«ایران» در گزارشی می‌نویسد: در مهرماه امسال و بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه به ۷ درصد افزایش یافت که پس از مهر سال ۹۷ (با تورم ماهانه ۷,۱ درصدی) بالاترین نرخ تورم در۲۴ ماه اخیر بوده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در مهرماه امسال نرخ تورم ماهانه شاخص کل ۷ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم ماهانه ۳,۶ درصدی شهریور ماه ۳,۴ واحد درصد بیشتر شده است. در واقع تغییرات قیمتی برخی از کالاها بیش از سایرین روی شاخص تورم تاثیر دارد. پیش از این در سال گذشته، افزایش قیمت بنزین در آبان ماه تورم ۳,۲ درصدی در ماه بعد یعنی آذر ایجاد کرد که به دلیل ثابت ماندن قیمت بنزین، این افزایش تورم ادامه پیدا نکرد.
بررسی شاخص تورم نقطه به نقطه که میزان تغییر شاخص بهای مصرفی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد، حاکی از رشد قابل توجه شاخص‌های این بخش است. در بخش تورم نقطه‌ای کل، نرخ تورم در مهر به ۴۱,۴ درصد رسیده که نسبت به تورم ۳۴,۴ درصدی شهریورماه امسال، ۷ درصد بیشتر شده است. به عبارت دیگر خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۱,۴ درصد بیشتر از مهر ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
ایران در یادداشت دیگری خاطرنشان کرد: این نرخ تورم نقطه‌ای مهر ماه در مقایسه با تورم ماه قبل نیز 7 درصد افزایش داشته است. البته در یک بررسی دقیق‌تر به نظر می‌رسد که این نرخ برای بخش کالاها بالاتر از رقم اعلامی مرکز آمار باشد، چراکه نیمی از سبد نرخ تورم را کالاها تشکیل می‌دهند و نیمی دیگر را خدمات؛ و به چند دلیل می‌توان گفت که نرخ تورم قابل لمس برای مردم اکنون در رقم بالاتری قرار دارد.
وقتی نرخ دلار در مهرماه امسال نسبت به مهر 1398 حدود 150 درصد افزایش داشته است، نمی‌توان تناسب میان قیمت کالاهای مصرفی مردم و نرخ دلار را نادیده گرفت. هرچند که نرخ تورم بخش خدمات، آن را در سبد نرخ تورم به نسبت تعدیل می‌کند. با این حال ملاک بررسی را گزارش مرکز آمار قرار می‌دهیم و در امسال سه اتفاق رخ داده که روی نرخ تورم اثر داشته است. نخست نرخ دلار است که روی قیمت تمام شده همه بخش‌ها اعم از واردات، کالاهای ساخت داخل، تأمین مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای اثر داشته است. موضوع دوم، حذف ارز دولتی برای برخی بخش‌ها مانند نهاده‌های دامی و اقلام کالایی نظیر کره است. اتفاق سوم، روشن شدن موتور تورم در بخش خدمات و سرعت گرفتن آن است که در نهایت روی نرخ تورم اثر می‌گذارد.
در کنار این سه اتفاق، عامل مؤثر دیگر روی نرخ تورم، قیمت مسکن بوده است که بیش از دو برابر نسبت به سال قبل شده و این موضوع هزینه مسکن را بیش از دو برابر بالا برده است و می‌توان گفت که تورم دارایی‌ها مثل مسکن عامل چهارم محسوب می‌شود. دولت باید با قاطعیت بیشتری با محتکران دلار و کالا و قاچاقچیان کالا از کشور برخورد کند. حساب‌های ملی مرکز آمار و تراز ارزی بانک مرکزی و سایر آمار ملی کشور نشان می‌دهد که در سال 98 حدود 50 میلیارد دلار به‌صورت کالا از کشور خارج شده و ارز آن برنگشته است. دولت باید با مواردی این‌چنینی برخورد کند و قوه قضائیه و مقننه نیز نباید در این شرایط دولت را تنها بگذارند.