جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دیروز در حالی آغاز شد که ابتدای کار خود را با جلسه غیرعلنی آغاز کرده بود و در بخش علنی جلسه برنامه سخنرانی فرمانده نیروی انتظامی در دستور کار جلسه بود.
محمدباقر قالیباف در ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس از ساعت ۸:۱۵ جلسه‌ای غیرعلنی داشت که موضوعات مربوط به مسائل اقتصادی با اولویت حوزه وزارت صمت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در این جلسه مباحثی پیرامون توزیع و تأمین کالا و همچنین قیمت‌ها مطرح شد و همچنین درباره مسائل مربوط به حوزه فولاد و شرکت‌های فولاد در بورس توافقات خوبی ایجاد شد که ان‌شاءالله در فرصت مناسب توضیحاتی در این زمینه خواهیم داد.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین برای تأمین و تهاتر کالا در اصلاح روند صادرات و واردات و همچنین تأمین ارز برای این کار تصمیمات جدیدی اتخاذ شد. پیرو این جلسه مطمئن هستیم که در تثبیت بورس و کاهش قیمت ارز تداوم ایجاد خواهد شد که در فرصت مناسب به اطلاع مردم می‌رسانیم.
ارجاع پرونده هفت‌­تپه
به دیوان محاسبات
دیروز خبرگزاری مهر گزارش داد که موضوع امتناع سازمان خصوصی‌سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.
سازمان خصوصی‌سازی علیرغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی از جمله عدم پرداخت بیش از ۴ قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی‌سازی، سوءمدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع درخارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و... تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیت‌المال و وظائف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقام‌های مافوق استناد کرده است.
اختلال در آرامش مردم
خط قرمز نیروی ­انتظامی
سردار حسین‌اشتری در جلسه علنی دیروز مجلس ضمن تبریک آغاز ماه ربیع الاول، گفت: لازم است در ابتدا یاد و خاطره امام راحل، شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای عرصه نظم و امنیت و شهدای مدافع حرم را گرامی دارم و برای فرمانده معظم کل قوا آرزوی سلامتی می‌کنم. از لطف و عنایت مقام معظم رهبری تشکر می‌کنم که روز گذشته پیام محبت‌آمیز خود را برای کارکنان نیروی انتظامی ارسال کردند که باعث دمیده شدن روحی جدید در کالبد آنها شد و قطعا با این روحیه بیش از گذشته تلاش می‌کنیم در خدمت نظم و امنیت کشور باشیم.
وی گفت: نیروی انتظامی با داشتن نیروهای جهادی، انقلابی، ولایی، مردمدار، هوشمند و مقتدر در خدمت امنیت جامعه اسلامی است و ما بیش از ۱۰ هزار مقر ثابت و بیش از ۳۰ هزار گشت ثابت همزمان در کشور داریم. امنیت امروز مرهون مجاهدت‌های رزمندگان و خصوصا تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان خدوم نیروی انتظامی است و ما باید این امنیت و آرامش را همواره حفظ کنیم.
اشتری تصریح کرد: نیروی انتظامی برای استقرار و حفظ نظم و امنیت با تمام ظرفیت و توان خود در میدان است و تا پای جان برای حفظ جان مردم ایستاده است و شهدایی که ماهانه تقدیم نظام جمهوری اسلامی می‌کند و بیش از ۱۳ هزار شهید و بیش از ۲۰ هزار جانباز نیروی انتظامی موید این مسئله است.
وی اظهار داشت: نیروی انتظامی همواره در حال مقابله با مخلان نظم و امنیت کشور و همچنین گروه‌های  تروریستی است و نیروی انتظامی خارج از گرایش‌های سیاسی و قومیتی و وابستگی به گروه‌های مختلف، مشغول ارتقا نظم و امنیت کشور است. نیروی انتظامی به پیروی از فرمان فرماندهی معظم کل قوا حفظ امنیت و آرامش مردم را خط قرمز خود می‌داند و با اقتدار توام با عدالت، مهربانی، هوشمندی و عقلانیت در حال مقابله و مبارزه با مخلان امنیت هستیم.
اشتری با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی یک نهاد خدمتگزار است، گفت: کارکنان نیروی انتظامی در کنار انجام وظایف، خدمات زیادی را هم به مردم ارائه می‌کنند به گونه‌ای که در سال، حدود ۷۰ میلیون خدمت را به مردم عزیز و شریف میهن اسلامی ارائه می‌کنیم که کمتر نهادی مانند نیروی انتظامی از این حیث وجود دارد.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه با توجه به گره خوردن دو مسئله امنیت و سلامت شعار هفته نیروی انتظامی «با هم برای امنیت و سلامت» است، گفت: با توجه به شیوع کرونا که مدتی است مردم ما را گرفتار خودش کرده است، نیروی انتظامی از همان ابتدا در کنار مدیران بهداشت و درمان بود و تمام امکانات خود را در اختیار بیماران قرار داده است.
اشتری تاکید کرد: نیروی انتظامی در مبارزه با افراد سودجو و محتکران که در شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا سوءاستفاده می‌کنند و اقلام مردم را احتکار می‌کنند، با آنان برخورد کرده است و تاکنون ده‌ها میلیون ماسک و اقلام بهداشتی برای پیشگیری از کرونا را کشف کردیم.
وی اظهار داشت: بیش از ۳ هزار تارنما در بحث فضای مجازی شناسایی شدند که تشویش اذهان عمومی کردند و با تذکر، احضار و بعضا تشکیل پرونده تلاش کردیم در فضای مجازی آرامش برقرار شود.
فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: نیروی انتظامی با کمک مسئولین سایر بخش‌ها به ویژه بسیج در بحث فاصله‌گذاری اجتماعی ورود کرد و اقداماتی قابل توجه را انجام  داد و این ماموریت ما همچنان ادامه دارد. ما از همه تجهیزات خود برای ضدعفونی کردن معابر استفاده می‌کنیم و به دنبال آن هستیم که مصوبات ستاد ملی کرونا عملیاتی شود.
همچنین علی کریمی فیروزجایی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۲۲ نفر از نمایندگان در تقدیر از خدمات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را قرائت کرد.
فرافکنی­‌های رئیس‌جمهور
سید نظام‌الدین موسوی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: پنج ماه است که در مجلس از زبان وکلای ملت به اندازه هزار مثنوی هفتاد من درباره شرایط نابسامان اقتصادی و اوضاع اسفناک معیشت مردم سخن گفته شده و بنابراین از تکرار آن می‌گذرم چرا که حاصلی جز افزودن تلخکامی مردم نداشته باشد.
وی بیان کرد: آنچه بیش از تورم و گرانی روزافزون نرخ ارز، مسکن، سکه و خودرو با روان ملت بازی می‌کند، فرافکنی‌ها و دوقطبی‌سازی‌های بی‌بنیان شخص رئیس‌جمهور است. یک روز می‌گوید ما در جنگ هستیم و هیچ‌کس نباید خلاف این شرایط سخن به میان آورد و روز دیگر با تحریف تاریخ، سازش را تئوریزه می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور، گفت: نه ما اهل تجاوز به دیگران هستیم و نه به واسطه نیروهای مسلح مومن و مقتدر کسی جرأت نگاه چپ به این مرز و بوم را دارد. آقای رئیس‌جمهور شما تئوریسین نیستید، شما مسئول امور اجرایی کشور هستید، جنگ و صلح طبق قانون اساسی مسئول و متولی دارد، شما به کار خود برسید. مسئله اصلا بحث جنگ و صلح نیست، مسئله امروز کشور بحث عرضه و کارآمدی و داشتن انگیزه برای حل مشکلات است که ظاهرا در خان شما تحفه‌ای نایاب است.
وی با بیان اینکه نجابت مردم و صبر استراتژیک نمایندگان آنها را به چیز دیگری تعبیر نکنید، گفت:حال که نمی‌توانید گامی برای بیرون رفت از مشکلات خودساخته بردارید، حداقل چند صباحی دم فرو بندید و بیش از این نمک بر زخم ملت نپاشید.
گزارش جلسه غیرعلنی از زبان نماینده کرمان
محمدرضا پورابراهیمی دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران، با‌اشاره به جلسه غیرعلنی که با موضوع بررسی گرانی‌های موجود در بازار و با حضور وزیر صمت برگزار شد، گفت: مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام باید کمک کنند تا قیمت گذاری دستوری کنار برود چرا که هر نوع قیمت‌گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور حاصل دیگری ندارد و مجلس و کمیسیون اقتصادی با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند. برای کمک به فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید اجازه دهیم تا مکانیزم‌های قانونی در بحث قیمت‌گذاری دنبال شود.
وی تاکید کرد: در چرخه فرآیند اقتصادی کشور متاسفانه مواد اولیه معادل یک دوم قیمت و با انرژی و کارگر ارزان ارائه می‌شود اما قیمت نهایی محصول که دست مردم می‌رسد، ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های وارداتی است. سقف قیمت‌ها باید از سوی وزارت صمت به نحوی تعیین شود که متناسب با مزیت‌های نسبی موجود در کشور و حداکثر برابر با قیمت‌های جهانی باشد و قابل قبول نیست که بالاتر از قیمت کالاهای وارداتی باشد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از زمینه‌ها مازاد تولید در کشور وجود دارد، بیان کرد: از دیگر توافقات امروز ما با وزارت صمت، بحث ساماندهی سامانه بهینه‌یاب است که در حوزه تخصیص تقاضا برای کالاهاست. بخشی از اطلاعات ما به روز نیست و برخی با کدهای صوری مواد اولیه دریافت می‌کنند و ما این موضوع را به وزیر صمت توضیح دادیم و وی هم قبول کرد و به زودی در اطلاعات سامانه بهینه‌یاب بازنگری خواهد شد.
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مجموع این اقدامات یعنی توجه به حوزه بازار سرمایه از منظر شرکت‌هایی که عملیات اقتصادی خود را انجام می‌دهند حتما به ایجاد شفافیت اطلاعاتی کمک می‌کند، افزود: امیدواریم با سیاست گذاری جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و توافق‌های صورت گرفته و آخرین توافق ما در بحث شرکت‌های صادراتی در بورس شاهد اتفاقات مثبتی در کشور باشیم.
پورابراهیمی اظهار داشت: براساس آخرین توافقات انجام شده و با پیگیری‌های مجلس مقرر شده، بانک مرکزی محدودیت‌های ناشی از صادرات را برای شرکت‌های صادراتی به ویژه شرکت‌هایی که فعالیت‌های بورسی دارند را بردارد تا ما بتوانیم امکان صادرات در برابر واردات را عملیاتی کنیم و از این طریق با ارائه حواله‌های صادراتی به صادر کنندگانی که از طریق ثبت سفارش اقدام می‌کنند، موجب انگیزه در صادرکنندگان خواهد شد و امیدواریم این اقدامات در تنظیم بازار و افزایش ظرفیت‌های تولید و سودآوری شرکت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی به نحوی موثر واقع شود تا در هفته‌های آینده شاهد ثبات مناسبی در حوزه اقتصادی باشیم.
وی درباره آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص جاماندگان سهام عدالت، اظهار داشت: ما از هفته‌های اول مجلس کار خود را در این مورد آغاز و چندین جلسه با دستگاه‌های متولی در این حوزه برگزار کردیم. براساس اطلاعات ما حدود ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در زمان عرضه سهام عدالت در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ مالک سهام عدالت شدند، جزء شش دهک پایین درآمدی کشور محسوب نمی‌شدند، یعنی ۲۰ میلیون از جمعیت کم درآمد کشور از سهام عدالت محروم شده‌اند.