آزادسازی ۱۶۰ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته استان البرز

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حسین فاضلی هریکندی از آزادسازی اراضی تغییر کاربری یافته چهارباغ خبر داد و گفت: با شیوع کرونا در کشور و ایجاد برخی مشکلات در روند نظارت دستگاه‌های متولی، عده‌ای از فرصت سوءاستفاده کرده و اقدام به تسریع در روند تغییر غیر مجاز کاربری و ویلاسازی در اراضی زراعی و باغ‌ها نمودند.
فاضلی افزود: دادگستری استان البرز دستوراتی را به منظور پالایش این موارد به دستگاه‌های متولی و سایر نهاد‌ها صادر کرد که ضمن شناسایی عوامل پشت پرده مشخص شد عده‌ای از صاحبان قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم نسبت به تغییر کاربری‌ها اقدام کرده‌اند.
وی با بیان اینکه سیاست قوه قضائیه و برنامه دادگستری کل استان البرز، مقابله بدون تبعیض و بدون اغماض با تغییر کاربری غیرمجاز از سوی هرشخص حقیقی و حقوقی در سطح استان است، اظهارداشت: صبح دوشنبه در راستای سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه و برنامه تحولی دادگستری استان البرز در زمینه مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها، نزدیک به ۱۶۰ هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های چهارباغ آزاد شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به وجود بیش از ۲۵ هزار ویلای غیرمجاز در دو حوزه قضایی ساوجبلاغ و چهارباغ بر اساس بررسی‌های دبیرخانه قرارگاه صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری و گزارش دستگاه‌های متولی، ادامه داد: چهارباغ یکی از مناطق مورد هجوم متخلفان و سوداگران حوزه تغییر کاربری در استان و کشور است که در دیدار آیت‌الله رئیسی از استان البرز، مقابله قاطع و جدی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مورد تاکید قرار گرفت.
فاضلی، ارزش تقریبی اراضی تغییر کاربری یافته را که آزادسازی شده بیش از ۶۴۰ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: این اراضی عمدتا ویلا‌ها و چهاردیواری‌های غیرمجاز بودند که در یک عملیات هماهنگ آزادسازی شدند.
وی با تأکید بر لزوم اهتمام جدی و اقدامات پیشگیرانه جهاد کشاورزی استان بر مقابله جدی با تغییر کاربری‌ها افزود: طبق بررسی‌ها حدود ۱۹ هزار کیلومترمربع از اراضی زراعی و باغ‌های استان در معرض تغییر کاربری قرار دارند که باید از وقوع آن پیشگیری کرد؛ از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸۷۲ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته استان آزاد شده است که این عملیات با توجه به تاکید صورت گرفته به روسای دادگستری و دادستان‌های استان در روز‌ها و ماه‌های آتی با شدت بیشتری در کلیه حوزه‌های قضایی ادامه خواهد یافت.