موضوع خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار طی سال‌های اخیر، مدتی است زیر ذره بین قوه قضائیه قرار گرفته و در برخی موارد به ابطال این واگذاری‌ها به نفع بیت‌المال منتج شده است. یکی از این خصوصی‌سازی‌ها که با وجود گزارش‌های متعدد دستگاه‌های نظارتی و مطالبات مردمی هنوز تعیین تکلیف نشده، پالایشگاه کرمانشاه است.
صدای اعتراض نمایندگان کرمانشاه درباره این واگذاری، به تدریج از زمستان 95 شنیده شد. در اسفندماه همان سال، مجمع نمایندگان کرمانشاه طی نامه‌ای با‌اشاره به نخستین تجربه واگذاری این پالایشگاه، اعلام کرد که «پالایشگاه بزرگ کرمانشاه دومین پالایشگاه کشور بعد از پالایشگاه آبادان است که در سال 1393 به مبلغ هزار و 100 میلیارد تومان قیمت‌گذاری و در سال 1395 به مبلغ 179 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده اما به 210 میلیارد تومان به بخش خصوصی فروخته شده است».
در این نامه با‌اشاره به «مبلغ بسیار ناچیز و واگذاری به یک سوم قیمت کارشناسی»، بر «عدم اهلیت خریدار با توجه به سوابق بدهی ایشان به بانک‌ها و عدم سابقه مدیریت یا سهامداری در پالایشگاه‌های کشور و عدم قیمت‌گذاری صدها قلم از اموال منقول و غیرمنقول پالایشگاه» تأکید شده بود.
عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه نیز مهرماه 96 در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده درخواست‌کننده طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با تشریح روند واگذاری این پالایشگاه گفت: «عده‌ای در سازمان خصوصی‌سازی که به گفته وی تبدیل به خصوصی بازی شده است، با تبانی پالایشگاه را از بانک‌های خصوصی خلع ید کرده‌اند و با ابزاری پالایشگاهی را که در سال صد میلیارد تومان سود داشته است را به زیان کشانده‌اند. آنها این پالایشگاه را خلاف قانون از مالکین خلع ید کرده و واحدی که قبلا واگذار شده بود را از بخش خصوصی پس گرفته و مجدداً با 10 درصد قیمت واقعی آن را به شخص دیگری واگذار کردند».
ارجاع به قوه قضائیه
پروندۀ تخلفات در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه سرانجام پس از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و صدور رای اجماعی مستشاری 14 نفرۀ هیئت عمومی دیوان محاسبات مبنی بر تخلف سازمان خصوصی‌سازی در ارزش‌گذاری کم و اهلیت نداشتنِ خریداران و ارائۀ گزارش کمیسیون انرژی مجلس براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه‌ داخلی مجلس شورای اسلامی (درباره عدم اجرای ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در ماده ۴ آیین‌نامه‌ اجرایی شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه) پس از طی مراحل قانونی و اظهار نظر دستگاه‌های ذی‌ربط نظارتی، طبق نامۀ شمارۀ 4/8154 - 10/02/98 رئیس‌مجلس شورای اسلامی جهت «بررسی خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی» به قوه قضائیه ارجاع شد.
به پیوست نامه رئیس‌مجلس، گزارش کمیسیون انرژی مجلس هم وجود داشته که در این پیوست آمده است که در سال 95، کلیۀ اموال منقول و غیرمنقول مجموعۀ پالایشگاه عظیم کرمانشاه توسط سه نفر از کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی و تنها در یک روز مورد ارزیابی قرار گرفته است!
همچنین مطابق با بند 4 از بخش 4 گزارش کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، زمین‌های شرکت که مطابق اسناد ثبتی 920 هزار متر مربع بوده و از قرار هر متر مربع سه میلیون تومان (به قیمت سال 95) یعنی در مجموع دو هزار و هفتصد و شصت میلیارد تومان ارزش داشته که در ارزیابی کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی تنها متری 50 هزار تومان ارزش‌گذاری گردیده است!
سه ماه بعد از نامه رئیس‌مجلس (مرداد 98)، پوری‌حسینی، رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی، با دستور مقامات قضائی بازداشت شد. در این فاصله تا به امروز در چندین نوبت بر اساس نامه‌های متعدد از سوی مراجع ذی‌صلاح، مصوبۀ مجلس در مورد اعمال مادۀ 234 قانون فوق‌الذکر درخصوص ابطال واگذاری خلاف ضابطۀ پالایشگاه کرمانشاه از مجموعۀ محترم دستگاه عدلیه مطالبه گردید، تا آنکه در شهریور ماه 99، رئیس‌قوه قضائیه در جلسۀ شورای‌ عالی مسئولان قضایی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس‌سابق سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، تعیین تکلیف خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات در هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه پیگیری گردد.
نامه کمیسیون اصل 90
رئیس‌کمیسیون اصل90 مجلس نیز در تاریخ ۲۲ مهر ۹۹ در نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائیه از مقرر شدنِ ابطال ۹ شرکت منجمله پالایشگاه کرمانشاه و بازگشتِ آن به بیت‌المال در سیصد و پنجاه و هفتمین جلسۀ «هیئت واگذاری» مورخ 09/۱۰/98 خبر داده است. نصرالله پژمان‌فر در این نامه با نام بردن از پالایشگاه کرمانشاه، نسبت به اخلال قوه مجریه در روند ابطال واگذاری‌های مسئله‌دار با صدور مصوباتی برخلاف نص صریح قوانین و مقررات کشور، هشدار داده و از آنجا که اعمال نفوذ و جلوگیری از اجرای عدالت باعث تخریب شئونات و بی‌اعتباری قوه قضائیه در برقراری عدالت نزد افکار عمومی و سبب تخریب اعتماد نسبت به نظام اسلامی در امر مبارزه با فساد می‌گردد، صدور دستورات مقتضی جهت برخورد قانونی با عوامل مُخلِ روند جریان دادرسی و محاکمه سریع، قاطع و علنی تضییع‌کنندگان بیت‌المال در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را خواستار شده است.
حال با توجه به اقدامات اخیر قوه قضائیه در ابطال واگذاری های مسأله دار، برخی مجموعه‌های مردمی و دانشگاهی استان، از سید ابراهیم رئیسی درخواست کرده‌اند که برای تسریع در روند ابطال قرارداد واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه، مستقیما به این پرونده ورود کند.
سازمان بسيج اساتيد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي استان كرمانشاه، بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه، شورای امر به معروف و نهی از منکر اصناف استان و برخی از مجموعه‌های دیگر با صدور نامه‌هایی، از رئیس‌قوه قضائیه برای حل و فصل این موضوع استمداد نموده‌اند.