به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در برنامه نگاه یک با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان پرداخت و اظهار داشت: در مورد مسکن مسئولان وظایفی را در گذشته برعهده داشته‌اند و کوتاهی شده است و سامانه‌ای باید در سال ۹۴ طراحی می‌شد ولی تا الان اقدامی صورت نگرفته و اخیرا این اتفاق افتاده است. اگر اطلاعات و داده‌ها در این سامانه وارد می‌شد، در مورد وضعیت مسکن کنترل صورت می‌گرفت.
درویشیان افزود: از سوی دیگر وظیفه تولید مسکن داشته‌اند که پرونده تشکیل شده و کسانی‌که وظیفه خود را ‌ترک کرده‌اند باید امروز پاسخگو باشند.
سامانه جامع مالیاتی تا اردیبهشت ۱۴۰۰
 باید به بهره‌برداری برسد
وی در‌باره ورود سازمان بازرسی به موضوع مالیات‌های معوق گفت: برای استارت طرح جامع مالیاتی که از سال ۸۰ یا ۸۱ زده شد چند صد میلیارد تومان هزینه شد و اکنون می‌گویند آن خیلی کارآمد نیست؛ این موضوع خیلی وقت پیش باید اجرا می‌شد و اکنون به طور جدی دنبال می‌کنیم و جلسات متعددی را داریم و هشدار‌های متعددی را هم به وزارت اقتصاد و هم سازمان امور مالیاتی داده‌ایم تا این سامانه هرچه زودتر اجرایی شود و به ما قول دادند تا اردیبهشت ۱۴۰۰ این قابل بهره‌برداری است و اگر نشد حتما پیگیری می‌کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور  ادامه داد: آنچه که مورد گلایه سازمان امور مالیاتی است، موضوع داده‌هاست و رسما اعلام کردیم که هر دستگاهی در انجام داده‌های لازم کوتاهی کند به ما اعلام کنید تا پیگیری کنیم و اگر تخلف باشد برخورد صورت می‌گیرد و اگر لازم باشد به مرجع قضایی نیز معرفی می‌کنیم و تکلیف قانونی است که باید انجام دهند. اگر این اتفاق بیفتد ما می‌توانیم ادعا کنیم که از هزاران میلیارد فرار مالیاتی جلوگیری کرده‌ایم.
ورود به پرونده‌های کلان مالیاتی
درویشیان تأکید کرد: ما پرونده‌های کلان مالیاتی را در اولویت گذاشته‌ایم و تا الان حدود چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی با پیگیری انجام شده وصول شده است؛ یعنی کسانی که مالیات‌های بیش از هزار میلیارد تومان معوق و بدهی داشته‌اند، در دستور کار گذاشتیم و خود سازمان امور مالیاتی نیز به جد دنبال است و ما کمک دادیم.
شناسایی مؤدیان فراری
وی افزود: یکی از ‌اشکالاتی که در زمینه مالیات داریم، عدم شناسایی همه مودیان مالیاتی است به این معنا که ما تعدادی از مودیان مالیاتی را داریم که اصلا در سامانه مالیات ثبت‌نام نکرده‌اند و ما در همین مدت چند ماه اخیر هزار مودی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم که از جمله آن بیش از ۱۰۰ مورد از صرافی‌های تهران و تعدادی از نمایندگی‌های ایران خودرو نیز شامل این موضوع بوده است. این در حالی بود که مالیات ارزش افزوده را از مردم می‌گرفتند و در جیب خود می‌ریختند و سال‌ها این اتفاق افتاده و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اقدامات ما و دستگاه‌های نظارتی دیگر در شناسایی مودیان یا فرار مالیاتی و یا موضوع کارت‌های بازرگانی تا وقتی که سامانه‌ها فعال نشود و هوشمند نشوند و قابل رصد نباشد، برخورد‌های موردی و جزئی دردی را دوا نمی‌کند و ما اینها را جزو اولویت‌های خود گذاشته‌ایم.
نظارت به پرونده خصوصی‌سازی‌ها
درویشیان در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص خصوصی‌سازی اظهار داشت: ما در سال‌های اخیر شاید بیش از ۲۰ مورد را پرونده تشکیل دادیم و بررسی کردیم و بعضا درخواست ابطال کردیم و تخلفاتی بوده که به مرجع قضایی معرفی کرده‌ایم. به‌عنوان نمونه موردی را که اخیرا گزارش آن را به مرجع قضایی فرستاده‌ایم و به وزارت اقتصاد منعکس کرده‌ایم، واگذاری شرکت ایران ایرتور بود.
وی افزود: در این خصوص مسئولان وقت سازمان خصوصی‌سازی تخلفاتی انجام دادند که ما معرفی کردیم و پیشنهاد دادیم که واگذاری آن بازنگری شود چرا که واقعاً تضییع حقوق بیت‌المال صورت گرفته است. نمونه دیگر آن کشت و صنعت مغان است که از اول وارد شدیم و پیگیری کردیم و خوشبختانه با پیگیری‌هایی که صورت گرفت هیئت داوری رای به ابطال آن داد. درخصوص ماشین‌سازی تبریز نیز ورود کردیم و همچنین کشتارگاه صنعتی مربوط به اردبیل بود که خود رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز در آن نقش داشت که ما ورود کردیم و نسبت به ابطال آن پیشنهاد دادیم. اکنون نیز شاید ۱۰ پرونده در دست بررسی و رسیدگی داریم و در حال انجام است.
ورود سازمان بازرسی
به موضوع ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص ورود سازمان بازرسی به موضوع ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز عنوان کرد: یکی از پایه‌های ثابت بازرسی ما حوزه زمین‌خواری و برخورد با زمین‌خواری است و یکی از موضوعات مهمی که اولویت ما و دستگاه قضایی است، موضوع اجرای قانون حدنگار درخصوص اراضی ملی و دولتی است که متأسفانه در سال‌های گذشته خیلی به این موضوع توجه نشده است.
درویشیان ادامه داد: ما یک برنامه سراسری امسال برای کل کشور تعریف کردیم که کل بازرسی‌های استان‌ها وارد شوند و تکالیفی که در قانون برای دستگاه‌های متولی زمین مثل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و شرکت‌های آب منطقه‌ای و وزارت نیرو نسبت به حرائم رودخانه‌ها و دریا‌ها ورود پیدا کنند و وظیفه نقشه‌برداری و ارائه آن به سازمان ثبت اسناد و صدور سند تک‌برگی را انجام دهند.
وی افزود: تاکنون و طی این مدت حدود بالغ بر پنج میلیون هکتار را با پیگیری کا ما کرده‌ایم و همکاری همکاران ما با سازمان ثبت داشته‌اند، برای اراضی ملی سند صادر شده است. اگر برای اراضی ملی و دولتی سند رسمی ‌صادر شود بسیاری از زمین‌خواری‌ها، سندسازی‌ها و قولنامه بازی‌ها جلوی آنها گرفته می‌شود و این یکی از اقدامات اساسی است که به‌عنوان یکی از اولویت‌ها دنبال می‌کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: فسخ سه قرارداد و بازگشت دو هزار و ۵۲۵ هکتار از اراضی ملی به دولت، رفع تصرف هزار و ۴۸۷ هکتار از اراضی‌های شهرستان‌های تهران، جلوگیری از تصرف اراضی پارک جنگلی به مساحت دو هزار و ۴۲۰ متر، خلع‌ید اراضی متصرفی استان قزوین به میزان ۷۳۶ هکتار، رفع تصرف ۱۱۶ هکتار از اراضی مجاور شهرک صنعتی استان قم، عودت ۲۵ قطعه از زمین‌های سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، کشف زمین‌خواری و تصرف حریم و بستر رودخانه و آبراهه مربوط به استان بوشهر به مساحت ۳۰ هزار هکتار اعم موارد انجام شده در حوزه برخورد با زمین‌خواری است.
بررسی فسادهای حوزه صنعت
درویشیان ادامه داد: ما در حوزه صنعت هشت هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال و قریب به ۱۸۶ میلیون دلار اثربخشی داشته‌ایم؛ همچنین یک فساد ۵۵۴ میلیارد تومانی را در یکی از شرکت‌های وابسته به خودروسازی کشف کردیم که پرونده آن در مرجع قضایی است، بازگشت ۲۰ میلیون یورو، ۵۵۹ میلیون ین، دو میلیون دلار و ۳۹۷ میلیون ریال به بیت‌المال و معرفی ۱۶ نفر از مدیران یکی از شرکت‌ها در حوزه صنعت به مرجع قضایی، کشف ارتشاء پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از یکی از مدیران بخش صنعت، کشف ارتشاء بالغ بر دو میلیارد و ۲۰۰ تومان، فروش لاستیک خارج از شبکه ارزش آن بالغ بر ۵۸ میلیارد تومان بود که توسط مدیران یکی از شرکت‌های تولیدی لاستیک صورت گرفته بود، گرانفروشی ۱۶ شرکت مجری نمایشگاهی قریب به ۸۰ میلیارد تومان که نمونه‌هایی از این موضوع است.
وی بیان کرد: در حوزه نفت ما بالغ بر هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان اثربخشی و ۵۴۶ میلیون دلار در حوزه نفت برگشته و یا جلوگیری شده است و همچنین کاهش ۱۶ میلیون یورو از قیمت پیشنهادی در جریان لغو یک مناقصه در حوزه نفت، پیگیری منجر به اصلاح فرایند انتخاب یک پیمانکار به ارزش بیش از سه میلیون یورو، کاهش هشت میلیون یورو در جریان لغو و برگزاری مجدد یک مناقصه، کشف سوء جریان مالی به مبلغ بیش از ۸۵ میلیون یورو در یک قرارداد و ضبط تضامین یک شرکت خارجی به مبلغ ۴۸ میلیون یورو، کشف فساد و سوءجریان در اجرای قرارداد خط لوله که منجر به کسر حدود ۳۰۰ میلیون دلار شد.
حوزه بانکی و گمرک
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حوزه بانک نیز ما ۱۴۳ هزار میلیارد ریال و ۱۲ میلیون دلار در حوزه بانکی داشته‌ایم که در یک نمونه ۷۵ میلیون دلار کشف فساد در قالب یک سوءاستفاده ارزی در یکی از بانک‌ها در استان بوشهر بوده است؛ همچنین معرفی و محکومیت مفسدان اقتصادی در پرداخت و دریافت تسهیلات ۱۴۰ هزار میلیارد ریالی بانک سرمایه که گزارش آن را سازمان بازرسی داده است، کشف سوء جریان در صدور ۲۷۶ فقره حواله ارزی جمعا به مبلغ ۱۰۵ میلیون دلار، کشف فساد و سوء جریان در فرایند‌های خرید و توزیع کاغذ‌ها با ارز دولتی با معرفی ۳۰ شرکت واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی است.
درویشیان اظهار داشت: در حوزه گمرک شناسایی هزار کانتینر کالای قاچاق در گمرک شهید رجایی، کشف ۲۱۲ کانتینر قاچاق در گمرک قشم، جلوگیری از‌ ترخیص ۶۹ دستگاه کانتینر برنج تاریخ مصرف گذشته را شامل می‌شود.
وی افزود: در بسیاری از این موارد پیشگیری شده و در برخی از موارد که ارتشاء بوده، پرونده آن در مرجع قضایی رسیدگی می‌شود و مرجع قضایی حکم لازم را صادر می‌کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تعداد اثربخشی‌های ما از باب پیشگیری و اصلاح به مراتب بیشتر از کشف فساد به معنای اختلاس و ارتشاء است. شاید ۹۵ درصد در حوزه اصلاح بوده و پنج یا شش درصد در حوزه کشف بوده است.