به گزارش ایرنا غلامحسین شافعی چهارشنبه‌شب در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری خراسان رضوی افزود: اگر قرار باشد در بازار مالی و سرمایه کشور تحولی ایجاد شود، باید یک فکر اساسی برای بانک‌های‌ خصوصی و موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادها شود.
شافعی ادامه داد: تا زمانی که مسئله موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در کشور حل نشود، نه در مسائل مالی شفافیت خواهیم داشت و نه دسترسی بخش‌های مولد کشور به منابع مالی و جلوگیری از سوق دادن سرمایه به سوی واسطه‌گری و دلالی محقق خواهد شد.
وی تاکید کرد: باید موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادها به صورت شفاف به بخش خصوصی واگذار شوند و باید اتاق‌های اصناف، تعاون، بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی با همکاری یکدیگر مدیریت این بانک‌ها را در دست گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 84 در قالب برنامه توسعه دارای بهترین وضع یعنی 8/4 درصد بود که این نرخ در سال 91 به منهای 6/8 درصد رسید و در سه ماه اول سال 92 دو درصد رشد مثبت داشت.