سخنگوی قوه قضائیه:
پایان مسئولیت مدیران مانع پیگیری تخلفات آنها نخواهد بود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیرانی که الان سرکار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند اقدامات آنها از حیث وظایف قانونی که انجام داده یا نداده‌اند بررسی نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضائیه (امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان) با بیان اینکه در قانون ترک فعل فراموش شده بود، اظهار داشت: این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها انجام ندادند و یا حوادث خوبی که در صورت کوتاهی‌ها رخ نداده به این اعمال رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی افزود: ریاست قوه قضائیه بعد از اعلام این موضوع هیئتی را مأمور کردند تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند. حتما نمی‌خواهیم مجازات کنیم، بیاییم به مدیران آگاهی بخشی کنیم، هشدار دهیم و در نهایت اگر چاره‌ای جز برخورد قضایی نبود بازخواست کنیم.
بخش‌هایی از موضوع ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی
مصادیقی از حیف کردن بیت‌المال
و ترک فعل است
وی با اشاره به اینکه در ارتباط با ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی بخش‌های مختلفی داریم، گفت: بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند. بخش دیگر در ارتباط با ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ قطعا این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف کردن بیت‌المال است، از یک حیث ترک فعل است چرا که وظیفه خود برای احراز هویت و صلاحیت و اهلیت این قبیل افراد را انجام ندادند.
کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل موجب خسارت به مردم شده‌اند
باید پاسخگو باشند
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه مدیری که قبلاً ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعلام کرد: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است. این قوانین بوده، اما مورد توجه قرار نگرفته لذا کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اگر اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند بایستی این مدیران پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند اقدامات آنها از حیث وظایف قانونی که انجام داده و یا نداده‌اند بررسی نخواهد شد.
اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی گفت که برای خیلی‌ها پرونده داریم؛ از گفتن جزییات معذور هستم.
حقوق بیت‌المال و مردم اولویت ماست
وی در ادامه این گفت‌وگو اظهار داشت: با همه حجم فراوان پرونده‌هایی که داریم حقوق بیت‌المال و مردم اولویت ماست. ما از این تسهیلات و وام‌های کلان مطلع نیستیم. اعلام کردیم اگر قادر نیستید مطالبات خود را وصول کنید ما این آمادگی را داریم. تاکنون مطالبات فراوانی را وصول کرده‌ایم. چه کسی که کارت بازرگانی صادر کرده و شرایط صدور آنرا رعایت نکرده است و چه کسی که اهلیت دارنده کارت بازرگانی را نسنجیده و دیگر اجزای این موضوع بایستی پاسخگو باشند.
در ارتباط با سیل فروردین 98،
به ترک فعل مدیران در 2 استان رسیدگی و محکومیت صادر شد
سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در ارتباط با سیل فروردین 98، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. بخشی از خسارت‌ها هم از مقصرین و محکومین پرونده‌ها اخذ شده است. در برخی استان‌های دیگر پرونده در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد و حتی نسبت به شهردارانی که 15، 20 سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و ترک فعل‌های آنها در بروز سیل اثرگذار بوده، همه اینها مورد بازخواست قرار گرفت.
اسماعیلی ادامه داد: درخصوص حادثه بیمارستان خیابان شریعتی تشکیل پرونده دادیم و همچنین بررسی‌هایی نسبت به بخش‌های مختلف بازرسی‌های شهرداری، وزارت کار و بهداشت و درمان که باید اخطار‌های لازم را به مکان می‌دادند صورت گرفت.
وی در مورد اجرای دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان» در درون قوه قضائیه گفت: همان‌گونه که در قوه مجریه برای افرادی که ترک فعل انجام دادند پیگیری صورت گرفته در قوه قضائیه هم صورت گرفته بلکه بیشتر مواردی که برای قضات تخلف شمرده شده بخش عمده‌اش‌ترک فعل است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: مردم می‌توانند اطمینان داشته باشند اگر حقوق آنها از ناحیه هر شخص، مقام، قاضی، ضابط و... مورد تعرض قرار گرفت می‌توانند مبتنی بر اصول مندرج در سند امنیت قضایی مطالبه‌گری کنند و این آرامش و اعتماد به دستگاه قضایی را به‌دنبال خواهد داشت.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: برای تدوین سند امنیت قضایی کار کارشناسی بسیار گسترده و وسیعی انجام شده است. بسیاری از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظیم شده قوه قضائیه استقبال کرده‌اند. این سند تبیین بسیار خوبی از حقوق شهروندی ماست. برخی دستگاه‌ها شعار حقوق شهروندی می‌دهند اما اینجا شعار نیست و یک سند اجرایی و عملیاتی مبتنی بر قانون است که یکایک حقوق تمام شهروندان در آن بیان شده است.
وی افزود: از ویژگی‌های سند امنیت قضایی، کاهش اطاله دادرسی،کاهش عناوین مجرمانه و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا است. با گرفتن زوائد از دستگاه قضا ریل‌گذاری را انجام می‌دهیم. به‌دنبال برطرف کردن گلایه مردم هستیم تا پرونده‌ها را در ظرف زمانی مناسب اجرا کنیم و مردم اطمینان داشته باشند اراده قوه قضائیه بر این است که این مسیر به سرعت طی شود.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در حوزه وکالت همین امسال در تعیین سهمیه‌های جدید کارآموزان وکالت را افزایش دادیم تا جمع بیشتری وارد این میدان شوند. در سند امنیت قضایی تنظیم شده است تا برای افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند وکیل رایگان یا ارزان قیمت تعیین شود.
اسماعیلی درخصوص ضرورت فیلمبرداری از دادگاه‌ها در سند امنیت قضایی، گفت: این موضوع را از دادگاه‌های مهم شروع کردیم و به دنبال این هستیم دادرسی‌ها هم مستند باشد، هم شفاف. این موضوع هم به استناد رای قاضی کمک می‌کند و هم به شفافیت رای. درحال حرکت به سمت دادرسی‌های تمام الکترونیک و هوشمند و فناوری‌های نوین هستیم و خیلی از دادرسی‌ها را به‌صورت غیرحضوری انجام می‌دهیم. در پی شیوع کرونا دادگاه‌های آنلاین حتی در حالی که متهم خارج از کشور بوده انجام شده است.