خرید متری مسکن در بورس املاک امکان‌پذیر می‌شود

شاهین چراغی در شبکه یک سیما اظهار داشت: در بورس املاک و مستغلات، صندوق‌های مختلف و طرح‌های متری مسکن وجود دارد که علاقه‌مندان با توجه به مبلغ سرمایه‌گذاری‌شان، می‌توانند هر ساله بخشی از منابع خود را تبدیل به متراژ کنند. سهم بخش مسکن در اقتصاد ملی حدود ۳۵ درصد است.
وی افزود: با توجه به اهمیت بخش مسکن در سبد خانوار، نیازمند به بورس مستقل برای افزایش تولید بخش مسکن هستیم. در ساختار اقتصاد ملی، زمین‌های بزرگ که موجب انبوه‌سازی‌های بزرگ و کاهش قیمت تمام شده می‌شود، در اختیار نهاد‌های عمومی و مجموعه‌های دولتی است و در حال حاضر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که دولت و نهاد‌های عمومی، منابع و زمین‌ها را برای طرح‌های انبوه‌سازی قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری فارس، عضو شورای عالی بورس ادامه داد: براساس منابع مالی که در بازار سرمایه ایران وجود دارد، اگر دارندگان زمین و افرادی که منابع مالی دارند و پیمانکاران بزرگی که در این ۴۰ سال تجربه خوبی در صنعت ساخت و ساز دارند را کنار هم قرار دهیم، تحول اساسی در بخش ساخت و ساز ایجاد خواهیم کرد.
گفتنی است، چندی پیش حسین سلاح ورزی نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای عالی بورس‌ از تصویب طرح «تشکیل بورس املاک، مستغلات و امتیازات ایران» در شورای عالی بورس خبر داده بود. پیش از این، علی صحرایی، مدیرعامل بورس و اوراق بهادار تهران اواسط تیرماه با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، اظهار کرده بود: در این بورس امتیازات، پروژه‌ها و زمین لازم برای این‌ها عرضه خواهد شد.
در این باره، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به مزایای انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مسکن و به تبع آن طرح فروش متری مسکن در بورس کالا‌اشاره کرد و گفت: اوراق سلف موازی استاندارد مسکن دارای مزایا و کارکردهای متعددی است که از جمله آن‌ها، امکان تأمین مالی برای فعالان ساخت‌وساز و اطمینان از فروش، امکان خرید مسکن پیش از ساخت در یک بازار رسمی برای خانوارها، دسترسی به انجام معاملات از سراسر کشور، امکان سرمایه‌گذاری به‌صورت متری در مسکن و تضمین اجرای تعهدات سازندگان است.
وی افزود: دستورالعمل‌ها و ضوابط لازم برای اجرایی شدن این ابزار توسط بورس کالا تهیه‌ شده است که پس از اعلام نظر و تصویب نهایی آن توسط هیئت‌مدیره سازمان بورس عملیاتی خواهد شد. مزایای این اوراق، تأمین مالی تولیدکنندگان مصالح، عبور از رکود با جذب سرمایه‌های عمومی و کمک به خریداران و همچنین افزایش نقدشوندگی مطالبات است.