عباس هشی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان تصریح کرد: اقتصاد زیرزمینی در واقع مفر اصلی فساد مالی و فرار مالیاتی است. مشخصا زمانی که فعالیت غیررسمی با هیچ نظارت و برخوردی همراه نباشد، از هزینه‌های فعالیت اقتصادی چنان کاسته می‌شود که فعالان این بخش جریمه‌های احتمالی را هم با جان و دل می‌پذیرند. در اقتصاد زیرزمینی انضباط مالی حاکم نیست و خروجی نبود انضباط مالی و عدم شفافیت می‌شود فساد. بنابراین پادزهر فساد، شفافیت و انضباط مالی است. انضباط مالی هم یعنی اتکا به حسابداری، حسابرسی و گزارش‌های رسمی حسابرسان.
زمانی که درباره اقتصاد زیرزمینی سخن به میان می‌آید منظور آن بخشی است که در آن شفافیت، انضباط مالی و گزارش حسابرسی دیده نمی‌شود.
در این زمینه باید توجه داشت 15 ماده و پنج تبصره اصل 49 قانون اساسی و همچنین احکام حکومتی به درستی اجرا نشده‌اند. فقط کافی است به پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال 1374 توجهی داشته باشیم که یکی از سه شاه‌بیت آن به انضباط اقتصادی مربوط می‌شود، البته سران سه قوه هم در سال 1380 طی احکامی در راستای تحقق انضباط مالی گام برداشتند. در سال 1385 نیز پیش‌نویس قانون مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری به مجلس رفت و در سال 90 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرفت. در این قانون در 30 ماده توضیح داده شده که فساد چیست، مدیران چه نقشی در این زمینه دارند و بخش دولتی و خصوصی به تفکیک چه وظایفی در این زمینه دارند.
مجری اصل 44 قانون اساسی وزارت اقتصاد است. بخش مالی از جمله حسابرسی و حسابداری هم به این وزارتخانه مربوط می‌شود. از طرف دیگر، وزارت اقتصاد باید بر اساس یک قانون مناسب مالیات بگیرد و خزانه دولت را پر کند. این خروجی اقتصاد زیرزمینی در واقع ریشه در کم‌کاری و تاخیر دستگاه‌های دولتی با مرکزیت وزارت اقتصاد دارد.
ریشه تمام این اتفاقات را باید در اقتصاد دولتی جست‌وجو کرد. این در حالی است که در سال 1386 مقام معظم رهبری به موضوع کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد تاکید داشتند؛ ولی متاسفانه فرمایشات ایشان توسط مجریان قانون به درستی اجرا نشده است.