به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، در کمتر از دو ماه از سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل و بازدید از کارخانه «سبلان پارچه» بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش پس از تملیک کارخانه و طرح شکایت مدیران و کارگران این مجموعه عظیم تولیدی و صنعتی به دستگاه قضا بصورت نیمه تعطیل درآمده بود، دادگستری استان اردبیل خواستار اعمال ماده ۴۷۷ و بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه شد که مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: در این زمینه ۲جلسه در تهران با حضور مسئولان عالی قوه قضائیه، مدیرعامل بانک عامل، تعدادی از اعضای هیئت مدیره و بنده برگزار شد و با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضائیه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بود، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و هم‌اکنون با حکم دیوان کارخانه به مالک اصلی باز‌می‌گردد و بانک نیز مشارکت خواهد داشت.
عتباتی‌، تاکید کرد: نشست با مالک کارخانه، بانک عامل و مسئولان عالی قضایی برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، در دستور کار است.
وی درباره اقدامات صورت گرفته درباره شرکت «کشت و صنعت مغان» نیز اظهار کرد: پس از سفر ریاست قوه قضائیه و صدور شش دستور برای تعیین‌تکلیف «کشت و صنعت مغان»، با رای هیئت داوری این واگذاری ابطال شد و در این میان تمام تلاش مجموعه دادگستری استان اردبیل این است که امور روزمره شرکت تعطیل نشود خوشبختانه، همه امور شرکت شامل کشت، برداشت و فروش محصول، ایفای تعهدات، اجرای قرارداد‌ها و پرداخت حقوق کارگران از سوی تیم ویژه‌ای که سازمان خصوصی سازی تشکیل داده و نماینده‌ای از دادگستری استان هم در آن حضور دارد تحت کنترل است و دستگاه قضایی مستقیماً بر این امور نظارت می‌کند.
وی تصریح کرد: در مهرماه هم هیچگونه مشکلی در پرداخت حقوق وجود نداشت و حتی برخلاف ماه‌های قبل، حقوق تمامی کارکنان به صورت کامل چند روز زودتر پرداخت شد.
این مقام قضایی یادآور شد: با توجه به اعتراض خریدار به تصمیم هیئت داوری و تقاضای ابطال رای هیئت داوری از ناحیه وی، پرونده در یکی از شعب دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است و منتظر تصمیم مرجع قضایی هستیم.
عتباتی‌، با بیان اینکه دستگاه قضایی برای مراقبت از اموال و سرمایه، تجهیزات و کارخانجات شرکت کشت و صنعت مغان اقدامات مقتضی را انجام می‌دهد، اعلام کرد: دادگستری با حضور مستمر قاضی ویژه در شرکت و بازدید‌های دوره‌ای و صدور دستورات قضایی تمام تلاش خود را در جهت حفظ اموال شرکت کشت و صنعت مغان به کار بسته است.