kayhan.ir

کد خبر: ۲۰۲۸۱۳
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۴
بانک مرکزی اعلام کرد

افزایش 5 درصدی رشد نقدینگی نسبت به سال 98




بانک مرکزی طی گزارشی از افزایش 5/2 درصدی رشد نقدینگی در هفت‌ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد.
بانک مرکزی اعلام کرد: رشد نقدینگی و پایه پولی در هفت‌ماهه سال 1399 به‌ترتیب به 19/7 و 10/1 درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (14/5 و 10/9 درصد) به‌ ترتیب 5/2 واحد درصد افزایش و 0/8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه 1399 به‌ترتیب معادل 37/2، 88/6 و 31/9 درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای اولین‌بار در روز دوشنبه مورخ 28 مهرماه 1399 و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه‌‌مدت (اضطراری) بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (22 درصد) موافقت کرد. بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک‌های فعال در بازار بین‌بانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بین‌بانکی و کاهش ریسک‌های اعتباری در این بازار را فراهم کند.
بانک مرکزی ادامه داد: در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری 21 مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع 716/3 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.
طبق اعلام بانک مرکزی‌، روند افزایشی نرخ سود بازار بین‌بانکی در ماه‌های گذشته در مهرماه نیز استمرار داشت؛ به‌گونه‌ای که متوسط این نرخ در مهر سال 1399، رقمی معادل 20 درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین‌بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود. این امر به‌دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به‌تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رخ داد، این در حالی بود که در این دوره نرخ تأمین مالی بانک‌های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد، در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توصیه می‌کند بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آنها به‌عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.