دلایل عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مسئولان دولتی می‌گویند ۳۸۰ شرکت دولتی داریم اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۹۸۰ شرکت دولتی یا وابسته به دولت وجود دارد.
محسن زنگنه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با‌ اشاره به جزئیات اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار کرد: اصلاح ساختار بخش‌های مختلفی دارد که از مهم‌ترین آنها می‌‌توان به مولدسازی دارایی‌های دولت، مدیریت یارانه‌های نقدی و بودجه شرکت‌های دولتی‌ اشاره کرد.
وی به دو علت اصلی شفاف نبودن شرکت‌های دولتی پرداخت و افزود:‌ نقص قوانین و عدم ورود جدی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات از جمله علل این موضوع هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با‌ اشاره به اینکه در حوزه شرکت‌های دولتی پیگیر حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات هستیم خاطرنشان کرد: چگونگی تعیین اعضای هیئت‌مدیره، شفافیت بودجه، مشخص نبودن سود سهم دولت، مالیات عملکرد شرکت، بازپرداخت تسهیلات اعطایی و استفاده از محل بودجه عمومی از جمله مواردی است که نیاز به شفافیت دارد.
زنگنه با تأکید بر اینکه شرکت ملی نفت و گاز بخش اعظم بودجه شرکت‌های دولتی را شامل می‌شوند، یادآور شد: بیشترین تمرکز روی میزان درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است در حالی که ۶۳ هزار میلیارد تومان نفت و گاز در داخل فروخته می‌شود که شفاف نیست. همچنین درآمدهای هدفمندی در تبصره ۱۴ بودجه را نیز باید به این موضوع افزود.
وی همچنین در مورد تعداد شرکت‌های دولتی نیز بیان داشت‌: یکی از اختلافات نمایندگان با دولت و مسئولان سازمان برنامه و بودجه راجع به تعداد شرکت‌های دولتی است. آنها می‌گویند ۳۸۰ شرکت دولتی داریم اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۹۸۰ شرکت دولتی یا وابسته به دولت وجود دارد.
این نماینده مجلس علت این اختلاف را متوجه تعریف شرکت‌های دولتی دانست و افزود: از لحاظ تعریف قوانین جاری، شرکت دولتی به شرکتی اطلاق می‌شود که ۵۱ درصد آن متعلق به دولت باشد. محاسبه ما نشان می‌دهد بیش از ۹۸۰ شرکت داریم که به نوعی شرکت‌های دولتی سهامدار آنها هستند و باید ذیل شرکت‌های دولتی محاسبه شود. این ضعف قانون است به همین علت شرکت‌های دولتی را تعریف کردیم که به شرکت‌هایی اطلاق شود که «به نحوی از انحاء سهام بیش از ۵۰ درصدی آن متعلق به دولت باشد».
زنگنه ادامه داد:‌ با یک تعریف ساده، تعداد شرکت‌های دولتی از ۳۸۰ به ۹۸۰ شرکت می‌رسد. یعنی در حال حاضر ۶۰۰ شرکت از شمول شرکت‌های دولتی خارج هستند. به دنبال  رفع نواقص قانون هستیم که در بودجه ۱۴۰۰ بتوانیم نظارت خوبی بر شرکت‌های دولتی داشته باشیم.
وی در مورد راهکارهای تحقق شفافیت و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی گفت: گاهی اوقات در آسیب‌شناسی‌ها متوجه شدیم که اصلاح یک یا چند ماده راه‌های‌گریز از شفافیت را می‌بندد. در حقیقت حفره‌های قانونی وجود دارد که متأسفانه برای شرکت‌های دولتی این امکان را فراهم کرده که اطلاعات ندهند. با اصلاح این قوانین دیوان محاسبات نظارت پررنگ‌تری خواهد شد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ماده یک پیشنهاد اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی‌ اشاره کرده و اظهار داشت: آورده شده «از تاریخ تصویب این قانون و اخذ محاسبه سود سهام دولت و اندوخته قانونی شرکت‌های دولتی سود خالص عملکرد سالانه پس از کسر مالیات خواهد بود شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب صورت‌های مالی شرکت توسط مجمع عمومی ظرف مدت یک ماه و حداکثر شش ماه نسبت به پرداخت کامل مبالغ موردنظر و سود سهام دولت خزانه‌داری کل کشور اقدام نمایند تخلف از این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود».
زنگنه ادامه داد: با این تعریف، دیوان محاسبات می‌تواند به بودجه شرکت‌های دولتی ورود کند و با مدیران متخلف برخورد نماید ولی وقتی در قانون این موضوع را نداریم شرکت مذکور هیچ الزامی ‌ندارد که به دیوان محاسبات اطلاعات بدهد و ابزار قانونی در این زمینه وجود ندارد.