به گزارش خبرگزاری میزان، در ابتدای جلسه دادگاه متهم امامی و وکیلش به دفاع از اتهامات پرداختند.
در ادامه جلسه دادگاه متهم غندالی (مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان) در جایگاه قرار گفت و گفت: برای من تلخ است که بعد از ۴۰ سال مدیریت در نظام جمهوری اسلامی در اینجا حضور داشته باشم.
غندالی افزود: این پرونده و این صحبت‌ها و اینکه بگوییم صندوق ذخیره فرهنگیان غارت شده است درست نیست، اگر بانک تخلف کرده است به سهامدار ربطی ندارد.
وی با تشریح وضعیت بانک سرمایه قبل از ورود خود به این بانک اظهار داشت: من بعد از بازنشستگی در آموزش و پرورش، شرکت خود در دبی را رونق دادم و اینکه آقای قهرمانی می‌گوید من بدون سابقه اقتصادی در صندوق ذخیره و بانک سرمایه مسئولیت گرفتم، درست نیست؛ من در شهرداری تهران مسئول طرح تفصیلی بودم.
متهم غندالی ادامه داد: من برای تصدی وزارت آموزش و پرورش سه شرط برای آقای روحانی مطرح کردم که نپذیرفت و در نتیجه آقای فانی وزیر شد؛ سپس آقای فانی من را احضار کرد و به من گفت که تو نزد فرهنگیان اعتبار داری لذا مسئولیت صندوق ذخیره فرهنگیان را قبول کن؛ در مجموعه صندوق تخلفات بوده است؛ طبیعی است که هر زمینی را بهم بزنید، از درون آن کرم درمی‌آید؛ ۲۰ الی ۳۰ شرکت در زیرمجموعه صندوق وجود داشت که مجموعه مستقل بودند و من مجاز به دخالت در امور این شرکت‌ها نبودم؛ من مسئول اجرای مصوبات هیئت مدیره صندوق بودم لذا هر جا تخلف از مصوبات هیئت مدیره صندوق صورت گرفته است آن را به صورت مستند ارائه کنید.
وی اظهار داشت: اموالی که من به امامی دادم و اموالی که امامی به من داده است را کنار هم بگذارید و اگر امامی میزان بیشتری به من داده بود آنگاه بگویید من تحصیل مال نامشروع کرده‌ام؛ من در مرداد ۹۳ یک آپارتمان در دبی به قیمت ۲۵۰ هزار دلار به خانواده امامی دادم سپس امامی به من گفت شما آن شرکتی را که در دبی مستقر است و ۳۳ درصد سهامش برای شماست به قیمت 2/5 میلیون درهم به من بدهید که من (غندالی) گفتم آن شرکت را به قیمت 3/5 میلیون درهم به شما (امامی) می‌دهم.
غندالی: برای گشتن
 ویزای آمریکا را گرفته بودم
متهم غندالی گفت: در مهر ۹۳ آقای امامی به واسطه نگرانی از این بابت که اموالش توسط همسر سابقش توقیف شود طبقه ششم آن خانه را به نام خانم من کرد؛ اما من گفتم ما در اینجا ساکن نمی‌شویم نهایتاً مدیر آن ساختمان خانه طبقه ۴ را به ما معرفی کرد و من گفتم ما موقتاً اینجا ساکن می‌شویم تا آقای امامی بدهی خود را به ما پرداخت کند. در مورد ویزای آمریکا نیز باید بگویم که من برای گشتن ویزای آمریکا را گرفته بودم، اما در فرانکفورت به خانمم گفتم که امامی الان در آمریکا است و اگر ما به آمریکا برویم می‌گویند با امامی به آمریکا سفر کردند لذا از فرانکفورت به تهران بازگشتیم.
وی در مورد ملک رودبارقصران نیز گفت: من مبلغ ۳۰۰ هزار دلار از درآمدم در شرکتم در دبی را در حسابم داشتم و سال ۹۳ این پول را به آقای بهشتی دادم تا ماشین وارد کند و سود کنیم، اما آقای بهشتی ماشین‌ها را نیاورد لذا ملک رودبارقصران را به ما به‌جای آن ۳۰۰ هزار دلار داد. خودروی لکسوز نیز در ارتباط با تعامل مالی من با امامی بود؛ همچنین هیچ خبری از خودروی سانتافه ندارم.
سوالات نماینده دادستان
 از غندالی
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: غندالی مهر ۹۲ مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شود و اواخر ۹۲ غندالی و امامی مرتبط می‌شوند.البته محوریت اصلی این موضوع در سفر فرانسه شکل می‌گیرد. غندالی مهمان ظهرابی می‌شود آن‌ها دنبال شناسایی فردی پرقدرت در صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شوند. یک بی ام و به ضیایی و بعد یک ویلا در شمشک به غندالی می‌دهند.
قهرمانی افزود: علاوه بر ملکی که غندالی در دوبی به خواهر امامی می‌دهد، ۳۳ درصد از سهام شرکتش را به مبلغ درخواستی سه و نیم میلیون درهم را هم به امامی می‌دهد. سوال ما این است که قرارداد این انتقال کجاست؟ لکسوس دیگر برای چه بود؟ چقدر حساب فی‌مابین میان غندالی و امامی وجود داشت؟ آن‌طور که مهربد شامانی به ما گفته ویلای شمشک برای انتصاب ضیایی بود.
وی ادامه داد: غندالی گفت به مجتبی بهشتی پول دادم تا ماشین وارد کند؛ سوال من این است که آقای غندالی شما که این پول‌ها را می‌دادید آیا قرارداد منعقد نمی‌کردید؟ شما که می‌گویید در حد وزیر بودید چرا وقتی پولی را منتقل می‌کردید قرارداد نمی‌بستید؟ مجتبی بهشتی در لندن است ما او را پیدا کردیم؛ او اساسا منکر معامله با غندالی در مورد ملک شد.
نماینده دادستان گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان شرکتی است که در سال ۷۴ بر اساس قانون تصویب شده است لذا ما این شرکت را دولتی می‌دانیم و دیوان محاسبات نیز در نتیجه استعلام ما رسما اعلام کرد که وزیر آموزش و پرورش باید در مورد صندوق ذخیره فرهگیان پاسخگو باشد. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز اعلام کرده که پرداخت‌های دولت به صندوق از بابت کمک بوده است؛ علی ایحال این تصمیم دادگاه است که این شرکت را دولتی یا غیردولتی بداند.
قهرمانی اظهار داشت: در صدور ضمانت‌نامه‌ها غندالی نقش اصلی را داشته است؛ آقای غندالی سوال من را پاسخ دهید شما وقتی در بانک سرمایه بدون مجوز سرپرست می‌شوید آقای مجید زاهدی را که تمام فساد‌های امامی در بانک سرمایه متوجه او است، به بانک سرمایه می‌آورید؛ اقای غندالی شما چرا مجید زاهدی را مدیر عامل بانک سرمایه کردید؟ و چرا وقتی پرویز احمدی آقای زاهدی را برکنار کرد شما نیز احمدی را برکنار کردید و به حیدرآبادی تکلیف کردید که زاهدی را بیاورد؟
وی افزود: درخصوص ضمانت‌نامه‌ها ما اعضای هیئت مدیره بانک سرمایه را آوردیم و آنها متفقا اعلام کردند که غندالی در هیئت مدیره می‌نشست و می‌گفت این شرکت‌های صندوق است و به آن‌ها تسهیلات بدهید در حالی که این شرکت‌ها گردش مالی نداشتند؛ همچنین غندالی برای صدور ضمانت‌نامه‌ها به شرکت‌های مزبور نیز امضای خود را درج نمی‌کرد، چون سهامدار بود و اصلا حق امضا نداشت، اما حضورش در جلسات هیئت مدیره برای مصوب شدن پرداخت ضمانت‌نامه‌ها به این شرکت‌ها تعیین‌کننده بوده است.
نماینده دادستان گفت: به غندالی به عنوان پاداش ۲۰۰ کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی می‌دهند و خانم شامانی این کارت‌های هدیه را به قادری که کارمند امامی بود می‌دهد تا او اینها را نقد کند؛ سوال اینجاست اگر صندوق می‌خواست پاداش بدهد چرا به حساب آقای غندالی نریخت و چرا در قالب کارت هدیه داد که قابل ردگیری نباشد.
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی دادگاه ۱۹ آبان برگزار می‌شود.