kayhan.ir

کد خبر: ۱۹۹۷۱۴
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۳
نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

اصلاح‌طلبان مسئول کارنامه اجرايي روحاني هستند




سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«آيا اصلاح‌طلبان مسئول کارنامه اجرايي حسن روحاني هستند؟ به نظرم تا‌اندازه قابل‌توجهي همينطور است! به هر حال اصلاح‌طلبان چه بپذيرند و چه انکار کنند، زمينه‌ساز پيروزي حسن روحاني در انتخابات سال 96 شدند و نمي‌توانند به‌کلي از زير بار مسئوليت ناشي از عملکرد او شانه خالي کنند. البته اصلاح‌طلبان مي‌توانند مدعي شوند که روحاني پس از پيروزي در انتخابات به برنامه‌هاي اعلام‌شده خود عمل نکرده است. اين استدلال اما در قد و قواره بهانه‌جويي و مسئوليت‌گريزي است».
همان‌طور که این روزنامه زنجیره‌ای اذعان کرده است، مدعیان اصلاحات مسئول کارنامه اجرایی دولت روحانی هستند. این روزنامه زنجیره ای، نقش جریان مدعی اصلاحات را صرفا زمینه ‌سازی برای پیروزی روحانی عنوان کرده است؛ اما نقش مدعیان اصلاحات فراتر از این است و این طیف اکثریت مطلق دولت را در هفت سال اخیر در اختیار داشته است.
طیف مدعی اصلاحات بانی اصلی وضع موجود است اما با پیشنهادهای تأمل برانگیز از جمله پیشنهاد «استعفای رئیس‌جمهور» در پی پاک کردن صورت مسئله و فرار از پاسخگویی درباره کارنامه خود است.
عقده گشایی نماینده رد صلاحیت شده علیه کیهان با ادعای حمایت از مرجعیت!
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی نماینده رد صلاحیت شده مجلس یازدهم روز گذشته در واکنش به یادداشت اخیر مدیر مسئول کیهان در مطلبی با تیتر توهین‌آمیز « ديكته اي با غلط‌هاي بسيار» نوشت: «چندي پيش آيت‌الله سيدعلي سيستاني مرجع شيعيان عراق با جينين هينيس پلاسخارت، نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل ديداري داشت... به نقل از آيت‌الله سيستاني آمد كه «بايد در مراحل مختلف برگزاري آن، روند شفافيت مراعات شود و نظارت و كنترل بر آن به صورت جدي و با هماهنگي بخش مربوطه در هيات سازمان ملل متحد صورت گيرد.» اين گزاره اما چندان به مذاق مدير مسئول روزنامه كيهان خوش نيامد و اگرچه ابتداي نقدش «با عرض پوزشي» هم گذاشت اما نوشت كه اين جملات «دون شأن و جايگاه» آيت‌الله سيستاني است و البته با «جايگاه و منزلت عراق به عنوان كشوري مستقل» نيز هم‌خواني ندارد كه از سازمان ملل براي نظارت بر انتخابات دعوت شود. شريعتمداري همچنين در پايان يادداشت خود نوشت كه احتمالا در متن ارايه‌شده از گزارش ديدار اشتباهي رخ داده است و دفتر ايشان «بي‌دقتي» كرده؛ بنابراين «انتظار آن است كه تصحيح شود.» اين شد كه اغلب رسانه‌ها سرمقاله شريعتمداري را نوعي تعيين‌تكليف براي عراق و مرجع تقليد شيعيان توصيف كردند و صداي اعتراض مقامات داخلي عراق هم در واكنش به اين دخالت آشكار در مسائل مملكتي‌شان بلند شد و همزمان برخي كنشگران سياسي نيز در ايران به آن واكنش نشان دادند.»
چند روزنامه دیگر هم طی گزارش‌هایی به این قضیه پرداخته و مدعی شدند کیهان به آیت‌الله سیستانی توهین کرده است! نکته جالب ماجرا آنجاست که هیچ کدام از این رسانه‌های زنجیره‌ای در دیکته مشترک خود نمی‌گویند کجای یادداشت مدیرمسئول کیهان اهانت‌آمیز بوده است!
همچنین گفتنی است مدیر مسئول کیهان بارها و بارها در کیهان از حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی با تکریم و احترام و به عنوان سرمایه بزرگ جهان اسلام که عراق را در برابر فتنه‌های اشغالگران صیانت کرد، یاد کرده است. تیتر‌های اصلی فراوان و یادداشت‌های متعدد کیهان در طول این سال‌ها، شاهدی غیر قابل انکار است. بنابر این، اگر هم فروتنانه و با احترام تمام، دغدغه‌ای مهم را در میان بگذارد، یا عذرخواهی کند، هر دو از او پذیرفتی و باور کردنی است.
اما شبکه مزدورانی که پارسال در آشوب‌های عراق، دستور هتاکی خیابانی علیه این مرجع والا را داده یا در رسانه‌های شان بازتاب وسیع دادند؛ و آنها که در ایران خواستار تظاهرات علیه خود خدا بودند و تقلید از مرجعیت را به کار میمون تشبیه کردند و در فتنه سبز به ساحت امام حسین‌(ع) جسارت کردند، تظاهرشان به دفاع از آیت‌الله سیستاتی و مرجعیت را کسی باور نمی‌کند. تقلا‌های اخیر این دو طیف بد سابقه در عراق و ایران، به خاطر هراسی است که موج توقف ناپذیر اخراج از آمریکا در جان شان‌انداخته است. و گرنه آنها، دشمن دینی هستند که آیت‌الله سیستانی (حفظه الله تعالی) عمر مبارک خود را پای صیانت از آن گذاشته است.
با برجام به اوج تحریم‌ها رسیدیم
محسن‌هاشمی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «...اوج فشارهای ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در دو سال اخیر شکل گرفته است، از ابتدای سال 1397 که تحریم‌ها به طرز بی‌سابقه‌ای تشدید شد تا سال 1398 که شاهد ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی در بغداد بودیم...»
در این باره لازم به یادآوری است که طیف موسوم به اصلاح‌طلب همواره این نکته را گفته‌اند که اشتباهات دولت قبل منجر به آن شد که شاهد اوج تحریم‌ها باشیم، حال باید پرسید که دولت مطلوب اصلاح‌طلبان که با شعار تدبیر به میدان آمد و سراسیمه به دنبال برجام رفت چرا نتیجه اش این شد که شاهد اوج گیری بی‌سابقه تحریم‌ها باشیم؟!
در ادامه این یادداشت می‌خوانیم: «اما فارغ از هر نوع تقسیم‌بندی، نتیجه حاصل، برایند عمل کل مجموعه حاکمیت بوده است و اگر اشتباه بزرگی در یک بخش رخ می‌داد، این وظیفه سایر مسئولان بوده که جلوی اشتباه را بگیرند...»
اگر به دولت و حامیان آن یعنی طیف موسوم به اصلاح‌طلب نکته‌ای گوشزد شود و گفته شود که مسیری که در پیش گرفته‌اند به نتیجه نامطلوبی ختم می‌شود آیا آنها می‌پذیرند؟! مگر در مورد برجام گفته نشد؟ مگر خطوط قرمز مشخص نشد آیا گوش شنوایی بود؟
حکایت اصلاح‌طلبان و این سخن محسن‌هاشمی حکایت آن کسی است که به هیچ وجه به پند و‌اندرزها گوش نمی‌دهد و اگر بر پندی پافشاری شود آن فرد به هوچی‌گری می‌پردازد و راهش را پی می‌گیرد و وقتی سرش به سنگ خورد به دیگران می‌گوید شما باید جلوی مرا می‌گرفتید!
نویسنده در انتهای نوشتار خود آورده: «اگر همانند حمله به شهید سلیمانی، در مقابل حمله دشمن به ریال نیز حساسیت و عزم مقابله جدی از سوی مسئولان وجود داشت، قطعا شاهد حفظ نسبی ارزش پول ملی و اعتبار ایران در برابر اقدامات ترامپ می‌شدیم.»
کار پاسخ گویی به اقدام تروریستی آمریکایی‌ها بر عهده نیروهای نظامی بود که آنها به بهترین شکل به آن پاسخ دادند، اما کار پاسخ دادن به اقدامات تروریستی آمریکا در حوزه اقتصادی به عهده دولت مطلوب اصلاح‌طلبان و محسن‌هاشمی بوده است! این عدم پاسخگویی مناسب و اقدام مقتضی را بهتر است‌هاشمی به خود و به دوستانش در دولت یادآوری کند و بی‌جهت انگشت اشاره را برای مقصر جلوه دادن دیگران در هوا نچرخاند.
روزنامه اصلاح‌طلب: آیا به همین سادگی
می‌توان شانه از زیر بار مسئولیت خارج کرد؟
روزنامه مردم سالاری در گزارش تیتر یک خود با عنوان «استعفای روحانی، سناریویی بی‌نتیجه» نوشت: دور دوم روحانی تلاقی همه حوادث طبیعی و غیرطبیعی بود. دو حمله تروریستی، دو سیل، چندین زلزله، دو شورش اجتماعی، قطع فروش نفت و قطع درآمدهای ارزی، ترور، ساقط شدن هواپیمای اکراینی و... فقط در عرض سه سال اتفاق افتاد. و حالا در سال پایانی دولت روحانی، اصلاح‌طلبان این بار ساز عبور از روحانی را کوک کرده‌اند.
در ادامه این مطلب آمده است: اما آیا اصلاح‌طلبان به همین سادگی می‌توانند شانه از زیر بار مسئولیت خارج کنند؟ آیا از عبورهای پیشین نباید عبرت گرفت؟ عبور از‌هاشمی در 76، از خاتمی در 80، دقیقا چه نتیجه مثبتی برای اصلاح‌طلبان داشته است؟ آیا بحث خروج از حاکمیت در سال 79 با نوشتن چیزهایی از قبیل «... آنها باید بدانند که براى نجات خود و به دست آوردن همه چیز راهى وجود ندارد. اگر محافظه‌کاران به نتیجه نرسند، باید اصلاح‌طلبان از حکومت خارج شوند و محافظه‌کاران را با مردم تنها بگذارند.» مطرح نشد؟
لازم به ذکر است در گزارشی که چند روز پیش در کیهان منتشر شد، اشاره کردیم که مدعیان اصلاحات که در انتخابات‌ ریاست جمهوری 92 و 96 تمام‌قد از روحانی حمایت کردند و بر صدر تا ذیل پست‌های مدیریتی دولت تدبیر و امید چنبره زدند و به عبارتی شیره دولت را کشیده و آن را زمین‌گیر کردند، امروز به رئیس‌جمهور مورد حمایت‌شان پیشنهاد می‌دهند که استعفا دهد!
از طرفی باید گفت طرح پیشنهادی مدعیان اصلاحات که مصداق آن مثال است که «یک دیوانه سنگی به چاه می‌اندازد که صد عاقل نمی‌توانند بیرونش بیاورند» دانسته یا ندانسته، پروژه آمریکا را دنبال می‌کند! همان پروژه «بی‌دولتی» و اهدافی که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم اسرائیل در عراق و لبنان دنبال کردند.
اقدامات گسترده قوه‌­قضائیه در مبارزه با فساد
روزنامه شرق در شماره دیروز خود نوشت: «از استان تهران تا شهرهای شمالی، از شرق تا غرب و از مرکز تا استان‌های جنوبی، این روزها کمتر استانی پیدا می‌شود که خبر بازداشت شهرداران و مدیران شهری یا اعضای شورای شهر آن در رسانه‌ها دست‌به‌دست نشود. آن‌گونه که از خبرها مشخص است، نیز علت و اتهام اصلی همه بازداشت‌شدگان یک چیز است: فساد مالی.»
در ادامه این گزارش آمده است: «مروری بر خبرهای شش ماه گذشته حکایت از افزایش موج تخلف یا بازداشت مدیران شهری دارد؛ تخلفاتی که گاه برخی کارکنان شهرداری‌ها در آن نقش دارند و در موارد زیادی نیز پای شهردار، اعضای شورای شهر و مدیران رده‌بالای شهری در میان است.»
شرق در ادامه آورده: «جدیدترین خبری را که در‌این‌باره منتشر شده است، روز گذشته محمدجواد حشمتی‌مهذب، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد. روابط‌عمومی و رسانه‌ دادگستری کل استان تهران از بازداشت تعدادی از شهرداران شهرهای استان تهران از‌جمله لواسان، شهریار و رودهن در روزهای اخیر خبر داده و آورده است «برخی شهرداران مرتکب جرم رشوه‌‌خواری می‌شوند و از‌این‌رو نبود نظارت دقیق شوراهای شهر موجب این آسیب‌ها می‌شود». او همچنین علت اصلی جرائم اتفاق‌افتاده را زیاده‌خواهی مقامات اثرگذار در نهادهای شهری دانست و گفت: «نظارت شوراهای شهر و فرمانداران باید بیشتر شود تا شاهد این قبیل مسائل نباشیم».
در ادامه این گزارش به برخوردهای ضدفساد قوه قضائیه در استان‌های مختلف کشور پرداخته شده است. اما نکته قابل تامل این است که شورای شهر که بنیان آن در دولت اصلاحات بنا گذاشته شد بیش از آنکه برای مردم فایده و نفعی داشته باشد بیشتر آسیب و زیان است. در این بین شوراهای شهر اگر بر کار شهرداری‌ها نظارت هم نداشته باشند علت وجودی آنها محل سؤال است.