اما و اگرهای اعطای قیر رایگان

هوشنگ فلاحتیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره تصویب کلیات طرح قیر رایگان در مجلس شورای اسلامی گفت: در این موضوع نمایندگان تصمیم گرفتند و این طرح دو فوریتی را تصویب کردند. وزارت نفت در این‌باره نظر موافق یا مخالفی ندارد و هرچه مجلس تصویب کند برای ما لازم اجرا است. فقط نکته اینجاست که اگر در این پروسه می‌خواهند قیری تحویل بدهند باید مثل هر کالای دیگری از طرف مراکز ذی‌ربط پولش تامین و در وجه پالایشگاه‌ها واریز شود.
معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت گفت: ملاحظاتی که وزارت نفت و مراجع نظارتی بر اساس تجربه سال‌های گذشته داشتند به مجلس منعکس شده است. تا آنجایی که بنده در جریان پیش‌نویس طرح هستم این ملاحظات در طرح مجلس در نظر گرفته شده است و به‌نظر مشکل جدی ندارد.
 شرکت ملی نفت متولی خرید
 و اعطای قیر رایگان به دستگاه‌ها است
معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت اظهار داشت: در مصوبه مجلس اتفاقا بحث اعطای قیر رایگان یا تهاتری در میان نیست، بلکه بنا شده که منابع مالی را دولت یا سازمان برنامه و بودجه تامین کند و در وجه شرکت ملی نفت واریز کند، سپس شرکت ملی نفت قیر را از پالایشگاه‌ها خریداری کرده و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهد.
فلاحتیان تأکید کرد: این روش فعلی منفذهای فساد قبلی را پوشش داده است. در قانون جدید که مجلس پیش‌بینی کرده قیر غیرقابل فروش است. یعنی صراحتا ذکر شده که غیرقابل فروش است. در این بین بحث قاچاق دیگر معنا ندارد. زیرا وقتی دستگاه ذی ربط پروژه‌ای دارد که زیرسازی‌اش انجام شده و نیاز به قیر دارد، سهمی‌که بابت قیر به آن ابلاغ می‌کنند مشخص است که چقدر آن پروژه نیاز به قیر دارد، همان میزان حواله به دستگاه ذی‌ربط می‌دهند و دستگاه ذی ربط هم به پیمانکار می‌دهد.
در عین حال، مالک شریعتی؛ عضو هیئت ‌رئیسه مجلس نیز به‌عنوان مخالف طرح یاد شده گفت: با تقویت راه‌های روستایی و میان شهری مشکلی نداریم، اما با نحوه اجرای آن مخالفیم، زیرا نحوه اجرا فسادزا، غیرشفاف و رانت قیر به‌نظر می‌رسد.
گفتنی است، مزیت ایران برای پایین آمدن قیمت تمام شده کالاها و خدمات و رقابت با تولیدات دیگر کشورها، باید اعطای منابع زیرزمینی ارزان یا رایگان به تولیدکنندگان باشد، همان‌طور که چین با نیروی کار ارزان و آمریکا با تکنولوژی ارزان این مزیت را برای خود ایجاد کرده‌اند اما باید تعرفه سنگین برای صادرات مواد اولیه، شفاف‌سازی گمرکات و برخورد قاطع و بازدارنده با قاچاق در اجرای این طرح‌ها باشد تا ضمن جلوگیری از رانت و فساد، بهای تمام شده کالای ایرانی را قابل رقابت با تولیدات دیگر کشورها کند.