آرش محبی‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با تشریح جزئیات جلسات مربوط به شیوه جدید قیمت‌‌گذاری خودروها با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اظهار داشت: خودروهایی که تولید انبوه دارند و قیمتشان نسبت به بقیه خودروها پایین‌تر است کماکان مشمول قیمت‌‌گذاری دستوری می‌شوند ولی خودروهای با تیراژ پایین‌تر و قیمت بالاتر توسط خودروسازان قیمت‌‌گذاری خواهند شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: ما با هر شیوه‌ای که باعث ایجاد توازن بین قیمت نهاده‌های تولید و خودرو شود،‌ موافقیم زیرا در حال حاضر تعادل مناسبی بین قیمت نهاده‌های تولید و محصول نهایی وجود ندارد؛ از بالا دست گرفته که شامل تولیدکنندگان مواد اولیه می‌شود و عمدتاً دولتی هستند، تا پایین‌دست که شامل خودروسازان می‌شود و بخشی از سهام آنها به دولت اختصاص دارد.
محبی‌نژاد گفت:‌ هم‌اکنون شاهد لجام‌گسیختگی در بازار مواد اولیه داخلی و وارداتی هستیم به طوری که با نوسان نرخ ارز، قیمت این مواد نیز بالا و پایین می‌شود. در مقابل، قیمت خودرو در پایین دست به‌صورت دستوری تعیین می‌شود.
وی توضیح داد: با وجود تصدی‌گری دولت در بالادست (تولید مواد اولیه) و پایین دست(عرضه خودرو) مشاهده می‌کنیم که دولت از صنایع بالادستی سهم بالایی دارد و سود حداکثری کسب می‌کند ولی در خودروسازی 14 تا 18 درصد سهام دارد. در نتیجه زیان دولت در بالا دست و پایین دستِ جریان تفاوت زیادی دارد. در واقع دولت از زیان خودروسازان، زیان نمی‌کند ولی از زیان تولید‌کننده مواد اولیه، متضرر می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان ادامه داد: ‌در این میان قطعه‌سازان بالاترین آسیب را می‌بینند. به همین دلیل ما از هر طرحی که باعث ایجاد توازن در زنجیره تولید خودرو از بالادست تا پایین‌دست شود دفاع می‌کنیم.
به گفته محبی‌نژاد سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازار خودرو نصیب واسطه‌ها می‌شود که اگر بین زنجیره تامین و قیمت نهایی خودرو توازن ایجاد شود، قیمت بازار می‌شکند و به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود؛ در نتیجه عرضه خودرو افزایش می‌یابد و تقاضای کاذب در بازار از بین می‌رود.
وی در پاسخ به این سؤال که ظاهرا قرار است قیمت‌گذاری نیمی ‌از محصولات خودروسازان به خودشان واگذار شود و درخصوص نیمی‌دیگر شاهد چه اتفاقی خواهیم بود؟ نیز گفت: آزادسازی قیمت 50 درصد محصولات، اتفاق خوبی است ولی در مورد 50 درصد بقیه همچنان شاهد رانت خواهیم بود. بنابراین نیمی ‌از مشکل حل می‌شود ولی نیمی‌دیگر باقی خواهند ماند.