دبیر کانون بانکهای خصوصی:
ورود بانکها به بازار مسکن ممنوع است
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اظهاراتی که «بانکها را عامل گرانی مسکن میداند»، گفت: ورود بانکها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است.
محمدرضا جمشیدی در گفتوگو با ایسنا، درباره ورود بانکها به معاملات و اجاره مسکن تصریح کرد: بانکها چندین سال است که اجازه ندارند اقدام به خرید یا اجاره ملک مسکونی کنند، مگر اینکه از محل سهام خود و نه از محل سپردهها، ملک خریداری کنند.
وی افزود: فقط بانک مسکن اجازه دارد علاوهبر اعطای تسهیلات برای ساختوساز مسکن، وام خرید مسکن هم ارائه دهد و سایر بانکها فقط میتوانند در زمینه اعطای تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اقدام کنند. آنها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند و از سوی هیئت نظارت بر بانکها مجازات میشوند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: معادل ۲۰ درصد از منابع بانکها میتواند صرف پرداخت تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن شود و شرط اعطای این نوع تسهیلات هم این است که متقاضیان زمین احداث مسکن را داشته باشند و قسمتی از ساختمان را نیز احداث کرده باشند، زیرا در غیراینصورت بانکها حق اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند.
جمشیدی در پاسخ به اینکه گفته میشود بانکها تعداد زیادی مسکن و خانههای خالی دارند، گفت: در اکثر استانها زمانی که میخواهند رئیس شعبه بانک را انتخاب کنند، ممکن است که آن فرد جزو اعضای آن شهر نباشد و از افراد باتجربه شهرهای دیگر استفاده و آنها را به آن شهر اعزام کنند. بنابراین زمانی که بانکی در هر استانی تاسیس میشود یک تا دو واحد مسکونی هم یکی برای رئیس شعبه و دیگری برای میهمانان ساخته میشود.
جمشیدی با تأکید براینکه بهدلیل تصویب قانون رفع موانع رقابتپذیر بانکها اجازه بنگاهداری ندارند و باید آنها را بفروشند، خاطرنشان کرد: همچنین در صورتی که درآمد حاصل شده از این محل مرتبط با فعالیت بانکها نباشد، از سال ۱۳۹۵ باید معادل ۲۸ درصد مالیات بپردازند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: پس از سال ۱۳۹۵ با گذشت هر سال به میزان مالیات موردنظر در این راستا افزوده میشود. با این حساب، برای بانکها به صرفه نیست که بنگاهداری کنند و اگر فردی آمار و اطلاعاتی در این زمینه دارد که بانکها بنگاهداری میکنند، منتشر کند.