به گزارش خبرگزاری میزان، محمود رضا مهرورز در واکنش به اظهارات اخیر رئیس‌شورای اسلامی شهر تهران درباره پرونده خط ۷ مترو تهران گفت: پرونده مورد‌اشاره مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده و در سال ۱۳۹۴ گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری و کیفری درخصوص مسئولان وقت شرکت مترو، از جمله رئیس‌فعلی شورای اسلامی شهر تهران که آن زمان مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران بود به مبادی قانونی ذیربط ارسال شده است.
مهرورز افزود: سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی عملکرد شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) درخصوص پروژه احداث خط ۷ مترو تهران طی نامه‌ای خطاب به شهردار وقت تهران انحرافات و تخلفات شرکت مترو در این پروژه را کتبا اعلام و به منظور حسن جریان امور و رفع ایرادات، پیشنهاداتی ارائه گردیده و اساسا گزارش مربوط به عملکرد شرکت مترو است و ارتباطی به پیمانکار ندارد.
وی با‌اشاره به ایرادات مورد نظر سازمان گفت: واگذاری پروژه بدون انجام مطالعات اولیه، تعیین برآورد کارشناسی صرفاً با در نظر گرفتن اسناد و مطالعات مربوط به خطوط دیگر مترو صورت گرفته بود.
بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌ها در ادامه به تخلفات دیگر شرکت مترو‌اشاره کرد و اظهارداشت: در پروژه احداث خط ۷ بدون تامین منابع مالی مورد نیاز و علیرغم مشخص شدن عدم امکان تامین منابع مالی پروژه از محل فاینانس، قرارداد به پیمانکار پروژه ابلاغ و عملیات اجرایی آغاز شده است.
مهرورز ادامه داد: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور که ۲۳ اردیبهشت سال ۹۴ به شهردار وقت تهران ابلاغ شد، به این موضوع‌اشاره شده که به خاطر عدم تعیین تکلیف وضعیت قرارداد و همچنین عدم تبیین راهکار‌های عملی و واقع‌بینانه برای اجرای پروژه، ایراداتی در واگذاری و انعقاد قرارداد به وجود آمده که مسئولان وقت شرکت مترو به آن توجه نکردند.
بنابر این گزارش، محسن هاشمی رئیس‌شورای اسلامی شهر و مدیرعامل وقت مترو تهران در اظهارنظری اعلام داشته که سازمان بازرسی کل کشور به خاطر واگذاری پروژه خط ۷ مترو تهران به سپاه(قرارگاه خاتم) علیه او اعلام جرم کرده است.