محمد شریعتمداری در حاشیه افتتاح مرکز ارتباط با بازنشستگان و مرکز نوآوری صبا در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا درست است که صندوق دارا یکم و دارا دوم از باقیمانده سهام عدالت مردم است که در قالب صندوق به فروش می‌رسد؟ گفت: این از مواردی است که می‌دانم و نمی‌گویم! چون موضوع تخصصی مربوطه وزیر اقتصاد است و از ایشان سؤال کنید.
وی سپس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه موقع افزایش حق مسکن کارگران اعمال می‌شود، گفت: براساس آنچه که در شورای عالی کار به تصویب رسیده و هیأت دولت نیز آن را تصویب کرده است، این افزایش حق مسکن از اول تیرماه اعمال می‌شود.
شریعتمداری، در مورد دریافت بیمه بیکاری کارگرانی که به خاطر کرونا به صورت اجباری بیکار شدند، گفت: مشکلاتی در سامانه ثبت کارگران ایجاد شده بود که این مشکلات رفع شد و قرار شد با ثبت‌نام در سامانه کارا، زمینه‌ای فراهم شود تا کارگرانی که در شرایط کرونا به صورت اجباری بیکار شدند، طبق مصوبه ستاد ملی کرونا به میزان 55 درصد حداقل مزد کارگران به علاوه 5 درصد برای هر سر عائله دریافت کنند و کسانی که از 20 اسفند سال گذشته تاکنون بیکار شده‌اند، مشمول این بیمه بیکاری می‌شوند.
وی همچنین گفت: ‌مطابق ماده 6 و 7 قانون بیمه بیکاری، نیاز به حضور فیزیکی افراد نیست و فقط کافی است در سامانه مربوطه ثبت‌نام کنند و تقاضای خود را اعلام کنند و حق بیمه بیکاری از طریق شماره شبا به حساب افراد واریز می‌شود، همچنان که در مورد تمدید دفترچه‌های بیمه تأمین اجتماعی نیاز به مراجعه حضوری نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که قرار شد میزان بیشتری از سهام شرکت شستا در بورس ارائه شود گفت: طبق مصوبه دولت قرار شد شرکت‌هایی که وارد بورس می‌شوند تا پایان سال 25 درصد سهام خود را ارائه و یا اصطلاحاً شناور سازند ما هم متعهد هستیم تا پایان سال 25 درصد از سهام شستا را در بورس ارائه کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه 60 درصد از جامعه ایران در حال حاضر جوان است، گفت: مشکل اول در کشور بیکاری است که باید افراد بیکار با مهارت مجهز شوند.
شریعتمداری در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا کارگران مناطق آزاد و ویژه هم باید مشمول قانون کار شوند، گفت: همه کسانی که در جغرافیای ایران زندگی می‌کنند مکلف به رعایت قانون کار هستند گرچه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار داشته باشند و در هیچ جای ایران و سرزمین و جغرافیای ایران هیچ‌کس نمی‌تواند کمتر از آنچه که در قانون کار و شورای عالی کار برای حداقل دستمزد درنظر گرفته شده، مزد کمتری بدهد.