به گزارش خبرگزاری فارس، محسن عسکری گفت: براساس بخشنامه ارسالی به ادارات کل استانی از سوی معاونت حقوقی سازمان مقرر شد به موازات کارگروه استانی تنظیم بازار، کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات نیز با هدف شناسایی نقاط هدف تشکیل گردد و تعامل لازم برای بهره مندی از ظرفیت نیروی مقاومت بسیج نیز در این امر صورت پذیرد.
عسکری افزود: همچنین با توجه به اینکه شرایط پیرامونی متضمن افزایش ریسک انجام تخلف است لذا بایستی از حداکثر ظرفیت مجازات‌های قانونی در کنار حتمیت و سرعت در رسیدگی استفاده شود تا شاهد بازدارندگی از انجام تخلفات باشیم.
وی ادامه داد: در این بخشنامه به ادارات کل استانی ابلاغ شده که با تخلفاتی نظیر گرانفروشی، احتکار و اخفا با توجه به اینکه در شرایط فعلی ظلمی مضاعف بر مردم محسوب می‌شود؛ از ارفاقات و تسهیلات قانونی در رسیدگی به پرونده استفاده نشود.
سرپرست روابط عمومی سازمان تعزیرات گفت: با عنایت به تاکید ریاست سازمان مبنی بر حمایت از تولید، در این بخشنامه تاکید شده است که ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه و برخورد با متخلفان اعم از وارد‌کننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده، تولید قانونی از هر گونه تعرض در امان باشد.