سرویس اجتماعی-

برخورد دستگاه قضایی با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی که از اواخر دوره قبل به‌صورت جدی‌تر آغاز شد، در دوران تصدی آیت‌الله رئیسی با شدت بیشتری ادامه یافته است.
در کنار این رویه امیدوار‌کننده، ورود قوه قضائیه به یک آزمون بزرگ، جلوه دیگری به موضوع مبارزه با فساد بخشیده است و آن هم موضوع مهم برخورد با فساد درون خود دستگاه قضایی برای پالایش و حذف علف‌های هرز و مزاحم در مسیر برخورد با مفاسد اقتصادی می‌باشد.
در ادامه برخورد با برخی افراد مسئله‌دار که طبق اعلام مسئولان قضایی در دوره قبل و کنونی حتی منجر به انفصال برخی قضات و برخورد با کارچاق‌کن‌های فرصت‌طلب هم شده بود، تشکیل پرونده برای «اکبر طبری» معاون اجرایی وقت حوزه ریاست قوه قضائیه و افراد مرتبط با وی و رسیدگی به اتهامات آنها مهر تاییدی بود بر عزم راسخ دستگاه قضا برای مبارزه با فساد حتی درون خود این قوه.
سرانجام پس از برگزاری 15 جلسه دادگاه پرونده اکبر طبری و متهمان مرتبط با وی که از 18 خردادماه امسال آغاز شد و 21 مردادماه به پایان رسید، دیروز حکم اولیه محکومیت وی و همدستانش اعلام شد.
جزئیات رای پرونده طبری
سخنگوی قوه قضائیه دیروز از صدور رای پرونده اکبر طبری و دیگر متهمان خبر داد و گفت: بعد از برگزاری جلسات متعدد دادگاه کیفری یک استان تهران و استماع مدافعات متهمان و وکلای آنها نهایتاً دادگاه رای خود را در مورد پرونده اتهامی ‌اکبر طبری صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، ادامه داد: بعد از تصمیم‌گیری دیوان عالی کشور توضیحات بیشتری را ارائه خواهم کرد، ولی از آنجایی که برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، مجوز‌های قانونی برای انتشار جزئیات جلسه دادگاه و موارد اتهامی ‌اعلام شده بود مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعلام ‌نماییم.
اسماعیلی افزود: اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو عنوان اتهامی ‌مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید.
وی اظهار داشت: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در عنوان اتهامی ‌تحت عنوان پولشویی اکبر طبری به 12/5 سال حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است.
اسماعیلی با‌ اشاره به برخی از عناوین ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده، گفت: سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران که یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر و واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آنها صادر شده است.
وی ادامه داد: یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پنج قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجللی در آن ساخته شده هم مورد ضبط قرار گرفته است.
اسماعیلی بیان داشت: یک قطعه زمین مشجر به مساحت هزار و ۶۷۵ متر در نجارکلای لواسان نیز مورد ضبط قرار گرفته است. همچنین یک واحد آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر در مجتمع اداری سانا و یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر در بلوار کریم‌خان زند و طبقات پنج و شش ساختمان احداثی در بلوار کریم‌خان زند به‌عنوان بخشی از اموال و وجوه ناشی از ارتشاء است که از ناحیه دادگاه حکم به ضبط آنها صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مجموع این متهم به قریب هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است و علاوه ‌بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده و املاکی که‌ اشاره کردم، محکوم شده است.
اسماعیلی بیان داشت: در 6 مورد دیگر به تناسب با عناوین اتهامی ‌دادگاه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است.
وی یادآور شد: در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات ‌اشد که 31 سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجرا می‌باشد.
 جزئیات محکومیت همدستان طبری
سخنگوی قوه قضائیه با‌ اشاره به حکم محکومیت سایر متهمان این پرونده، اظهار داشت: «فرهاد مشایخ فریدون» به جرم مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده است و با تخفیفات موردنظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: در مورد «رسول دانیال‌زاده» به جرم مشارکت در شبکه ارتشاء به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه تخفیفاتی را اعمال کرده و با لحاظ این تخفیفات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
وی  ادامه داد: «بیژن قاسم‌زاده سنگرودی» به جرم تأثیر دادن نفوذ افراد و همچنین دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و «حمیدرضا علیزاده» به اتهام مشابه به ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از عمل مجرمانه و جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: دیگر متهمان این پرونده هم محکومیت‌هایی حاصل کردند و این بخشی که مورد رای قرار گرفته یک بخش پرونده است و بخش دیگر در همین دادگاه مفتوح است به‌ویژه نسبت به کسانی‌ که الان در خارج از کشور هستند دادگاه هنوز رای نداده و متعاقباً رای خود را صادر خواهد کرد. بخش سوم پرونده هنوز در دادسرا در مرحله تکمیل تحقیقات است و بعد از تکمیل تحقیقات چنانچه دادسرا عقیده‌ای به مجرمیت داشته باشد پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال خواهد کرد.
 استقبال مردم
از مبارزه همه‌جانبه دستگاه قضا با فساد
موضوع مهم برخورد با فساد که رهبر انقلاب نیز بارها بر اهمیت آن تأکید داشته‌اند اکنون به سرلوحه جدی کار دستگاه قضایی تبدیل شده است.
اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با فساد و چشم‌پوشی نکردن از فساد حتی در خود قوه قضائیه استقبال و امیدواری مردم را در پی داشته است.
رهبر انقلاب هفتم تیرماه امسال و در ارتباط تصویری با مسئولان قضایی فرمودند:«توجه به قضیّه ‌فساد در قوّه‌ قضاییّه اوج گرفته. البته قبل از این دوره شروع شده بود ولیکن حالا بحمدالله در اوج است و مورد توجّه است؛ و مردم هم که نگاه می‌کنند می‌بینند شما برخورد با مفسد می‌کنید، ملاحظه نمی‌کنید و قاطع وارد میدان می‌شوید، واقعاًً خوشحال می‌شوند، امیدوار می‌شوند؛ چون فساد و مفسد یک ضربه بزرگی به زندگی مردم و به روحیه‌ مردم و به ایمان و اعتقاد مردم است.»
 تأکید رئیس دستگاه قضا
 بر مبارزه با فساد بدون خط قرمز
رئیس دستگاه قضا هم بارها بر عزم این دستگاه برای مبارزه با فساد تأکید داشته است.
آیت‌الله رئیسی دوم تیرماه امسال، اظهار داشت: «دستگاه‌هایی که امر مبارزه با فساد را به‌عهده ‌دارند، باید خودشان از سلامت کامل برخوردار باشند و هرگونه ناسلامتی را باید برای خودشان سم بدانند و با آن با همه وجود برخورد کنند. این یک اصل برای دستگاه‌هایی است که در این رابطه مسئولیت دارند و به‌ویژه آنهایی که در خط مقدم مبارزه با فساد هستند؛ لذا صیانت از دستگاه قضایی و حفظ سلامت دستگاه قضایی اصلی است که همواره بر آن تأکید شده و می‌شود».
وی افزود: «امروز نقطه قوت قوه قضائیه جمهوری اسلامی این است که اگر فردی در گوشه‌ای از این دستگاه عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می‌شود و تخلف یک نفر را نباید به پای سیستم نوشت و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثناء است».
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در روند مبارزه با فساد مماشات و لاپوشانی نخواهد کرد و مردم در جریان نتیجه اقدامات قوه قضائیه در این زمینه قرار خواهند گرفت و اجازه نمی‌دهیم افکارعمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضایی آن مخدوش شود و تصور کنند فساد همه‎جا را گرفته است.»
گفتنی است، برخورد قاطع و بدون اغماض با فساد اقتصادی از سوی دستگاه قضایی حتی برخورد با افراد مفسد درون این دستگاه ضمن افزایش دلگرمی ‌و امیدواری مردم، نشان‌دهنده سلامت این دستگاه است. سلامت دستگاه قضا تضمین‌کننده ادامه مبارزه با ابعاد مختلف فساد و دفاع از حقوق مردم در برابر فرصت‌طلبان و شبکه‌های درهم تنیده آنها خواهد بود. بی‌شک کوتاه کردن دست این شبکه‌های عنکبوتی رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.
 جزای بی‌اعتماد کردن مردم
نکته مهم دیگر اینکه در پرونده‌هایی همچون پرونده اکبر طبری در کنار اتهامات واضح و مندرج همچون ایجاد شبکه ارتشاء و... می‌توان اتهام مهم و بزرگ دیگری را نیز در نظر گرفت و آن جرم سنگین بدبین کردن مردم و کاهش اعتماد آنها به دستگاه قضایی و حتی نظام اسلامی از سوی یک کارگزار و مسئول است، جرمی ‌که شاید اگر قرار بود به آن رسیدگی شود محکومیتی به مراتب سنگین‌تر و عبرت‌آموزتر از حکم فعلی را می‌شد برای آن متصور بود.