به گزارش خبرگزاری فارس، بیش از 70 درصد بودجه کل کشور، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است و مجموع بودجه این شرکت‌ها در لایحه بودجه 1399 به 1484 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، این بخش از بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود. با توجه به همین وضعیت، بودجه این شرکت‌ها را می‌توان به «تاریکخانه» تشبیه کرد.
با توجه به تلاش‌های صورت گرفته توسط رسانه‌ها در جهت ایجاد شفافیت، بالاخره مجلس از زمستان 97 و همزمان با بررسی لایحه بودجه 98، تا حدودی به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی ورود پیدا کرد و این روند در سال گذشته هم ادامه داشت. هرچند خبری درباره تغییرات احتمالی بودجه این شرکت‌ها در نتیجه اقدامات مجلس در دسترس نیست ولی با تلاش برخی از نمایندگان مجلس و همکاری کمیسیون تلفیق مجلس، شاهد تصویب احکامی درباره بودجه شرکت‌های دولتی در قالب قوانین بودجه 98 و 99 بودیم و انتظار می‌رود این روند در سال‌های آتی تداوم پیدا کند و تشدید شود.
مهم‌ترین اقدام مجلس دهم در زمینه ورود جدی‌تر قوه مقننه به بررسی بودجه شرکت‌های  دولتی، تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مردادماه 98 بود. براساس این قانون، دولت مکلف شد گزارش عملکرد بودجه سال گذشته، صورتهای مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان بودجه را تا 15 آبانماه هر سال به‌همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخصهای مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش محمد باقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد که بودجه ۱۴۰۰ باید با اصلاحات ساختاری همراه باشد. در این باره، محسن زنگنه، رئیس‌کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس پیشتر نیز گفته بود: از آنجا که اصلاح ساختار بودجه زمان بر است اما کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای شروع حرکت اصلاحی، طرحی را با توافق دولت تحت عنوان «طرح احکام کلی قانون بودجه سال ۱۴۰۰»، اعلام وصول کرده است.