رکود تدبير يا رکود اقتصادي!(نگاه)
محمود عباس‌زاده مشگيني
واقعيت اين است که تمرکز نظام سلطه در مقابله با جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي اخير، حوزه اقتصاد را نشانه رفته است و البته جنگ تمام عيار اقتصادي دشمن کاملاً هم بي‌تأثير نبوده است که البته هم حوزه اين تأثيرات منفي بوده و هم مثبت. از طرف ديگر محوريت برنامه‌ها و شعارهاي کانديداهاي رياست جمهوري خرداد92 از جمله حجت‌الاسلام‌والمسلمين روحاني نيز پيرامون اقتصاد و معيشت بود و خلاصه کلام اينکه تمام گفتمان‌هاي سياسي فعال در کشور به نوعي متأثر از مؤلفه‌هاي اقتصادي شده است و صد البته اين موضوع يک واقعيت انکارناپذير است. وقتي آقاي روحاني در مرداد يک سال پيش زمام مديريت دولت را برعهده گرفت جمع‌بندي مديران و کارشناسان دولت اين بود که پاشنه آشيل و مؤثرترين آسيب و بيماري اقتصاد کشور «تورم توأم با رکود» است و انصافاً هم بلافاصله دولت محترم براي کنترل تورم آستين همت و تدبير بالا زده و با اتخاذ تدابيري تا اندازه‌اي توانست از افزايش نرخ رشد تورم جلوگيري کند و سپس نرخ تورم را تثبيت کند که تا اندازه‌اي هم موفق شد ليکن در اقتصاد «تورم» و «رکود» دو پديده يا بيماري مجزاي از هم نيستند که طي يک برنامه‌اي اول يکي درمان شود و سپس ديگري! بلکه اين دو فقط نشانه است و علايم يک بيماري در اقتصاد، بنابراين درمان مؤثر و عالمانه اصولاً بايد مبارزه با منشاء همان بيماري را هدف قرار دهد. البته اولويت دولت محترم در مقابله و کنترل تورم را هم نبايد سرزنش نمود، اقدامات دولت (البته در يکي دو ماه اول) در کنترل تورم به منزله کنترل علايم حياتي مانند نبض و فشار خون و تنفس يک بيمار يا مصدوم اورژانسي بوده که صدالبته ضرورت داشته است، اما بعد از يک سال مرتب تبليغ کردن همين کمک‌هاي اوليه و غافل شدن از درمان اساسي اقتصاد قطعاً پذيرفتني نيست چراکه تأخير در درمان اساسي بيماري خودبه‌خود موجب ريشه‌دار شدن و سرايت عامل بيماري و معيوب کردن اجزا و اعضاي سالم نيز مي‌شود. به طور مثال اگر عارضه قلبي بيمار بموقع درمان نشود ممکن است سيستم خون‌رساني به مغز دچار اختلال شده و آسيب مغزي هم ايجاد نمايد و بيماري اساسي بشود دو تا!
اين مقدمه از آن جهت عنوان شد که دولت محترم هفته گذشته از بسته سياست‌هاي اقتصادي به منظور مقابله با رکود پرده‌برداري کرد. دغدغه نگارنده پس از مطالعه دقيق اين بسته نه‌تنها کاهش نيافت بلکه افزايش يافت چراکه اولاً اين بسته را مي‌توان يک مطالعه در خصوص «آسيب‌شناسي اقتصاد کشور» عنوان کرد تا «برنامه»! چون اصولاً برنامه بايد هدف مشخص در قالب عدد و رقم داشته باشد و همچنين فازبندي، يعني تعيين زمان براي تحقق هر بخش از برنامه، از طرف ديگر «برنامه» بايد روش اجرايي روشن و قابل دفاع و قانوني داشته باشد و صدالبته بديهي است که اجراي هر برنامه نياز به بودجه مشخص هم دارد. شوربختانه بايد عنوان نمايم که بسته سياستي پرده‌برداري شده براي مقابله با رکود (که افزايش نرخ بيکاري، کاهش توليد و صادرات، رونق فضاي کسب و کار و نرخ رشد اقتصادي و غيره کاملا با آن مرتبط است) فاقد برنامه است و اصولاً بايد چند ماه ديگر صبر پيشه کنيم تا دولت محترم بر مبناي همين آسيب‌شناسي برنامه اجرايي خود را براي مقابله با رکود ارائه بدهد.
ثانياً اين بسته هيچ نسبتي با اولويت‌ها و مؤلفه‌هاي اقتصاد مقاومتي ندارد.
در بخش‌هاي پاياني اين بسته به منظور ايجاد تکانه‌هاي اوليه براي خروج از رکود به مؤلفه‌هاي ذيل اشاره شده است.
آزادسازي منابع بلوکه شده، رونق گردشگري، به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي پيشرو، تحرک بخش‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي و معدن!
بنابراين نتيجه يک مطالعه زمان‌بر که دولت محترم ماه‌ها روي آن وقت گذاشته است و ملت نيز چشم به راه خروجي آن بوده، در بعد عملياتي و اجرايي خلاصه شده در همين يکي دو خط، که البته هيچ راهکاري هم براي آزادسازي منابع بلوکه شده، رونق گردشگري و تحرک بيشتر بخش‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي هم ارائه نشده است و مي‌توان گفت در مقوله مقابله با بيماري رکود برمي‌گرديم به نقطه اول! يعني چه کارهايي را از کجا شروع کنيم؟!
جا دارد در پايان اين نوشتار چند سؤال از جناب آقاي حجت‌الاسلام والمسلمين روحاني بپرسم:
آقاي رئيس‌جمهور کجاست آن اقتصاد دانش‌بنيان که بارها و بارها به آن تأکيد مي‌فرموديد؟
با توجه به اينکه پاشنه آشيل اقتصاد کشور در دولتي بودن آن است و پايين بودن مشارکت مردم، چرا در اين بسته برنامه مشخص و عالمانه‌اي براي مردمي کردن اقتصاد وجود ندارد؟
و بالاخره آقاي رئيس جمهور محترم و عزيز! عمده‌ترين و فراگيرترين مشکل بنگاه‌هاي توليدي کشور سرمايه در گردش است آيا با نرخ بهره 22 درصد و درحالي که هزينه تأمين منابع مالي در کشور 30درصد مي‌باشد چگونه مي‌توان انتظار تحرک در سرمايه‌گذاري داشت، واقعيت اين است که توليد و سرمايه‌گذاري کشور بيش از اينکه از تحريم غربي‌ها آسيب ببيند از تحريم سياست‌هاي پولي و بانکي کشور رنج مي‌برد و به بيان تلخ‌تر اينکه توليد در کشور از تحريم دوجانبه خارجي و داخلي رنج مي‌برد چيزي که برنامه و روش اجرايي مشخصي در «بسته سياست‌هاي اقتصادي خروج از رکود» ديده نشده است.