوصا افراد شرور و سابقه دار و کسانی که از آنها به عنوان اراذل و اوباش یاد می‌شود امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازند.
وی تصریح کرد: معتقدیم با این قبیل افراد باید قاطع، صریح، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و با شدت برخورد شود تا برای آنها و کسانی که از این شیوه و روش متابعت می‌کنند، عبرت آموز باشد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تشکیل قرارگاه، باعث افزایش هماهنگی شده، رسیدگی‌ها را تسریع و دیدگاه و نقطه نظرات را به یکدیگر نزدیک کرده و کمک می‌کند که در بازه زمانی کوتاه با جمع‌آوری ادله و کنار هم قرار گرفتن ضابط، قاضی دادسرا و قاضی دادگاه بتوانیم برخورد قاطع و بازدارنده‌ای با این قبیل افراد داشته باشیم. علاوه‌بر این قرارگاه، مقرر شده است که این قبیل از پرونده‌ها در دادسرا و دادگاه به شعب ویژه ارجاع شود و این شعب هم سریع و قاطع نسبت به این موضوعات رسیدگی کنند.تشکیل این قرارگاه برای تامین امنیت شهروندان در برابر حرکات این دسته از افراد آثار و برکات فراوانی را خواهد داشت؛ همه این‌ها با رعایت ضوابط و مقررات قانونی است و ما می‌توانیم با جمع شدن ارکان مختلف در کنار همدیگر و رعایت دقیق ضوابط و مقررات قانونی، امر مبارزه با این قبیل از افراد را نیز تشدید کنیم.
 ورود دادستان‌ها به ماجرای ترخیص کالا‌های موجود در گمرک
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ورود دادستان‌ها به ماجرای ترخیص کالا‌های موجود در گمرک، گفت: در این حوزه در دو بخش اقداماتی صورت گرفت.‌ اشکالاتی در ترخیص کالا در گمرکات بود که دادستان‌ها ورود پیدا کردند و با حذف برخی از عناصر ناباب و جایگزین کردن عناصر شایسته و اصلاح فرآیندها، کمک شایسته‌ای برای موضوع مربوط به صادرات کالا و انضباط در این حوزه انجام گرفت.در بخش دیگر نیز حضور در گمرکات و بنادر، به منظور بررسی کالا‌هایی که وارد گمرکات شده و ترخیص نمی‌شد، صورت گرفت و حضور مقامات قضایی در گمرکات کشور به ویژه در گمرک شهید رجایی بندرعباس، موجب شد که یک محموله روغن نباتی معطل مانده ترخیص شود و به نوعی با این اقدام مشکل کمبود روغن در کشور مرتفع گردید.
برگزاری دادگاه رئیس ‌سابق سازمان خصوصی ‌‌سازی در آذرماه
وی در پاسخ به اینکه شنیده شده است کیفرخواست رئیس‌سابق سازمان خصوصی ‌‌سازی ماه‌ها است که صادر شده است چرا دادگاه برگزار نمی‌شود و آیا این جلسه در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و به صورت علنی برگزار خواهد شد، گفت: برای این پرونده کیفرخواست صادر شده بود، ولی نواقصی داشت و برای رفع نواقص به دادسرا اعاده شد و با اقدامات دادسرا پرونده مجدد به دادگاه آمده و تعیین وقت شده است. اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در آذرماه برگزار خواهد شد، دادگاه‌های ما عموما علنی است، اما اینکه انتشار دادگاه انجام شود یا خیر تابع ضوابط و مقررات قانونی است باید دید رئیس‌دادگاه و دادستان کل کشور از ریاست قوه قضائیه درخواستی مبنی بر انتشار جزییات دادگاه خواهند داشت یا خیر. دادگاه در دادگاه کیفری یک برگزار می‌شود نه شعب ویژه اخلال در نظام اقتصادی.
پرداخت سپرده‌های تا یک میلیارد تومان مردم
در تعاونی‌های اعتباری «فرشتگان» و «کاسپین»
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های تعاونی اعتباری فرشتگان و کاسپین بیان کرد: درخصوص این پرونده کیفرخواست صادر و اخیرا به دادگاه ارجاع شده و در شعبه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی به زودی رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی افزود: تمام سپرده گذارانی که مبلغ سپرده آنها تا سقف یک میلیارد تومان بوده تاکنون پول آنها داده شده است.
آخرین وضعیت پرونده ادعای نفوذ
در تایید صلاحیت کاندیدا‌های مجلس
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص آخرین وضعیت پرونده ادعای نفوذ در تایید صلاحیت کاندیدا‌های مجلس که توسط یکی از نمایندگان سابق مطرح شده بود، گفت: در ارتباط با این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌هایی تشکیل شد و این پرونده‌ها اغلب رسیدگی و در برخی از آنها تا امروز رای صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه چهارنفر از متهمان تاکنون در این ارتباط محکوم شده‌اند، اظهارداشت: یک نفر به 1.5 سال حبس، یک نفر به ۲۰ ماه حبس، یک نفر به یک سال حبس و یک نفر به ۱۵ ماه حبس محکوم شده‌اند؛ اما منتهی، چون پرونده در مرحله دادگاه تجدید نظر است، نمی‌توانم اسامی این افراد را اعلام کنم و رسیدگی دادسرا انجام شده و دادگاه بدوی نیز رسیدگی و صدور حکم کرده است.یکی دو پرونده مفتوح هنوز در دادسرا داریم که به جهت اینکه غیر از این موضوع متهمان آنها اتهامات دیگری در حوزه کاری خود داشته‌اند و به موجب قانون باید به اتهامات متعدد متهمان توام و یکجا رسیدگی کنیم؛ چون تحقیقات درخصوص سایر اتهامات دامنه دار شده و هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در برخی از موارد نیز ادعای بدون دلیل بوده که در دادسرا رسیدگی و مختومه شده است. همه این‌ها ادعای اعمال نفوذ و کلاهبرداری بوده و اعمال نفوذی انجام نشده است و ارتباطی با مراجع نظارتی و بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس نداشته‌اند و هیچ کس از این طریق تایید صلاحیت نشده است. این‌ها چند نفر از افراد سودجو و فرصت‌طلب بودند که با ادعای اعمال نفوذ از برخی از کاندیدا‌هایی که صلاحیت آنها تایید نشده بود، کلاهبرداری می‌کردند و بیش از دیگران خود شورای نگهبان مدعی این‌ها و پیگیر شناسایی و مجازات این افراد بود.
وی افزود: خوشبختانه این افراد در فرآیند انتخابات هیچ نقشی نداشتند و هیچ اثر و تصمیمی در بررسی صلاحیت‌ها نداشته‌اند.