محمد کرباسی
فضای مجازی، فناوری راهبردی است که برخی کشورها با سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و حاکمیتِ آن، ضمن بهره‌برداری داخلی از مزایای فراوان اقتصادی و فرهنگی، در سطح بین‌الملل نیز به تأثیرگذاری مضاعفی دست‌یافته و قدرت جهانی خود را تثبیت کرده‌اند. در کشور ما اما بر اثر سوء مدیریت مسئولان، این عرصه به میدان آسیب‌های حداکثری و فواید حداقلی بدل گشته است.
در این مسئله وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، مقصّران اصلی هستند که با کوتاهی در انجام وظائف ذاتی خود، مسبّب شرایط موجودند و البته پرداختن به عملکرد آنها موضوع این نوشتار نیست. با این وجود کارشناسان معتقدند قوه قضائیه نیز همپای دو نهاد مذکور و به همان اندازه در این عرصه دارای وظیفه است.
به‌ عنوان نمونه نهاد قضایی وظیفه دارد با سرویس‌های غیراستاندارد و بزه خیز فضای مجازی که علاوه‌بر آنکه بستر میلیون‌ها تخلف از قانون هستند، اصل فعالیت آنها نیز غیرقانونی است، برخورد کرده و مانع فعالیت آنها شود. قاطعیت دستگاه قضا در این زمینه، نهادهای اجرایی دولتی را مجبور می‌کند برای پاسخگویی به نیاز مردم، تولید و حمایت از شبکه اجتماعی بومی را با جدیت دنبال کنند. این اتفاق می‌توانست در تمام سال‌های گذشته بیفتد اما سکوت یا تساهل نهاد قضائی تا به امروز، راه را برای توسعه و فراگیر شدن سرویس‌های خارجی باز کرده است.
امروزه کشور در عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات کاملاً منفعل بوده و در حوزه‌های مختلف فرهنگ، اقتصاد، سیاست، امنیت و... متحمل ضربات ناگوار و جبران‌ناپذیری شده است که نه‌تنها بر خواص پوشیده نیست بلکه در مواردی به‌ویژه فرهنگ و خانواده، عموم جامعه نیز نسبت به آن ابراز نارضایتی کرده و به‌شدت نگرانند. متأسفانه فضای مجازی فعلی که فاقد حداقل‌های استاندارد است، در کشور توسعه یافته و منشأ ارتکاب جرائم فراوانی در کشور شده است. انتشار گسترده مطالب غیراخلاقی، محتوای ضاله، توهین به مقدسات، تضعیف نظام و تعدی به حریم خصوصی مردم، تنها گوشه‌ای از این جرائم است. این همه در حالی است که وظیفه ذاتی دستگاه قضایی، برخورد و مقابله با جرائم مزبور است.
در حال حاضر بسیاری از قوانین کشور در شبکه‌های اجتماعی خارجی نقض میگردد. این اتفاق در حالی می‌افتد که قوه قضائیه مسئول «نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین» و برخورد با قانون‌شکنان است. قانون اساسی، «احیای‏ حقوق‏ عامه»‏ را جزء وظائف نهاد قضایی شمرده است، در حالی که فضای مجازی بستر تضییع حقوق عامه گردیده است. آیا امنیت حریم خصوصی و داده‌های شخصی کاربران، از حقوق عامه نیست؟ آیا بهره‌مندی و دسترسی به فضای مجازی پاک و عاری از فساد از حقوق عامه نیست؟ آیا اقتصاد مجازیِ با ثبات و امنیت پایدار در فضای مجازی از حقوق عامه نیست؟
اگر امنیت کشور با فضای مجازی غیراستاندارد نقض شده و بیگ‌دیتای کشور در اختیار دشمنان قرار گرفته است، اگر زیرساخت با ثبات برای فعالیت اقتصادی مردم در محیط مجازی وجود ندارد و اگر آرامش روانی مردم در این بستر از بین می‌رود، قوه‌ قضائیه نیز - در کنار وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی- باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشد.
صنعت ICT فناوری راهبردی است که با تکیه بر آن می‌توان در تراز قدرت‌های برتر جهانی قرار گرفت. قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور در گرو توسعه این صنعت است. امروزه می‌بینیم کشورهای نظام سلطه با تکیه بر این فناوری، به سمت اهداف استعماری خود پیش می‌روند. از یک سو فرهنگ منحط و فاسد خود را به فرهنگی جهانی بدل کرده و از سوی دیگر با بهره‌مندی از مزایای اقتصادی آن، به چپاول مدرن کشورها می‌پردازند. در حالی که سال‌ها پیش از این، کشور می‌توانست جایگاه بین‌المللی خود را در این حوزه به دست آورد، امروز در ردیف کشورهای عقب افتاده در این صنعت قرار دارد که نتیجه آن را در وضعیت اسفبار و غیرقابل‌تحمل فضای مجازی شاهدیم.
امروز می‌بینیم اسناد بالادستی نظام و دستورات صریح رهبر معظم انقلاب که در راستای توسعه صنعت مذکور، قریب به یک دهه قبل صادر شده به محاق رفته و به‌جای آن اسناد نهادهای بین‌المللی تحت سلطه صهیونیست جهانی در کشور پیاده شده است. کارنامه قوه قضائیه در این زمینه در سال‌های گذشته با وجود وظائف و اختیارات گسترده، در حد انتظار و مطلوب نبوده است. عملکرد این نهاد به‌سان آن است که چند نفر شرور قداره‌کش به نوامیس مردم حمله کرده و مأموران پلیس که مسلح به اسلحه گرم هستند نیز، در صحنه حاضر بوده‌اما هیچ اقدامی نکنند. در حالی که این مأموران می‌توانستند تنها با شلیک یک تیر هوایی آن متجاوزان را نه دستگیر که حداقل فراری دهند، اما ایستادند و تماشا کردند.
اشتیاق فراوان دولت به واردات فناوری اطلاعات و ارتباطات، موجب وابستگی کامل فضای مجازی کشور به دشمن شده است. خودکفایی در حوزه ICT ضرورتی است که متأسفانه دولت رغبتی به آن ندارد. واضح است تولید محصول و بومی‌سازی، موانع و مشکلاتی بر سر راه دارد که واردات، نه‌تنها آن مشکلات را ندارد بلکه منافع اقتصادی و مالی نیز برای وارد‌کننده خواهد داشت.
در حال حاضر وزارت ارتباطات وارد‌کننده انحصاری پهنای باند است که از این طریق درآمد هزاران میلیاردی دارد. همچنانکه افزایش این درآمد سرسام‌آور، درگرو واردات روزافزون فناوری است، بومی‌سازی و خودکفایی نیز، در کوتاه‌مدت درآمد دولت - و نه مردم - را کاهش می‌دهد. این تنها یکی از عوامل بی‌رغبتی دولت به بومی‌سازی فضای مجازی است و حال‌آنکه این فناوری ازجمله فناوری‌های راهبردی است که عدم استقلال در آن پیامدهای غیرقابل جبرانی به دنبال دارد. با این وجود قاطعیت قوه قضائیه در مقابله با سرویس‌های غیراستاندارد و ممانعت از فعالیت آنها، دولت را ملزم به تغییر مسیر از ریل واردات فناوری به ریل بومی‌سازی و تولید داخلی می‌کند.
چنانچه دستگاه قضا با تخلفات عدیده قانونی که نهادهای دولتی و غیردولتی در حوزه ICT دارند، مواجهه مقتدرانه‌ای داشته باشد، این سازمان‌ها نسبت به تکالیف قانونی خود اهتمام به خرج می‌دهند که البته تا کنون کمتر چنین بوده است. کوتاهی نهادهای مزبور در عمل به وظائف قانونی خود موجب شده کشور با سرعت هرچه تمام به‌اشغال سایبری درآید. در این میان انتظار از قوه قضائیه ورود جدی به چنین حوزه‌هایی است.
با توجه به تجربه و توانمندی‌های آیت‌الله رئیسی، بارقه امید در چشم کارشناسان و متخصصان حوزه ICT درخشید تا پس از سال‌ها مطالبه، ساماندهی این عرصه رقم بخورد. گذشت یک سال از تصدی منصب رئیس‌القضات، این فرصت را در اختیار ایشان قرار داده است تا با نگاه کارشناسی، جوانب مختلف موضوع را بررسی و به جمع‌بندی موضوع بپردازند. به همین دلیل فعالان فضای مجازی تاکنون درنگ کرده‌اند اما اینک انتظار دارند اقدامات عملیاتی دستگاه قضا درباره فضای مجازی شروع شود.
بدیهی است ادامه مسیر زیان‌بار قبل، خسارت محض بوده و آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای کشور به دنبال خواهد داشت که مسئولان عالی‌رتبه قضائی نیز نسبت به آن ‌اشراف دارند. انتظار مردم و کارشناسان علوم سایبری این است که قوه قضائیه با اقدامات زیربنایی و اساسی، جبران مافات کرده و کشور را از ‌اشغال سایبری نجات دهد.