سیدنظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: پس از مدت‌‌ها پیگیری و مطالبه‌ای که کارگران شرکت هفت تپه در رابطه با حقوق تضییع شده خود در این شرکت توسط مالک شرکت داشتند، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود پیدا کرده و دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی دیگری نیز پیگیر این مطالبات شدند.
وی افزود: جلسات مختلفی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص برگزار و ضمن آن از دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه دعوت شد، دیوان محاسبات نیز به عنوان بازوی نظارتی و اصلی مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحصی در رابطه با شرکت هفت تپه انجام داد و نهایتا قاطبه دستگاه‌های نظارتی به این نتیجه رسیدند که مالک فعلی شرکت هفت تپه اهلیت لازم را ندارد و باید در اسرع وقت خلع ید شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: در تحقیق و تفحص دیوان محاسبات به صراحت، سازمان خصوصی‌سازی تکلیف قانونی شد که باید موضوع خلع ید را پیگیری کند. نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم در جلساتی که حاضر می‌شد به صراحت تاکید کرد که نظر ما هم خلع ید است.
وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها به نگاه نزدیکی رسیدند و شرایط به نحوی پیش می‌رود که بتوان مسئله هفت تپه را به نحوی حل کرد که هم مطالبات کارگران برآورده و هم افق آینده آن روشن شود و همچنین تاکید قانون بر ضرورت اهلیت افرادی که کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به آنها واگذار و تامین شود اما متاسفانه آقای شریعتی استاندار خوزستان که بنا به دلایلی که برای همگان واضح است درصدد است به نوعی در این مسیر سنگ اندازی کند.
وی بیان کرد: بعد از اینکه چهار کارگر هفت‌تپه بازداشت شدند و با پیگیری‌ها آزاد شدند ایشان (استاندار خوزستان) بر خلاف قانون و بدون اینکه پرونده این کارگران در انضباطی پرونده شان مطرح شده باشد دستور به اخراج 15 تن از کارگران داده و آقای استاندار با آوردن نیروی انتظامی مقابل شرکت هفت تپه، اجازه ورود کارگران را به این شرکت نمی‌دهد و این 15 نفر کارگران را اخراج کرده و تلاش می‌کند که با امنیتی کردن فضای شرکت هفت‌تپه مانع خلع ید مالک فاقد اهلیت آن شود.
موسوی ادامه داد: بر همین اساس نمایندگان پیگیری‌کننده موضوع در مجلس شورای اسلامی مذاکرات و تعاملات مختلفی را با دستگاه‌های مختلف شروع کردند و قطعا اجازه نخواهند داد استاندار خوزستان بخواهد با استفاده از ناامن کردن فضا و ایجاد التهاب، موضوع خلع ید مالک نااهل شرکت هفت‌تپه را به حاشیه ببرد.
این نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مطالبه اکثریت کارکنان و نمایندگان پیگیری‌کننده و بخش عمده‌ای از دستگاه‌های حاکمیت بر خلع ید مالک فعلی شرکت هفت‌تپه است لذا اقدامات آقای استاندار مانع از پیگیری‌های بعدی ما در این زمینه نخواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: البته طرح تحقیق و تفحص از استانداری خوزستان توسط آقای مولوی نماینده آبادان در مجلس مطرح شده و جمع قابل توجهی از نمایندگان مجلس این طرح را امضا کردند و به زودی تصویب خواهد شد. اما در رابطه با موضوع هفت تپه هم بنده و جمع دیگری از نمایندگان مجلس طرح سؤال از وزیر کشور را به دلیل اقدامات تنش‌آفرین استاندار خوزستان را آماده کردیم و به زودی تحویل هیئت‌رئیسه خواهیم داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خاتمه سخنانش اظهار داشت: امیدواریم که وزیر کشور درباره استانداری که هم ناکارآمد است و هم بر اساس ارزیابی‌هایی که مسئولان وزارت کشور و دولت انجام دادند، در ردیف سی و یکم استانداران به لحاظ ناکارآمدی است و علاوه‌بر آن سعی در التهاب در استان را دارد پاسخگو باشد؛ ما این سؤال را در مجلس حتما مطرح خواهیم کرد و امیدواریم وزیر کشور پاسخگوی اقدامات استاندار خوزستان باشد.