روزنامه فرهیختگان با بررسی وضعیت بازار بورس نوشت: تعادل بازار سهام از اسفند ۹۸ به بعد با پنج اقدام تاخیر در سیاست‌های پولی و مالی، عدم عرضه دارایی‌ها، عدم‌فروش سهام‌های دولتی، برخورد شدید با منتقدان روند صعودی بازار سهام و بیمه‌گری سهام به‌هم خورد. دولت در ادامه و پس از ریزش بازار نیز با چهار اقدام قوانین خلق‌الساعه ازسوی دولت و سازمان بورس، اجازه به پول‌پاشی بانک‌ها بین شرکت‌های زیرمجموعه خودی، تزریق منابع پولی و اختلافات هیئت دولت و مخابره سیگنال ترس به سهامداران؛ به تخریب اقتصادی خود چه درسطح کلان و چه در سطح بازار سهام ادامه داد. درتمامی مراحل بالا دولت همانند سیگنال‌فروشانی که منتفع حضور مبتدی‌ها در بازار سهام بودند، اقدام به تخریب منتقدان (برخورد وزیر اقتصاد با نامه ۲۵ اقتصاددان) و نادیده گرفتن توصیه‌های آنان
می‌کرد.
دولت، به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور و معاونان ایشان با کمک مشاوران اقتصادی خود، رسانه و جلسات رسانه‌ای‌شان را تبدیل به صحنه‌ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را به بازار سهام دعوت می‌کردند. درواقع نقش دولت درسطح سیگنال‌فروشان اینترنتی بود که از بورس برای مردم، بازاری ساخته بود که همه رویاهای تعبیرنشده آنها که ناشی از معضلات اقتصادی بود، قرار بود آنجا تعبیر
شود.
عدم تعادل بازار سهام و یکه‌تازی آن خلاف جهت همه بازار‌ها و اقتصاد کشور به‌حدی مقبول برخی سرمایه‌گذاران ضرر ندیده و البته دولت بود که هر کارشناسی صحبت از حبابی بودن بورس به‌میان می‌آورد، در نگاه مسئولان و فعالان بازار متهم به مقابله با بزرگ شدن بازار سرمایه کشور و سود مردم می‌شد.
لذا دولت که پس از انباشت نقدینگی در حد فاصل سال‌های ۹۳ تا ۹۶ در سیستم بانکی آن هم به‌واسطه بالابودن نرخ حقیقی سود بانکی (نرخ سود بانکی منهای تورم) تنها ماوای نقدینگی را بازار بورس می‌دانست، مسیر درست خود از نیمه‌های سال ۹۷ را که احتمالاً ناخواسته در آن قرار گرفته بود، مخدوش کرد؛ -تاخیر در سیاست‌های مالی و پولی جهت کنترل بازار سهام، عدم عرضه دارایی‌های دولت در قالب عرضه اولیه‌ها، عدم فروش گسترده سهام‌های دولتی در بازار، برخورد شدید با منتقدان روند صعودی بازار سهام و دلسوزان آینده بازار (مشابه برخورد وزیر اقتصاد با نامه ۲۵ اقتصاددان) و تضمین مستقیم و غیرمستقیم دولت از سود آتی سهامداران و ایجاد این نگاه که بازار سرمایه «بیمه دولت» شده است.
این ‌اشتباهات در روند نزولی نیز به‌نحو دیگری تکرار شد: تصویب قوانین خلق‌الساعه‌ای ازسوی سازمان بورس که سیگنال ترس به سهامداران را می‌داد، اجازه به بانک‌ها برای وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود با هدف خرید سهام (این سیاست معنایی جز خلق نقدینگی و ایجاد تورم ندارد)، درخواست برداشت یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی که به‌معنی افزایش پایه پولی بانک مرکزی (با تکیه بر افزایش دارایی‌های خارجی ناخالص بانک مرکزی) و به‌طور قطع ایجاد تورم است و اختلافات واضح وزارتخانه‌های دولت که سیگنال بی‌اعتمادی و ترس را به بازار سهام مخابره می‌کردند.