عضو شورای فقهی بانک مرکزی:
وضعیت شرعی تسهیلات ودیعه مسکن هنوز بررسی نشده است
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی به منظور پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره، هنوز مسیر قانونی برای تأیید شورای فقهی بانک مرکزی را طی نکرده است.
غلامرضا مصباحی مقدم، در گفتوگو با خبرگزاری فارس پیرامون تعیین وضعیت شرعی پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره که فرآیند ثبتنام آن از روز شنبه در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است، گفت: نحوه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و تطابق آن با شرع، در شورای فقهی بانک مرکزی مورد بحث قرار نگرفته و این شورا نظر خود را اعلام نکرده است.
وی ضمن اشاره به روند قانونی بررسی طرح ارائه تسهیلات در شورای فقهی بانک مرکزی، افزود: شورای فقهی بانک مرکزی، روز چهارشنبه هفته جاری در جلسهای فوقالعاده نسبت به تعیین وضعیت تسهیلات ودیعه اجاره بحث خواهد کرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت راه و شهرسازی بدون توجه به نظر شورای فقهی بانک مرکزی نسبت به اعطای تسهیلات ودیعه اجاره اقدام کرده است یا خیر، گفت: فعلا که همین طور است اما با توجه به اینکه این تسهیلات در مرحله ثبتنام قرار دارد و هنوز پرداختی به مردم انجام نشده، درصدد تهیه دستورالعمل تسهیلات با در نظر گرفتن نظر شورای فقهی هستیم.
مصباحیمقدم با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی به منظور پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره، هنوز مسیر قانونی برای تایید شورای فقهی بانک مرکزی را طی نکرده است، گفت: این کار در اختیار بانک مرکزی است و جلسه شورای فقهی در ارتباط با این موضوع هنوز برگزار نشده است.
بر اساس این گزارش، به تازگی آیتالله صافیگلپایگانی و آیتالله نوری همدانی در پاسخ به استفتائاتی درباره حکم سود ۱۳ درصدی وام ودیعه مسکن مستأجران، آن را ربوی برشمرده و دریافت این وامها را جایز ندانستهاند.
گفتنی است نحوه پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره به این ترتیب است که رقم وام در اختیار موجر قرار گرفته و مستاجر مکلف به پرداخت سود 13 درصدی این وام به بانک است.