ماجرای دولت تدبیر و سیاست‌های تورم‌زا
سید امیرحسین شکرآبی
هرچند تورم در طول دهه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد و معیشت مردم ایران بوده، اما در طول چند سال اخیر، این معضل جدی‌تر شده و محافل و مباحث زیادی پیرامون دلیل و راه‌های غلبه بر آن راه افتاده است. بر همین اساس، شاید کمتر کسی از اینکه افزایش حجم پول، نقدینگی و پایه پولی روی تورم اثر می‌گذارد اطلاعی نداشته باشد، با این حال، هنوز هم عزم لازم را در حوزه مقابله با ریشه‌های تورم - که چیزی جز انبساط پول نیست- نمی‌بینیم. در واقع، این نوشته به دنبال مباحث تئوریک اثرگذاری افزایش حجم پول بر تورم نیست، چه اینکه کمتر کسی امروز در مباحث پولی، بر روی دلایل بروز تورم شک دارد.
در اینجا می‌خواهیم به سه اتفاق جدیدی که در حوزه کلان اقتصادی قرار است اجرا شود، اشاره کنیم که می‌تواند مجدداً ریشه‌های تورم را تحریک کند. این سه اتفاق جدید، «تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بورس»، «لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس» و «تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» است.
با این وجود لازم است، قبل از بررسی این دو اتفاق، نگاهی به برخی آمارها در حوزه پول بیاندازیم تا متوجه شویم در چه شرایطی به لحاظ پولی قرار داریم. بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم پول از خرداد 98 تا خرداد 99 حدود 191 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به عبارتی، رشد آن در همین بازه زمانی به 61/5 درصد رسیده که بالاترین رشد حجم پول پس از انقلاب تاکنون محسوب می‌شود. همچنین، در سه ماه نخست سال جاری حجم نقدینگی 7/3 درصد نسبت به رقم پایانی سال گذشته بیشتر شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رشد، بیشترین رقم رشد این شاخص در سه‌ماهه اول سال از ابتدای انقلاب تاکنون به شمار می‌آید، یعنی در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل، هم «رشد حجم پول» و هم «رشد نقدینگی» رکورد بیشترین افزایش‌ها را در 42 سال اخیر زده‌اند. در واقع، آمار فوق به خوبی نشان می‌دهد که دولت تا پایان بهار امسال پای خود را روی پدال گاز خلق پول فشار داده و هرچند خبرهایی درباره کاهش این رشد در فصل تابستان شنیده می‌شود، اما نمی‌توان اثرات تورمی‌رشد بی‌رویه حجم پول در بهار امسال را نادیده گرفت. با این وجود، این ضرورت بیش از پیش احساس می‌شود که دولت نباید این روند را ادامه دهد، هرچند سه تصمیم اخیر جزو تصمیماتی هستند که دقیقاً برعکس این ضرورت می‌باشند.
تخصیص یک درصد
از منابع صندوق توسعه به بورس
هفته گذشته نقل قولی از سخنگوی دولت منتشر شد که از تخصیص یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در جهت پایداری بازار سرمایه خبر می‌داد. ماجرا از این قرار است که طبق قانونی که در سال ۹۴ به تصویب رسیده است صندوق توسعه ملی مجاز است یک درصد از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه‌گذاری کند، پس از آن رئیس سازمان بورس نیز بر این سرمایه‌گذاری تأکید کرد تا احتمال اجرای آن بیشتر شود. اما هنوز یک نکته این تصمیم شفاف نیست و آن اینکه چگونه قرار است بر اثرات تورمی‌این برداشت غلبه کرد؟ چراکه منابع صندوق توسعه ملی وقتی به ریال تبدیل می‌شود،ترازنامه بانک مرکزی را دستخوش تغییر کرده و پایه پولی را بالا می‌برد. لازم به یادآوری است که افزایش پایه پولی نیز منجر به افزایش نقدینگی و پس از آن منجر به بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌شود.
یک نکته مهم در این میان که از دید کارشناسان پنهان نمانده این است که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند به شکل ریالی و دلاری باشد. اگر منابع ریالی صندوق وارد بازار سرمایه شود، در واقع باید از منابع صندوق توسعه ملی که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کند، استفاده کرده و منابع بدون ریسک را راهی بازار سرمایه با ریسک بالا کند. اگر از منابع دلاری نیز استفاده کند هم باید این منابع دلاری را به بانک مرکزی بدهد و ریال آن دریافت شود که با توجه به شرایط کنونی، تنها ریال از بانک مرکزی گرفته می‌شود و موجب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.
شاید به همین دلیل چند روز پیش رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به کمک دولت به بورس از طریق منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرد: «با اینکه بانک مرکزی کنار دولت محترم آماده کمک به هرگونه برنامه اقتصادی است که درجهت ساماندهی به بازارها و رونق اقتصاد باشد، ولی مراقبت خواهد کرد که هیچ‌کدام از برنامه‌ها، به‌ترازنامه بانک مرکزی آسیبی وارد نکند و پایه پولی را تحت تأثیر قرار ندهد.» حرف‌های همتی در واقع، نااطمینانی از افزایش پایه پولی با استفاده از منابع صندوق توسعه را تشدید می‌کند؛ چرا که نکته همتی یعنی خطر افزایش پایه پولی با تصمیم دولت وجود دارد، ضمن اینکه حدود یکماه پیش هم وی طی هشداری نسبت به برداشت از صندوق توسعه ملی گفته بود: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنانکه در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است.»
لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها
در بورس
تصمیم دیگری که هفته قبل اعلام شد، مربوط به لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس بود. در این زمینه، حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس با بیان اینکه مواد این آیین‌نامه بر ضرورت مشارکت سهام داران عمده در معاملات سهام تأکید می‌کند، گفت: «منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه خواهند بود.» این تصمیم هرچند به خودی خود به معنای افزایش متغیر‌های تورم زا نیست، اما از جهات دیگری می‌تواند فرایند افزایش خلق پول را تسهیل کند، چه با این تصمیم سازوکار خلق پول در بازار سهام نیز وارد می‌شود و می‌تواند در راستای حبابی شدن بورس عمل کند. ناگفته پیداست که هم از جهت‌ترغیب بانک‌ها به این کار و هم از جهت رشد بورس، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و به‌عنوان عاملی تورمی‌نقش ایفا می‌کند.
در واقع، بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس عملاً متوسل به حربه همیشگی خلق اعتبار می‌شوند تا راه جدیدی برای کسب سود ایجاد نمایند؛ این خلق اعتبار که خود منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، وقتی شاخص کل بورس را تحت تأثیر قرار داده و آن را به سمت رشد، تحریک می‌کند - اگر نگوییم که حتما این کار به ایجاد حباب و‌ترکیدن آن می‌انجامد- منجر به افزایش نقدینگی (با تعریف گسترده یا M3) می‌شود، البته این رشد هیجانی از طرف دیگر که قدرت خرید مردم را هم بالا می‌برد، تورم زا هست اما این موضوع به خودی خود مورد بحث ما نیست. در نهایت باید گفت، این اقدام هم، پتانسیل رشد شاخص‌هایی که به نوعی در جهت افزایش تورم قرار می‌گیرند را دارا می‌باشد. (بگذریم که این تصمیم برای بورس هم چندان مفید نخواهد بود، چراکه دخالت‌های دولت در بازار تنها به انحرافِ کوتاه‌مدتِ روندِ طبیعیِ بازار در بلندمدت و آنچه به طور خودجوش شکل گرفته می‌انجامد، مانند دستکاری دولت در ابتدای سال که با رشد ارزش شرکت‌های دولتی همراه بود اما طی حدود یکماه اخیر به ریزش منتهی
شد)
در همین زمینه، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه اخیر شورای عالی بورس واکنش نشان داد و نوشت: «از آنجا که سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس، معادل خلق پول و افزایش نقدینگی کشور است، اقدام فوق علاوه‌بر تخلف قانونی، منجر به تشدید تورم و رکود اقتصاد نیز می‌شود و هرچند هدف از این اقدام «حفظ سرمایه مردم» ذکر شده، نتیجه آن در عمل «تنگنای معیشت عموم جامعه» خواهد بود. در واقع در صورتی که از خلق پول و افزایش نقدینگی، در راستای منافع کلان کشور و تقویت بخش واقعی اقتصاد و جهش تولید استفاده نشود، رکود و تورم نتیجه آن است و هزینه آن را تمام ملت ایران خواهند داد. بنابراین، لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس (خرید و فروش سهام نه مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها) در شرایطی که بازار سرمایه فعلی هیچ ارتباط معناداری با تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد و شورای عالی بورس و نهادهای دولتی نیز از فرصت رونق بورس در این راستا بهره‌برداری لازم را نداشتند، کمکی به بخش واقعی اقتصاد نمی‌کند و تنها زمینه‌ساز تشدید تورم و رکود در ماه‌های آتی خواهد شد که از این منظر نیز، ممانعت از اجرای این «تصمیم غیرکارشناسی» ضرورت
دارد.»
تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
تصمیم دیگری که اخیرا توسط دولت برای جبران کسری بودجه اخذ شده، مربوط به تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌باشد. دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در بیانی خیلی ساده، همان ذخایر ارزی است که در اختیار بانک مرکزی بوده و معادل آن به ریال تبدیل می‌شود. با افزایش این دارایی‌ها، پایه پولی افزایش پیدا کرده و خود را به شکل تورم نشان می‌دهد. به سخن دقیق‌تر، دارایی‌های خارجی در سمت راست‌ترازنامه بانک مرکزی قرار می‌گیرد و وقتی افزایش پیدا می‌کند، سمت چپ‌ترازنامه را در بخش حجم اسکناس متأثر می‌نماید. هرچند هنوز خبری دقیق و مستند درباره تصمیم دولت در این زمینه منتشر نشده و جزئیات این اقدام خیلی روشن نیست، اما بر اساس آنچه در رسانه‌ها بازتاب داشته، در این اقدام قرار است مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا۸۵۰۰ تومانی محاسبه و بابت مسائل مالی دولت پرداخت شود. برخی دولتی‌ها معتقدند، در صورتی که این منابع به منظور پرداخت بدهی‌های دولت استفاده شود اثر تورمی‌ندارد و تأثیر روی متغیرهایی مانند پایه پولی نخواهد داشت.
در واقع خود دولتمردان هم نسبت به تبعات افزایش دارایی‌های خارجی اذعان دارند اما چون می‌خواهند این کار را صرفا در جهت پرداخت بدهی انجام دهند (یعنی صرفا عملیاتی در‌ترازنامه‌های بانکی باشد) تورمی‌بودن این اقدام را قبول نمی‌کنند. هرچند از جهاتی این ادعا درست است اما آنچه دولتمردان به آن اشاره نمی‌کنند، تأثیر غیرمستقیم تسعیر دارایی به ازای بدهی‌هاست که منجر به افزایش نقدینگی و پس از آن، تورم می‌شود. چراکه وقتی خلق پول صورت می‌گیرد، اگر به ازای آن محو پول رخ ندهد (یعنی آن پول از طریق بازپرداخت تسهیلات و بهره آن بازنگردد) نقدینگی کل کشور بیشتر خواهد شد. ماجرای تورم زایی استقراض‌های دولت از بانک مرکزی نیز این همین موضوع می‌باشد. بر همین اساس، این ایده که می‌توان تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی را بدون هرگونه اثر تورمی‌فرض نمود (حتی اگر آن را در جهت رفع بدهی‌ها به کار بگیریم) چندان با متن واقع همخوانی ندارد.
در این زمینه، شیریجیان - کارشناس اقتصادی- هم بیان کرده بود: «اگر دولت این مابه‌التفاوت را خرج هزینه‌های جاری کند قطعاً تورم‌زاست اما اگر این مبلغ صرف تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود، مثلاً اگر قبلاًً از بانک مرکزی استقراض کرده، تنخواه گرفته یا اوراق مشارکت فروخته باشد درجه تورم‌زایی آن کمتر است. در صورتی که از طریق افزایش نرخ تسعیر ارز بدهی‌های دولت تسویه شود تنها یک کار‌ترازنامه‌ای انجام شده و تغییری در خارج صورت نمی‌گیرد اما در عوض، آن نقدینگی که قبلاًً دولت متعهد به بازگرداندن آن بود نیز بازنمی‌گردد و به‌صورت غیرمستقیم نقدینگی را افزایش می‌دهد.»
جمع‌بندی
همان طور که اشاره شد، آمارهای بخش پولی کشور نگران‌کننده است، آمار رشد پایه پولی که پیشران اصلی تورم در کشور به شمار می‌آید، به آستانه ۴۰ درصد در بهار امسال رسیده و همان طور که ابتدای نوشته ذکر شد، رشد حجم پول نیز در همین بازه زمانی، با رسیدن به 61 درصد، بالاترین رکورد بعد از انقلاب را ثبت کرده است. در چنین شرایطی، تنها نکته‌ای که می‌توان گفت این است که دولت هرچه سریع‌تر جلوی انبساط بیشتر حجم پول را بگیرد. با این حال، اقدامات جدیدی که دولت در نظر گرفته، نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. یکی از این اقدامات مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی برای تقویت بورس بود. ما در این بررسی کاری به اینکه نفس کمک صندوق توسعه ملی به بورس درست است یا نه، نداشتیم؛ هرچند اینکه از صندوق توسعه ملی برای جبران زیان برخی فعالان اقتصادی استفاده شود امری شگفت‌آور است (چه اینکه دولت برای زیاندیدگان بخش تولید هم از این بذل و بخشش‌ها نمی‌کند، و اگر قرار باشد این کار را بکند چرا برای بقیه بازارها مانند مسکن و دلار و سکه نکند؟) اما با فرض اینکه این تصمیم از اساس اشکالی ندارد هم، می‌توان گفت تبعات تورمی‌این کار، آن‌قدر نگران‌کننده هست که اجرای آن را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین دیگر تصمیم بورسی دولت (یعنی لغو ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس) نیز می‌تواند منجر به افزایش انگیزه بانک‌ها در جهت افزایش بدهی‌ها و در نتیجه افزایش نقدینگی شود. چراکه همان طور که اشاره شد، بانک‌ها با این تصمیم در چرخه افزایش خلق پول و رشد حباب گونه بورس قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، تصمیم دولت برای تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم نگران‌کننده است، چراکه این اقدام در صورتی که صرف هزینه‌های جاری یا عمرانی شود حتما تورم زا خواهد بود و حتی اگر تمام آن افزایش دارایی‌های خارجی با فرض بازپرداخت بدهی‌ها باشد، باز هم به طور غیرمستقیم روی نقدینگی و تورم اثرگذار خواهد بود.