دولت با سپرده‌‌های مازاد بانک‌ها کسری بودجه را کاهش دهد

حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه، یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای کنترل تورم و اثر انقباضی در سیاست‌های پولی استفاده از ابزار سپرده‌های قانونی می‌باشد، افزود: معمولا دامنه نوسان نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بین 10 تا 13 درصد است.
 وی ادامه داد: هر هفته بر اساس جذب سپرده بانک‌ها و همچنین نرخ تعیین شده برای سپرده قانونی(بین 10 تا 13 درصد) بخشی از سپرده‌های جذب شده بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، با افزایش نرخ سپرده قانونی عملا توان تسهیلات‌دهی سیستم بانکی کاهش خواهد یافت. حدود چند هزار میلیارد تومان از محل همین سپرده‌های بانک‌ها با ابزارهای مختلف در اختیار بانک مرکزی و سپس دولت قرار می‌گیرد که این موضوع به جبران کسری بودجه دولت نیز کمک می‌کند.
معاون اسبق وزیر اقتصاد گفت: بانک‌ها همواره بخشی از سپرده‌های جذب شده خود را صرف تسهیلات‌دهی با نرخ تعیین شده شورای پول و اعتبار می‌کنند. بخش دیگر نیز به عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. همچنین برای مازاد منابع بانک‌ها نیز بانک مرکزی معمولا با نرخ خاصی اقدام به جذب سپرده می‌کند.
مستخدمین حسینی افزود: بر این اساس در ابتدای سال نرخ جذب این سپرده از بانک‌ها  حدود 10 درصد بود که رفته رفته و به صورت یک درصد یک درصد این نرخ افزایش یافت و هم‌اکنون نرخ مذکور به حدود 14 درصد رسیده است، که بر منابع مازاد بانک‌ها که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد تعلق خواهد گرفت.
معاون اسبق وزیر اقتصاد افزود: البته نرخ مذکور نمی‌تواند برای بانک‌ها مفید باشد چرا که آنها به راحتی می‌توانند با نرخ سود تسهیلات 18 درصدی اقدام به ارائه وام به مشتریان خود کنند اما در اینجا با نرخ حداکثر 14 درصدی باید بخشی از سپرده‌های مازاد خود را عملا در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. البته اهرم نظارتی بانک مرکزی نیز در ترغیب و تشویق بانک‌ها به استفاده از این سازوکار که ظاهرا به نفع آنها نیست نیز موثر است.