به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن علیزاده گفت: یک شرکت حقوقی نزدیک به دولت چهارهزار میلیارد تومان در سقف قیمت سهام فروخته اما بعد از الزام به بازارگردانی فقط 800 میلیارد تومان سهام خریده است، ‌آن هم در شرایطی که قیمت‌ها تقریبا یک‌سوم شده است». حقوقی‌ها در موضوع ریزش 35 درصدی بورس ظرف دوماه‌ونیم گذشته در مظان اتهام هستند، حالا این نماینده مجلس در اظهارات خود، بدون آن‌که نام این شرکت حقوقی را افشا کند، اشاراتی داشته که با رمزگشایی از آن «کدها» شاید بتوان به گزینه اصلی هدایت شد.  به گفته عضو ناظر مجلس در شورای بورس، حقوقی تخریبگر بازار؛ نزدیک به بدنه دولت است، یک مجموعه حقوقی و نهاد پولی است و در دوره نزول 2/5 ماهه بورس حجم قابل توجهی سهام فروخته است. حال این سوال مطرح می‌شود که چند مجموعه حقوقی در بورس وجود دارند که هر سه ویژگی یادشده در آنها خودنمایی می‌کند. با کمی بررسی به چند گزینه احتمالی می‌رسیم که مجموعه شبه‌دولتی و از صندوق‌های بازنشستگی هستند، که البته نام و نشان آن برای خود دولت و مجلس و حتی سازمان بورس مشخص است و باید ببینیم با این مجموعه نزدیک به دولت چه برخوردی خواهد شد. فراموش نکنیم خود رئیس دولت بود که بارها مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرد و حالا باید دید چرا یک مجموعه وابسته به آن موجبات زیان مردم را فراهم کرده است؟
گفتنی است این عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس چند روز قبل هم گفته بود: «ایجاد ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، روشن نبودن مبنای قیمت‌گذاری در عرضه‌های اولیه و عدم توجه به بحث آموزش برای ورود افراد غیرحرفه‌ای در این بازار از دیگر دلائلی بود که باعث کاهش شاخص سهام در این بازار شد».
علیزاده بیان کرد: «در همان اواخر مردادماه، سازمان بورس ابزارهای قانونی متعددی برای کنترل ریزش در اختیار داشت مثل کاهش دامنه نوسان و افزایش حجم مبنا که به نحو مطلوب و در زمان مناسب استفاده نکرد تا جلوی آسیب کمتر کاهش شاخص را بگیرد».
شایان ذکر است کمیسیون اقتصادی مجلس هم بر اساس گزارشی که اخیرا تدوین کرده، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و حقوقی‌ها را سه متهم ردیف اول وقایع اخیر بورس ارزیابی کرده است.