کد خبر: ۲۰۱۰
تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۲ - ۲۰:۵۶

مردم تونس: قطع رابطه با رژیم صهیونیستی باید در قانون اساسی گنجانده شود

اکثریت مردم تونس خواستار غیرقانونی شدن روابط کشورشان با رژیم صهیونیستی و گنجانده شدن آن در قانون اساسی شدند.

اکثریت مردم تونس خواستار غیرقانونی شدن روابط کشورشان با رژیم صهیونیستی و گنجانده شدن آن در قانون  اساسی شدند.
به گزارش پرس‌تی‌وی، افکار عمومی تونس مخالف برقراری رابطه با اسرائیل است و از نمایندگان پارلمان این کشور می‌خواهد که روابط با رژیم صهیونیستی را غیرقانونی اعلام کنند.
در همین حال 105 نماینده پارلمان تونس خواستار غیرقانونی اعلام شدن روابط با اسرائيل و گنجانده شدن این ممنوعیت در قانون اساسی شدند اما این طرح تصویب نشد. این مسئله خشم مردم تونس را برانگیخت.
نمایندگان و مردم، حزب النهضه و متحدانش را به تسلیم در برابر فشار خارجی‌ها متهم کردند. در مقابل حزب النهضه با اعلام اینکه به آرمان فلسطین پایبند بوده و مخالف عادی‌سازی روابط با اسرائیل است افزود که این مسئله در قانون اساسی نیامده اما می‌تواند به عنوان قانون عادی تصویب شود. حزب النهضه اعلام کرده است که پارلمان می‌تواند قانونی را تصویب کند که موافقان عادی‌سازی رابطه با اسرائیل را تحت تعقیب قانونی قرار دهد. بررسی و تصویب قانون اساسی تونس در مجلس موسسان ادامه دارد اما جنجال و اختلاف بر سر برخی بندهای آن زیاد است.
تصویب و عدم تصویب چند بند قانون اساسی، دیروز در مجلس موسسان اختلافات شدیدی به وجود آورد که تا مرز برخوردهای فیزیکی پیش رفت.
بر اساس یکی از این بندهای قانون اساسی، تونس یک جمهوری مدنی بر اساس حاکمیت قانون است. بند دیگری اسلام را به عنوان دین رسمی کشور پذیرفته و وعده آزادی عقاید نیز داده است. با این حال بندی که اسلام و قرآن و سنت را به عنوان منبع اصلی تدوین قوانین کشور قرار داده بود، رد شد. بررسی این سه بند موجب تشدید اختلافات شده است.
محمد بارودی نماینده ائتلاف سکولار دموکراتیک از رد این بندها انتقاد کرده است.
نماینده حزب وفا هم با مبهم دانستن به رسمیت شناختن آزادی عقاید، آن را موجب سوءاستفاده شیطان‌پرستان و بت‌پرستان برای ترویج عقاید خود در تونس دانست.
گروه اتحادیه حقوق بشر تونس هم به بند قرار دادن آزادی عقاید به دلیل مبهم بودن و امکان تفسیرهای مغایر خواست جامعه اعتراض کرده و آن را تهدید‌کننده آزادی‌ها اعلام کرد.
همچنین مساجد و دیگر مکان‌های مذهبی از انجام فعالیت‌های سیاسی منع شده‌اند.
قانون منع فعالیت سیاسی در مساجد در زمان بورقیبه و بن علی؛ دیکتاتورهای تونس هم وجود داشت و همواره مورد اعتراض جبهه النهضه و دیگر مخالفان حکومت بود.