به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری، که به منظور تبیین «موافقت رهبر معظم انقلاب با تداوم فعالیت شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات» برگزار شد، با تبیین استجازه ریاست قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، اظهار کرد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد. زمانی رویکرد و برنامه‌های عملیاتی ما تغییر پیدا خواهد کرد که زمینه‌های بروز فساد در جامعه از بین رود و مردم شاهد بروز انواع مفاسد نباشند.
اسماعیلی تأکید کرد: دو سال قبل بنا به ضرورت‌های اجتماعی، ریاست وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست کرد که با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شود که با شرایط مندرج در آن استجازه و با موافقت مقام معظم رهبری، این کار انجام شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز کماکان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی برخی از سودجویان و فرصت‌طلبان هستیم. با درک این شرایط و با هدف استمرار مبارزه قاطع، سریع، قانونمند و توام با عدالت، تشخیص مقامات قوه قضائیه در این بود که در شرایط فعلی باید این دادگاه‌ها استمرار پیدا کند و ضمن استمرار این دادگاه‌ها، ما تمامی تلاشمان این باشد که نحوه برگزاری دادگاه‌ها انطباق کامل با ضوابط و مقررات قانونی داشته باشد و هرکجا هم که نیاز به اصلاح قانونی دارد از مجرای قانونگذاری و از مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون را تقاضا خواهیم کرد.
اسماعیلی اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که می‌شود با اصلاح برخی از رویه‌ها و با استمرار قاطعانه رسیدگی‌ها انتقادی که برخی از دلسوزان و علاقه‌مندان به نظام از این دادگاه‌ها داشتند را برطرف کرد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز شدت بخشید؛ بر این اساس متنی تهیه شد و به محضر مقام معظم رهبری تقدیم گردید؛ رویکرد اصلی، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است و از فردا دادگاه‌ها کماکان به کار خود با برخی از اصلاحاتی که بدان‌ اشاره می‌کنم ادامه خواهند داد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: یکی از اصلاحاتی که در این پیشنهاد تقدیم شد و مورد موافقت قرار گرفت این بود که دادگاه‌های ما که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا کنند؛ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب را داشته باشند و هم صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دادگاه‌های کیفری ۲ را دارا باشند.
وی ادامه داد: اعمال اصلاحیه مزبور برای این بود که ما مواجه بودیم که گاهی اوقات به لحاظ اختلاف در صلاحیت‌ها، پرونده بین شعب دادگاه در وضع جدید رد و بدل می‌شد یا اینکه اتهامات متعددی برای متهمان مطرح می‌شد؛ برخی از اتهامات را این شعب ویژه رسیدگی می‌کردند، اما در رابطه با اتهامات دیگر می‌گفتند که در صلاحیت ما نیست و به دادگاه کیفری یک یا کیفری ۲ بروند.
اسماعیلی گفت: اگر قرار بر این است که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی، قاطع و سریع انجام دهیم نباید پرونده تجزیه شود و از این شعبه دادگاه به شعبه دیگر دادگاه برود؛ لذا در وضعیت جدید دادگاه‌های ما هم صلاحیت دادگاه انقلاب را دارند و هم صلاحیت دادگاه کیفری یک و هم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را دارا می‌باشند و به اتهامات متعددی که در این پرونده‌ها مطرح می‌شود فوراً و یکجا رسیدگی می‌شود و یک دادنامه صادر می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: نکته دیگری که در این اصلاحیه اعمال شده آن است که ما مواجه با این شدیم که به لحاظ عنوان کلی اخلال در نظام اقتصادی و گسترده بودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که شامل اخلالگران کلان و همچنین شامل موارد جزئی اخلال شامل برخی موارد احتکار و برخی از شرکت‌های هرمی ‌و امثال آن می‌شد، کثرت موارد اتهامی‌و دایره شمول این قانون باعث ارجاع پرونده‌های سبک و کم‌اهمیت به این دادگاه‌ها شده بود و کثرت پرونده‌ها آن نتیجه‌ای را که ما تعقیب می‌کردیم که دادرسی‌ها سریع انجام شود را با تأخیر مواجه می‌کرد. لذا مقرر شد موارد اخلال جزئی در نظام اقتصادی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و این دادگاه‌ها صرفاً به موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی رسیدگی کنند و ممحض شود برای رسیدگی به پرونده دانه درشت‌ها و کسانی که واقعاًً اقدامات مجرمانه آنها در معیشت و زندگی مردم و نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: بنابراین در شعب ویژه به‌صورت قاطع به اتهامات عناصر دانه درشت رسیدگی می‌شود، ولی موارد اخلال جزئی به این دادگاه‌ها نخواهد آمد تا این دادگاه‌ها با فراغ بال به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی رسیدگی کنند.
اسماعیلی با بیان اینکه در اصلاحیه اخیر برخی از ‌اشکالات و ایرادات و انتقاد‌هایی که به استجازه و مقررات قبلی بود، برطرف شد، گفت: از جمله این انتقادات این بود که چرا وکلا در این پرونده‌ها محدود هستند و یک انحصار وکالت برای جمعی از وکلا ایجاد شده است؛ در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا چه وکلای کانون وکلا و چه وکلای مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه می‌توانند در دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به اخلال در نظام اقتصادی وکالت کنند و دیگر انحصار وکالت و شرایط مندرج در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را نخواهند داشت.
وی در ادامه گفت: صرفاً پرونده‌هایی در این دادگاه‌ها رسیدگی خواهد شد که تشکیل پرونده مربوط به بعد از استجازه اول یعنی مردادماه ۹۷ باشد و پرونده‌های قبل اگر قبلاًً به دادگاه آمده رسیدگی می‌شود وگرنه پرونده‌ها بایستی همانند سایر پرونده‌ها در سایر دادگاه‌ها و مراجع قضایی ذی‌ربط رسیدگی شود؛ بنابراین این مصوبه همانند قوانین عطف به ماسبق نخواهد شد.
اسماعیلی در ارتباط با اعتراض به آرای دادگاه‌های ویژه نیز، گفت: همه این‌ موارد تابع قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود و تفاوتی بین موارد اعتراض، رسیدگی به اعتراض، تخفیف مجازات، تعلیق مجازات در این دادگاه‌ها و سایر دادگاه‌ها وجود نخواهد داشت و آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها هم اعمال خواهد شد. البته احکام این دادگاه‌ها جز در موارد اعدام تماماً قطعی است؛ چرا که دادگاه با ۳ قاضی از قضات دارای بیش از ۲۰ سال سابقه قضایی برگزار می‌شود.