سرپرست وزارت صمت:
گرانیهای اخیر ناشی از شاخصهای اقتصادی است
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بااشاره به اینکه برخورد شدیدی با گرانفروشان خواهیم کرد، دلیل اصلی گرانیهای موجود را شاخصهای کلان اقتصادی دانست نه گرانفروشی.
به گزارش ایسنا، حسین مدرس خیابانی با بیان اینکه بازار در حال حاضر با کمبود کالا مواجه نیست، اظهار داشت: بخش عمدهای از کالاها تحت تاثیر شاخصهای کلان اقتصاد مثل نرخ ارز، نرخ تورم و دستمزد هستند، ضمن اینکه وفور و فراوانی کالا هم وجود دارد.
وی افزود: بنابراین افزایش قیمتی که در حال حاضر در همه کالاها شاهد هستیم متاثر از شاخصهای کلان اقتصادی است و اگر جلو تغییرات طبیعی قیمت متاثر از افزایش قیمت عوامل تولید را بگیریم و دستوری برخورد کنیم، یعنی در سال جهش تولید جلو تولید را میگیریم.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: البته در این شرایط عدهای هم سوءاستفاده میکنند، بنابراین اگر گرانفروشی ناشی از احتکار و امتناع اتفاق افتاده باشد و نه تغییرات قیمت و گرانی، به شدت برخورد میکنیم.
گفتنی است، در ماههای اخیر افزایش قیمتها و تورم محسوس قابل توجه بود؛ روندی که در گزارشهای رسمی مرکز آمار نیز دیده میشود و نرخ تورم از ابتدای امسال در دو شاخص نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) و تورم ماهانه (نسبت به ماه قبل) افزایش داشته است.
مروری بر وضعیت تورم نشان میدهد که از فروردین سال جاری تورم نقطه به نقطه از 19/8 تا 26/9 در پایان تیر ماه رشد و حدود هفت درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه نیز در چهار ماه ابتدای امسال از 2/1 تا 6/4 درصد افزایش دارد، اما تورم سالانه روند کاهشی داشته و از 32/2 به 26/4 درصد در پایان تیر ماه رسیده است.
مروری بر وضعیت تورمی در چند سال گذشته نشان میدهد که نرخ تورم در خرداد ماه ۱۳۹۵ تک رقمی میشود و بعد از آن تا شهریور ۱۳۹۷ به روال خود ادامه داده تا اینکه در این زمان به 11/3 درصد رسیده و دو رقمی شد. به هر صورت افزایش نرخ تورم تا شهریور ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد و به 42/7 درصد رسید، اما به تدریج از آن زمان در روند نزولی قرار گرفته و تا پایان تیر ماه امسال به 26/4 درصد رسیده است.
به هر ترتیب تورم نقطه به نقطه روند نزولی در پیش گرفت و تا فروردین امسال به 19/8 رسید که بار دیگر در چهار ماه گذشته افزایشی شده و بیش از شش درصد افزایش داشته است.