سپردن اقتصاد به بازار، عدم دخالت دولت در قیمت‌‌گذاری و بازار آزاد کلیدواژه‌های پر بسامد این روزهای اقتصاد ایران است. ادبیاتی که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تیم اقتصادی آن بیشتر از گذشته به گوش می‌رسید به نحوی که سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت سازندگی را به‌وضوح به‌خاطر می‌آورد.
اینکه از اساس این رویکرد کلان اقتصادی چقدر درست است و با واقعیت‌های اقتصادی کشور ما همخوانی دارد یا نه بحث تخصصی و مفصلی است که از حوصله این یادداشت خارج است. برای ورود به بحث، چارچوب اصلی این نحله اقتصادی را پذیرفته و در چارچوب ادبیات همین رویکرد اقتصادی، به موضوع خودرو در کشور ورود می‌کنیم.
مدتی قبل بود که دولت در تصمیمی‌جنجالی قیمت‌‌گذاری خودرو را از شورای فراقوه‌ای رقابت خارج کرده و به شورای حمایت که تحت وزارت صمت تعریف می‌شود سپرد. شورای حمایت نیز قیمت‌‌گذاری خودرو را به مفهومی ‌بنام بازار سپرده و مصوب کرد قیمت فروش خودرو در کارخانه‌ها5 درصد زیر قیمت بازار خواهد بود. مدتی گذشت تا همین مدل قیمت‌‌گذاری با روشی دیگر با به رسمیت شناختن قدرت و تمایل خودروسازان مطرح شد.
حال فارغ از اینکه به چه نحو و فرمولی قیمت خودرو متأثر از مفهوم بازار می‌شود تلاش می‌کنیم به اصل همین مفهوم بازار پرداخته و آن را تحلیل کنیم.
نخستین ابهام در فهم بازار این است که این بازار دقیقاً کجاست؟ بازار فروشندگان اتومبیل در خیابان‌های مختلف تهران و نمایشگاه‌های اتومبیل؟ واسطه‌های غیررسمی ‌فروش که در اطراف مراکز شماره‌گذاری و چند بازار دیگر در تهران تجمع می‌کنند؟ یا سایت‌های درج آگهی که با هدف کنترل بازار درج قیمت در آنها محدود شده است؟
این موضوع را از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توانیم بررسی کنیم. بعضا اعداد عجیب و غریبی برای قیمت خودرو (و دیگر کالا‌ها) در فضای مجازی شنیده می‌شود. این اعداد از کجا به دست می‌آیند؟ فعالان بازار خودرو که همگی اذعان دارند ماه‌هاست خرید و فروشی انجام نداده‌اند! این قیمت‌ها دقیقاً در کجا در حال کشف و انتشار است؟ آیا احتمال مدیریت هدفمند افکار عمومی توسط خرده جریان‌های رسانه‌ای/ امنیتی در چنین فضای غیرشفافی محتمل نیست؟
یکی از اساسی‌ترین مولفه‌هایی که در ادبیات بازار آزاد درخصوص خودرو و بقیه کالا‌ها به شدت مبهم و غیرشفاف است بازار معیار است. بازاری که فارغ از درستی یا نادرستی پذیرش شانیتش، آن را در قیمت‌‌گذاری موثر کرده و به آن رسمیت ببخشیم.
مولفه مهم دیگر که تا حد بسیار زیادی با چیستی اصل بازار خودرو که شرح داده شد دارای همپوشانی است ویژگی‌های بازار است. اساساً منطق ادبیات بازار آزاد و عدم دخالت دولت در بازار این است که قیمت متأثر از عرضه و تقاضا است و نقطه‌ای که این دو با هم به تعادل می‌رسند بهترین قیمت است. زیرا قیمت بالا تقاضا را کم کرده و تقاضای کمتر از عرضه نیز قیمت را تا مرز عرضه کاهش می‌دهد بنابراین حاکمیت‌ها با کنار کشیدن خود از این مکانیزم طبیعی، اقتصاد را به سمتی هدایت می‌کنند که بدون دخالت آنها و متأثر از عرضه و تقاضا بازارها خودشان را تعدیل کنند.
فارغ از اینکه اصل این منطق را قبول داشته باشیم یا نه در این منطق دو پیش فرض اساسی وجود دارد که باعث می‌شود مکانیزم بازار به خوبی عمل کند. نخست اینکه تقاضا به قیمت حساس است. این اصل یعنی اگر کالایی قیمتش بالا برود از توان خرید متقاضیان خارج شده و تقاضا برای آن کمتر از عرضه می‌شود و طبیعتاً عرضه‌کننده برای فروش محصول خود قیمت را کم می‌کند. این پیش فرض در بعضی کالا‌ها و خدمات به شدت نقض می‌شود؛ کالاها و خدمات حیاتی از این قاعده کلی پیروی نمی‌کنند.
محصولات و خدماتی وجود دارد که متقاضی در هر صورت به آن نیاز دارد و در صورت عدم تامین، اولیات زندگی او تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. کالاهایی مانند مسکن و دارو و خدماتی مانند درمان و آموزش عمومی از این دسته هستند و بر اساس همین منطق هم است اکثر کشور‌ها آنها را یا در انحصار دولت نگه داشته یا دولت در آنها دخالت موثر می‌کند. بدیهی است خودرو به اندازه ی مسکن حیاتی نیست اما نیاز مردم به آن نیز آن‌قدر غیرضرور نیست که با افزایش قیمت آن تقاضا برای آن به شدت کاهش یابد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در یک شرایط متعادل و طبیعی نیز سپردن کامل قیمت‌‌گذاری محصولی مانند خودرو چندان منطقی نیست.
مولفه مهم و اساسی دیگر در شکل‌گیری مفهوم بازار، وجود بازیگران متعدد در طرف عرضه و تقاضاست به نحوی که تبانی بین آنها غیرممکن یا خیلی بعید باشد. به زبان ساده‌تر خریداران یک کالا و خدمات نباید آن‌قدر کم تعداد باشند تا بتوانند با هماهنگی، تقاضا برای یک کالا را آن‌قدر کم کنند که عرضه‌کننده برای فرار از شکست تن به کاهش شدید قیمت حتی به زیر قیمت تمام شده دهد.
همین موضوع از زاویه دیگر نیز قابل بررسی است؛ در طرف عرضه نیز اگر تعداد عرضه‌کنندگان آن‌قدر زیاد باشد یا رقابت بین آنها آن‌قدر شدید باشد که امکان تبانی بین آنها اساساً ممکن نباشد سپردن قیمت به تعادل بین عرضه و تقاضا در منطق بازار قابل دفاع است.
اما آیا در حال حاضر بر اساس منطق همین بازار آزاد که اقتصاددانان مورد وثوق دولت نیز از آن پارادایم هستند ما با چنین بازاری در خودرو مواجه هستیم؟ یا با تعدد عرضه‌کنندگان رو‌به‌رو هستیم یا تضاد منافع و رقابت شدید بین آنها؟
آن چیزی که امروز در ادبیات اقتصادی ما از آن به‌عنوان «بازار خودرو» یاد می‌شود و سیاستگذارانی نیز در پی سپردن قیمت‌‌گذاری کارخانه به آن هستند بازاری است که یک طرف آن دو عرضه‌کننده عمده وجود دارد که حتی کمترین رقابتی نیز بین خود نداشته و کلاس‌های مختلف قیمتی و پلتفرمی‌ را بین خود تقسیم کرده‌اند. وضعیت سهامداری آنها به نحوی است که چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم دارای ذی‌نفعانی مشترک هستند.
از سوی دیگر به واسطه مشکلات مربوط به تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت واردات خودرو عملاً سهم کوچک واردات در ایجاد تنوع عرضه‌کنندگان نیز از بین رفته و جدی‌ترین شرط شکل‌گیری یک بازار یعنی تعدد عرضه‌کنندگان و تناسب عرضه و تقاضا به شدت مختل شده است.
از سوی دیگر به دلیل حجم بالای نقدینگی و سقوط ارزش پول ملی تقاضا برای حفظ سرمایه نیز وارد چنین بازاری شده و تقاضا را به‌صورت کاذب افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی نه تقاضا عادی است و نه ما با تعدد عرضه‌کنندگان مواجه هستیم.
در چنین شرایطی «بازار» و سپردن قیمت‌‌گذاری به بازار اسمی‌ پوششی برای باز گذاشتن دست تولید‌کننده برای قیمت‌‌گذاری بنا به منفعت خود و نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده است. در واقع در چنین شرایطی به واسطه تحریم‌ها و افزایش نقدینگی ما اساساً با مفهومی‌ بنام «بازار» رو‌به‌رو نیستیم و آنچه تحت عنوان بازار از آن یاد می‌شود هیچ کدام از ویژگی‌های اصلی یک بازار تعادل بخش قیمت و متعادل شونده عرضه و تقاضا را ندارد. بنابراین در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد تکرار پر بسامد واژه بازار در این حوزه اسم رمز غارت مصرف‌کننده با سوءاستفاده از تحریم دشمن و ناکارآمدی دولت در کنترل نقدینگی و ارزش پول ملی است.
سید محمدرضا اصنافی