محمد مهدی فروردین در واکنش به جریمه 6 میلیون و 137 هزار یورویی فیفا بابت قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی عنوان کرد: باید مشخص شود که منبع این قرارداد پیش از انعقاد آن از چه محلی قرار بوده تامین شود و مسئولان فدراسیون با چه پشتوانه‌ای این قرارداد را منعقد کرده‌اند. ضمن اینکه افرادی که در تنظیم این قرارداد نقش داشته‌اند، توضیح دهند دستاورد این قرارداد به لحاظ فنی برای فوتبال کشور چه بوده است؟ این قرارداد هیچ دستاوردی برای ما نداشته است و باید مشخص شود تیم حقوقی ناظر بر این قرارداد چه کسانی بوده‌اند و فدراسیون فوتبال در این خصوص باید پاسخگو باشد.
فروردین با یادآوری اینکه ارزش فنی مارک ویلموتس در اروپا فقط 600 هزار یورو بوده، افزود: به چه حقی با مربی‌ای که چنین مبلغی داشته قرارداد 2.5 میلیون یورویی منعقد می‌شود. مسئولان سابق و امروز فدراسیون فوتبال که در آن زمان در فدراسیون سمت داشته‌اند، باید نسبت به عقد این قرارداد پاسخ دهند.
وی با تاکید بر اینکه نقش وزارت ورزش در انعقاد این قرارداد باید مشخص شود، گفت: در چنین قراردادهای حساسی ما باید نقش نظارتی وزارت ورزش را بیش از گذشته شاهد باشیم. آیا وزارت ورزش اقدامی برای نظارت و تامین اعتبار قرارداد فوق انجام داده است؟ طبق گفته معاون وزیر، وزارت ورزش در انعقاد این قرارداد نقش حمایتی داشته‌، آیا این حمایت نباید در کنار نظارت باشد؟
رئیس‌فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بخش نخست حقوق ویلموتس از اعتبارات شستا قرض و پرداخت شد که این سؤال مطرح است این اقدام با چه پشتوانه‌ای صورت گرفته که اکنون فدراسیون مقروض شستا بوده و چک فدراسیون نیز به شستا برگشت خورده است.سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور به هیچ عنوان در این پرونده گذشت نخواهند داشت و مجلس هم در جایگاه خود در حمایت از حقوق مردم به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.
فروردین اضافه کرد: آقایانی که ضعف این قرارداد را انکار می‌کردند، و در مصاحبه‌های متعدد از این قرارداد دفاع کردند، امروز باید پاسخگوی مردم باشند و باید توضیح دهند که مبلغ این قرارداد از چه محلی پرداخت خواهد شد. در شرایطی که کشور به لحاظ منابع ارزی در شرایط نامطلوبی قرار دارد و نمی‌توان انتظاری از دستگاه‌های دولتی داشت، افرادی که در تنظیم این قرارداد دخیل بودند، امروز باید در دستگاه قضا پاسخگو باشند و نسبت به اقدام خود محاکمه شوند.
وی افزود: امروز در کشور اولویت‌هایی وجود دارد که پرداخت همچین غرامت‌هایی بر اثر ندانم کاری و احیای بی‌نقص بودن عده‌ای که در این قرارداد دست داشته‌اند!، مشکلات معیشتی و اشتغال جوانان را با توجه به اینکه یکی از وظایف وزارت ورزش توجه به مسائل جوانان است، با کمبود بودجه مواجه خواهد کرد. با چنین بودجه‌ای می‌توانستیم بسیاری از نقاط محروم کشور را از محرومیت نجات دهیم، ولی این پول را به راحتی به خارج از مرزها سوق دادیم.
رئیس‌فراکسیون ورزش تاکید کرد: خواسته مجلس به ویژه فراکسیون ورزش این است که در شرایط فعلی تا آنجا که جا دارد با بکارگیری وکلای قوی و توانمند با اعتراض به رأی فیفا به دادگاه CAS خواهان لغو این حکم شویم، در غیر این صورت عاملین عقد این قرارداد باید با پرداخت مبلغ قرارداد ننگین از جیب خود، ضمن معذرت خواهی از مردم شریف ایران، برای همیشه از دنیای ورزش استعفا دهند و بیشتر از این به نظام و انقلاب و مردم خیانت نکنند.
فروردین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: در سالی که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده، با پول این قرارداد می‌توانستیم در بخش تولید گام‌های بسیار بلندی برداریم.