در نوبت صبح دادگاه مهدی‌هاشمی، نماینده دادستان کیفرخواست صادر شده توسط دادسرای تهران را قرائت کرد، اما با توجه به حجم زیاد کیفرخواست، قاضی مقیسه در ساعت 12:30دقیقه اعلام تنفس نمود و مابقی جلسه از ساعت 2 آغاز و تا 4 و 20 دقیقه به طول انجامید. در این جلسه، اتهامات اقتصادی ‌هاشمی مطرح شد.  
در حالی که پرونده استات اویل در کشورهای نروژ و آمریکا به صورت علنی مورد بررسی قرار گرفته است، بنا بر تصمیم قاضی پرونده، دادگاه دیروز مهدی‌هاشمی که در خصوص همین پرونده به صورت غیرعلنی برگزار گردید. جمعی از مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه خواسته بودند که قوه قضائیه بین مهدی هاشمی و سایر فتنه‌گران و مفسدین اقتصادی فرقی نگذاشته و همانطور که دادگاه‌های فتنه‌گران 88 و مفسدین اقتصادی چون مه‌آفرید علنی و از صدا و سیما هم پخش گردید، دادگاه مهدی‌هاشمی را هم علنی برگزار نماید.
در همین زمینه، اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری دادگاه مهدی‌هاشمی گفت: انتظار ما از دادگاه این است که کیفرخواست مهدی‌هاشمی را علناً منتشر کنند تا مردم در جریان اتهامات اقتصادی وی قرار بگیرند. کوثری همچنین افزود: هرچند مهدی‌هاشمی اتهامات سیاسی بی‌شماری در پرونده خود دارد اما مهمترین دلیل برای دادگاهی شدن وی قطعاً اتهامات اقتصادی است که به‌عنوان مثال می‌توان به پرونده استات اویل و دادگاهی که در این زمینه برگزار شد اشاره کرد. وی تأکید کرد: خوب بود که دادگاه وی علنی برگزار می‌شد و یا حداقل تعدادی از مردم یا نمایندگان مردم در این دادگاه حضور می‌یافتند که این اثر خوبی در جامعه می‌توانست داشته باشد و پس از آن مردم قضاوت نهایی خود را از اقدامات این فرد داشته باشند.
همچنین عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه قاضی مربوط به پرونده مهدی‌هاشمی باید بدون توجه به سفارشات و فشارها به پرونده رسیدگی کند، گفت:‌ قوه قضائیه نباید هیچ ملاحظه‌ای نسبت به آقای مهدی‌هاشمی و وابستگان او داشته باشد. محمد دهقان با اشاره به برگزاری اولین جلسه دادگاه مهدی‌هاشمی، اظهار داشت: پرونده مهدی‌هاشمی سال‌های طولانی است که در محافل آگاه سیاسی و اقتصادی سرزبان‌هاست، از پرونده «استات اویل» گرفته یا پرونده «کرسنت» و «پرونده‌های نفتی» دیگر تا «پرونده فتنه 88» و حتی برخی مسائل راجع به «دانشگاه آزاد» و اتفاقاتی که در این دانشگاه افتاده و «اتهامات احتمالی که متوجه مهدی‌هاشمی در انتخابات سال 88 در استفاده از دانشگاه آزاد» بوده است.
وی افزود: تاکنون بارها این موضوعات در رسانه‌ها مطرح شده و قوه قضائیه نیز به عنوان مسئول عدلیه و تحقق عدالت در جامعه تاکنون نسبت به تعیین ‌تکلیف این موضوع اقدام نکرده است با وجود آنکه این اتهامات نسبت به آقای مهدی‌هاشمی مطرح بوده و قوه قضائیه نیز بر وجود این اتهامات اذعان داشته است، ولی تاکنون این موضوع نه در درون قوه قضائیه حل شده و نه پاسخ مناسبی به افکار عمومی در این زمینه داده شده است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مقداری در زمینه پرونده مهدی‌هاشمی، جایگاه قوه‌قضائیه ضربه خورده است، لذا به نظر می‌رسد این قوه نباید هیچ ملاحظه‌ای نسبت به آقای مهدی‌هاشمی و وابستگان او داشته باشد، البته از وابستگان مهدی‌هاشمی و افراد برجسته‌ای که درون نظام هستند، نیز انتظار می‌رود خود آنان پیش‌قدم شوند و از قوه قضائیه بخواهند طبق قانون پرونده مهدی‌هاشمی را مورد رسیدگی قرار دهد، البته کسی نباید به خاطر مصالح سیاسی در این پرونده اعمال نفوذ کند تا خدایی ناکرده به جایگاه نظام و قوه قضائیه بیش از این ضربه وارد نشود.
با این حال، با تصمیم رئیس دادگاه، جلسه اول رسیدگی به اتهامات ‌هاشمی غیرعلنی برگزار و به همین منظور از حضور فائزه و یاسر ‌هاشمی در دادگاه ممانعت به عمل آمد.
طبق کیفرخواستی که برای مهدی‌هاشمی صادر شده است، وی 12 عنوان اتهامی اقتصادی و سیاسی دارد.‌ هاشمی پس از تفهیم اتهام به مدت 3 ماه در بازداشت موقت به سر می‌برد و نهایتا با قرار وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد شد. نهایتا پرونده وی در دادسرا تکمیل و به دادگاه رفت، اما قاضی صلواتی با درخواست استمهال وکلای ‌هاشمی موافقت و پرونده را برای بررسی بیشتر و رفع نواقص به دادسرا بازگشت داد.
دیروز پس از پایان یافتن جلسات صبح و عصر رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، یکی از وکلای وی در جمع خبرنگاران گفت: جلسه بعدی امروز 8‌صبح برگزار می‌شود و ادامه کیفرخواست نیز در این جلسه قرائت خواهد شد.