به نوشته روزنامه همشهری، با گذشت بیش از 5 سال از تصویب آخرین قانون مرتبط با مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، هنوز اجرای این قانون در خم اول مانده و متولیان امر در حال شناسایی و فهرست‌بندی خانه‌های خالی هستند؛ فهرستی که البته وزارت راه وشهرسازی مدعی است با قطعیت تدوین می‌کند و سازمان امور مالیاتی ادعا می‌کند بخش عمده اطلاعات آن با واقعیت مناسبتی ندارد. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این سوی ماجرا ایستاده و  تلاش می‌کند براساس سفارش قانون، فهرست خانه‌های خالی را از سامانه ملی املاک و اسکان استخراج و به متولی مالیات‌ستانی، یعنی سازمان امور مالیاتی بدهد، اما در آن سوی ماجرا، سازمان امور مالیاتی می‌گوید در نخستین فهرست ارسالی، از مجموع 109 هزار خانه خالی فقط حدود 2 هزار و 500 خانه واقعاً خالی است. در این شرایط، به نظر می‌رسید اسامی مالکانی که وضعیت سکونت املاک خود را اظهار نکرده‌اند نیز در این فهرست گنجانده شده و به همین واسطه فقط 2 درصد خانه‌ها واقعاً خالی بوده است، اما وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد این 109 هزار خانه با قطعیت خالی هستند. حالا محمودزاده از ارسال دومین فهرست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی تا هفته آینده خبر داده و البته در مورد ادعای سازمان امور مالیاتی مبنی بر خالی نبودن بخش عمده خانه‌های درج شده در فهرست اول، می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی تمامی فهرست افراد را براساس قطعیت ارسال کرده و اگر سازمان امور مالیاتی مدعی است که فهرست آمار مربوط به خانه‌های خالی اشتباه است باید بگوید به چه موردی استناد کرده است؟ واقعیت این است که سؤال معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد نحوه تشخیص خالی نبودن خانه‌ها چندان بیراه هم نیست؛ البته نکته قابل توجه در این ماجرا این است که حوزه املاک به شدت غیرشفاف، پرابهام و قابل دستکاری است و 2 طرف دعوای شناسایی و وصول مالیات خانه‌های خالی نیز به واسطه ورود به بازی همین بازار دچار عدم تفاهم شده‌اند.
یادداشت روزنامه همشهری در حالی است که در بسیاری از کشورها با راه‌اندازی سامانه‌های جامع و شفاف و اهتمام به اخذ مالیات سنگین، مشکل احتکار مسکن و ثروت‌اندوزی از این طریق برطرف شده است.