اخبار ویژه
اعتماد: اعضای دولت باید با دلار 4200 تومانی مخالفت می‌کردند
روزنامه اعتماد می‌گوید حراج 18 میلیارد دلار ارز دولتی، زیر سر روحانی بود که به نام جهانگیری تمام شد و اگر کابینه شجاعی داشته باشیم چنین رفتارهای غیرکارشناسی رخ نمی‌داد.
اشاره این روزنامه به سخنان سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی است که گفته بانک مرکزی و جهانگیری با ارز 4200 تومانی مخالف بودند اما روحانی عصبانی شد و برخلاف نظر دیگران که نرخ‌های 4800 و 6 هزار تومان را پیشنهاد می‌داده‌اند، نرخ 4200 تومان را ابلاغ کرد. رئیس در همان جلسه می‌گوید دیگر حرفش را نزنید. استدلال هم این بود که نرخ ارز باید پایین نگه داشته شود. در آن جلسه رئیس‌جمهوری از سیف می‌خواهد که نرخ 4200 تومان را اعلام کند که سیف مخالفت کرده و می‌گوید اگر او مسئول اعلام نرخ ارز باشد، مبلغ 4800 تومان را اعلام خواهد کرد. در این شرایط رئيس‌جمهوری از جهانگیری می‌خواهد که این نرخ را اعلام کند. با این توجیه که «این موضوع، موضوع مهمی است و در حدی است که معاون اول باید اعلام کند» در لحظه آخر جهانگیری از رئیس‌جمهوری می‌خواهد که اگر اجازه بدهد، نرخ ارز را 4300 تومان اعلام کند که رئیس‌جمهوری مخالفت کرده و تأکید می‌کند که نرخ ارز بالاتر از 4200 نرود.
اعتماد در واکنش به این گزارش نوشت: درسی که سخنان سیف به ما می‌آموزد این است که اگر کابینه یک دست‌تر و شجاع‌تری وجود داشت که با دیدن رفتارهای غیر کارشناسانه از سوی فرد بالادستی حرف می‌زد و نمی‌ترسید، کار به اینجا نمی‌کشید که قیمت هر دلار حالا به مرز 210000 ریال برسد.
پیروزی به سبک عراقچی «جلوی اجماع در آژانس را گرفتیم»!
در حالی که مدیران دولت و وزارت خارجه پیش از این اعلام می‌کردند برجام، مسیر شورای امنیت را بسته است، معاون وزیر خارجه گفت: با قطعنامه اخیر آژانس علیه ایران، احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت وجود دارد.
پیش از این ادعا می‌شد پرونده موسوم به PMD، به واسطه برجام بسته شده و ایران دیگر مشکلی در آژانس نخواهد داشت اما دو هفته قبل، سه طرف اروپایی برجام، قطعنامه‌ای را در همین زمینه تدوین و در آژانس به ثبت رساندند. آقای عراقچی با 5 روز تاخیر در واکنشی ضعیف! ضمن گلایه از اروپا و آژانس گفت: آنها دنبال نبش قبر هستند. حالا عباس عراقچی می‌گوید: آژانس بازی بسیار پیچیده‌ای را در مقابل ما ایجاد کرده و با فشار آمریکا قطعنامه‌ای علیه ما صادر کرده و احتمال ارجاع پرونده ایران در نشست بعدی شورای حکام به شورای امنیت وجود دارد.
او در نشست مدیران وزارت خارجه با حضور جهانگیری گفت: اکنون درگیر یک معرکه سنگین سیاسی، اقتصادی و حقوقی با آمریکا در چارچوب سیاست فشار حداکثری این کشور هستیم. این سیاست از سه سال و نیم قبل توسط ترامپ یک سال پس از اجرایی شدن برجام شروع شد.
وی افزود: وقتی آمریکایی‌ها متوجه شدند، ایران به تمام خواسته‌های خود رسیده هم تحریم‌ها را رفع کرده، همه قطعنامه‌ها را از بین‌برده، فشارهای خود را اعمال کردند. در زمان اجرای برجام دیدید چه گشایش‌هایی برای کشور ایجاد کرد که هنوز آثار آن را مشاهده می‌کنید.(!؟)
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: پس از یک سال از اجرای برجام دیدید برجام چه توافق بدی برای آمریکا بود. هدف سیاست فشار حداکثری مجبور کردن ایران به توافقی بود که به زعم آمریکایی‌ها ایرادات آن توافق را نداشته باشد. در مقابل سیاست فشار حداکثری، سیاست ایران مقاومت حداکثری است که ماهرانه آن را در سه سال و نیم گذشته اجرا کردیم و در یک سال و نیم گذشته آن را به مقاومت فعال تبدیل کردیم.
عراقچی خاطرنشان کرد: به‌دلیل ناکام بودن سیاست فشار حداکثری، آمریکایی‌ها در 6 ماه اخیر فشار حداکثری خود را به حد اعلای خود رسانده‌اند، در حال حاضر، مهم‌ترین هدف آمریکا، بردن مجدد ایران به شورای امنیت است و همه ظرفیت و توان خود را بسیج کردند که بازی خطرناکی است و اگر ما در این بازی گرفتار شویم، خسارات راهبردی برای ایران خواهد داشت.
وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها از چند مسیر این هدف را دنبال می‌کنند، افزود: یک مسیر آمریکایی‌ها از سوی شورای حکام است.
عراقچی مسیر دیگر آمریکا را فعال کردن مکانیزم ماشه و تمدید تحریم‌های تسلیحاتی عنوان کرد و گفت: بر اساس برجام تحریم‌های تسلیحاتی در 26 مهر خودبه‌خود لغو می‌شود. آمریکا ماه‌ها است همه توان خود را بسیج کرده تا این تحریم‌ها را دائمی کند و بر اساس قطعنامه 1929 که به همه کشورها اجازه بازرسی از ایران را می‌داد، این نظام را احیا کند.
وی یادآور شد: تاکنون موفق شدیم جلوی اجماع کامل علیه ایران را بگیریم به‌طوری که در نشست شورای حکام آژانس، چین و روسیه و هفت کشور به روند آمریکا نپیوستند. در نیویورک هم مشغول به کار هستیم.
عراقچی با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم آمریکا ایران را مجددا به یک تهدید امنیتی معرفی کند، گفت: هر حرکتی که ایران را در عرصه بین‌المللی به‌عنوان یک تهدید معرفی کند، بازی در زمین آمریکا است. در چنین شرایطی هر اقدامی ممکن است و بنابراین نباید بهانه‌ای به آمریکا بدهیم که ایران را به وجه‌المصالحه رقابت‌های انتخاباتی آمریکا تبدیل کند.
اظهارات آقای عراقچی از جهات متعدد مخدوش و مردود است. نخست اینکه با وجود برجام، آمریکا و اروپای ناقض این توافق بین‌المللی چگونه توانستند پرونده ایران را دوباره در آژانس باز کنند و علیه ما قطعنامه بگیرند؟! چرا امثال آقای عراقچی و ظریف و روحانی مدعی بودند پرونده مطالبات ادعایی بسته شده؟ چرا در این زمینه در تنظیم برجام کوتاهی شد و چرا خبر دروغ به مخاطبان دادند!
دوم؛ کدام گشایش‌ها در برجام انجام گرفت که هنوز آثار آن توسط آقای عراقچی قابل مشاهده است اما هیچ کس دیگر این آثار را - مگر به شکل خسارت به اقتصاد و امنیت و بازدارندگی کشور- نمی‌بیند؟!
ثالثا، آمریکا چگونه توانست برجام را زیر پا بگذارد و اروپا چگونه توانست تعهدات خود را معلق کند اما تیم روحانی و ظریف نمی‌توانند مقابله به مثل کنند؟! بدتر اینکه آقای عراقچی به جای شرمندگی از این عدم توازن در تنظیم و اجرای برجام، تازه هشدار هم می‌دهد که مبادا در بازی آمریکا گرفتار شویم! یعنی برجام نه توافق طرفینی، بلکه حکم محکومیت برای دولت روحانی بوده و آنها نیز برای اینکه در بازی آمریکا گرفتار نشوند، باید بازی مطلوب آمریکا و اروپا در اجرای یکطرفه تعهدات را پیش ببرند؟!
سوم: چرا اکنون مکانیسم ماشه، به نفع آمریکا ارزیابی می‌شود و حال آنکه در آغاز قبول توافق، ادعا می‌شد این مکانیسم به نفع ایران است و با هوشمندی تیم ظریف در برجام گنجانده شده؟! چرا آمریکا می‌تواند از این مکانیسم استفاده کند اما طرف ایرانی نمی‌تواند و معتقد هم هست که استفاده از آن، گرفتار شدن در بازی آمریکاست؟!
چهارم: چه افتخاری دارد که اروپای فریبکار، دولت روحانی را در برجام (برای اجرای یکطرفه تعهدات) نگه دارد اما خود با دور زدن توافق، پرونده بسته‌شده در آژانس را دوباره بگشاید و قطعنامه هم علیه ایران بگیرد، آن وقت آقای عراقچی بگوید «موفق شدیم جلوی اجماع کامل علیه ایران را در آژانس بگیریم»؟! این جمله وقتی که خود وی می‌گوید «با قطعنامه آژانس، احتمال ارجاع پرونده به شورای امنیت وجود دارد»، چه ارزشی دارد؟! واقعیت این است که شما در طول 5 سال گذشته به نام اینکه مراقب باشیم در زمین حریف بازی نکنیم، در زمین او بازی می‌کنید و نام بی‌عملی و سوءتدبیر را هم تدبیر و درایت می‌گذارید.
این هم سند خدمات دولت که در هر کوی و برزن ثبت شده!
یک خبرگزاری دولتی با اشاره به برخی سوءتدبیر‌های اقتصادی نوشت «اقتصاد کشور هرگز با چنین پیچیدگی و بحرانی روبه‌رو نبوده است.»
اخیراً نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای به کیهان با امضای علیرضا معزی (دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت) تصریح کرد تلاش و فداکاری دولت در هر کوی و برزنی ثبت است.
اما چند روز بعد خبر آن‌لاین خبرگزاری وابسته به معزی از قول یک کارشناس اقتصادی می‌نویسد: اقتصاد کشور هرگز با چنین پیچیدگی و بحرانی روبه‌رو نبوده و حجم نقدینگی، فاجعه تاریخی عصر ماست.
خبر آن‌لاین از قول مستخدمین حسینی نوشت: اکنون شرایط به گونه‌ای است که هم مردم و هم دولت درگیر مشکلات هستند و به باور من هیچ‌گاه چنین پیچیدگی در اقتصاد ایران وجود نداشته است. این در حالی است که ایران در طول تاریخ جنگ‌های فراوان و قحطی‌هایی داشته است مانند جنگ جهانی اول. ولی آن شرایط یک وضعیت عام بود که اقتصاد جهان درگیر آن بود. امروز شرایط اقتصادی متفاوت از وضعیت جهان است و در حالی که کشور پر از منابع و نیروی انسانی و متخصص داریم دچار این وضعیت عجیب شده‌ایم.
او افزود: یکی از نکاتی که پیش از پرداختن به جنبه‌های آسیب‌های اقتصادی موجود باید به نداشتن برنامه دقیق اشاره کنیم. اگر هم برنامه توسعه‌ای وجود دارد تنها نوشته می‌شود، اما در مرحله عمل چندان به عملی شدن آن توجه نمی‌شود. این مهم به تدریج بدنه کارشناسی را از نظام تصمیم‌گیری جدا کرده است. اکنون هم اگر به خبرگزاری‌ها بنگریم متوجه انواع نظرات و بدیل‌ها می‌شویم، اما دولت‌ها اغلب نسبت به این مسائل بی‌توجه هستند و تنها به بدنه محدود خود اکتفا می‌کنند.
معاون اسبق رئیس کل بانک مرکزی گفت: در اغلب کشورها، دولت برنامه‌های خود را با متخصصان در میان می‌گذارد و حتی بابت این به آنها حق‌الزحمه می‌دهد. اما در کشور ما کارشناسان بدون هیچ چشم‌داشتی و از سر دلسوزی تلاش می‌کنند تا راه‌های بهتری برای کشور پیدا کنند، اما دولت توجه لازم را به آنها نمی‌کند. گاهی هم اگر اقدام به استفاده از نظر کارشناسی کند پس از گذشت زمان موثر چنین می‌کند که در این مورد، چون بیماری اگر بیماری در زمان لازم درمان نشود نسخه درمانی هم تغییر می‌کند و نسخه اولیه اثر چندانی ندارد.
مستخدمین حسینی درباره مشکلاتی که هم اکنون و به شکل مبرم در اقتصاد وجود دارند و باید هر چه سریع‌تر مرتفع شوند تصریح کرد: البته نظرات خود را بار‌ها گفته‌ایم، اما اثری نداشته است، ولی بازهم می‌گویم. مشکل اصلی ما در بخش فضای کسب و کار است و دولت و مجلس باید هر چه سریع‌تر محدودیت‌های نالازم در این بخش را هرچه سریع‌تر رفع کنند.
وی گفت: از سوی دیگر اصلاح ساختار اقتصادی هم ضروری است. رهبری در پیامی از مجلس خواست ریل‌گذاری اقتصاد کشور را تصحیح کند که به باور من بیانگر نارضایتی ایشان از ریل‌گذاری اقتصادی است. همچنین رهبری بر اصلاح خطوط اصلی اقتصادی ملی و اهمیت اشتغال تاکید کردند. به باور من اگر دولت تنها هدف خود را افزایش نرخ اشتغال هم می‌گذاشت اکنون شرایط کشور هم در تولید صنعتی و هم در رفاه اجتماعی به مراتب بهتر از امروز بود. مستخدمین حسینی با اشاره به نواقص متعدد سیستم بانکی گفت: سیستم فعلی باید اصلاح شود، ولی اصلاحات آن به فراموشی سپرده شده این سیستم از چرخش منابع پولی کشور میان عموم جلوگیری می‌کند. به بیان ساده‌تر نظام بانکی یکی از عوامل مهم افزایش شکاف طبقاتی در کشور است و اصلاح آن به طور کلی فراموش شد. با این نظام پولی نباید انتظار بهبود فضای کشور را داشت.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با مشکل اصلی وضعیت فعلی ما افزود: حجم نقدینگی فاجعه تاریخی عصر ماست و متاسفانه این دولت که در ابتدای کار نقد‌های جدی به دولت دهم بابت افزایش نقدینگی داشت، خود به رکورددار بیشترین افزایش نقدینگی دست یافت. اکنون هم بیشترین بدهی به نظام بانکی و تولید نقدینگی را این دولت به وجود آورد. این مدرس دانشگاه گفت: در اقتصاد می‌گویند رشد نقدینگی مجموع تولید به علاوه تورم است.
این در حالی است که در دو سه سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بود پس هر چه بر نقدینگی افزوده شد بر موج تورمی سایه خواهد انداخت. مادامی‌که دولت نتواند نقدینگی را به سمت تولید بکشاند معیشت مردم روز به روز بدتر خواهد شد. او تصریح کرد: نقدینگی بیش از ۲۷ هزار هزار میلیارد تومانی اگر به تولید نرود تورم همچنان ادامه خواهد یافت و هیچ چیز به اندازه تورم نمی‌تواند به فقر فقرا دامن بزند و ثروتمندان را با ثروت‌های بادآورده مواجه کند. در این شرایط دامن زدن به سیاست‌های تورم‌زا مصداق دست کردن در جیب مردم است و امیدوارم دولت دیگر از این روش استفاده نکند.
شرط مهار نقدینگی، دست نکردن دولت در جیب بانک مرکزی است
در حالی که رئیس بانک مرکزی سعی بر اصلاح مدیریت پولی دارد، برخی فشارهای مالی دولت این روند را تهدید می‌کند.
به گزارش وطن امروز، چالش اصلی و مهم‌ترین دغدغه بانک مرکزی برای به سرانجام رساندن عملیات بازار باز، طرح‌های پولی دولت برای حمایت از مردم و بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا نیست. نگاهی به دخل و خرج دولت در سال جاری و همچنین رصد مواضع رئیس کل بانک مرکزی، دغدغه اصلی بانک مرکزی برای موفقیت عملیات بازار باز را مشخص می‌کند. کسری بودجه سال جاری دولت که بین 100 تا 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد، مهم‌ترین چالش بانک مرکزی برای اجرای موفق عملیات بازار باز به شمار می‌رود. در واقع دغدغه اصلی همتی، خطر استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است.
مرور مواضع رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد سلطه مالی، اصلی‌ترین دغدغه مقامات بانک مرکزی در اجرای موفق عملیات بازار باز است. یکی از شاخص‌ترین موضع‌گیری‌های بانک مرکزی در این رابطه، سخنان رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس بود. 13 خرداد ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر دولت به این نتیجه برسد که در جیب بانک مرکزی دست نکند و اگر بتوانیم ناترازی بانک‌ها را اصلاح کنیم، می‌توانیم بر نقدینگی و تورم فائق آییم.
بررسی آمار نقدینگی نشان می‌دهد رشد نقدینگی طی 7 سال اخیر به دلایلی، نگران‌کننده‌تر از بسیاری دوره‌های دیگر است. نخستین عامل خطرناک‌تر شدن وضعیت نقدینگی فعلی، تاکید بر اجرای سیاست پولی غلطی است که در 5 سال ابتدایی دولت با عنوان «سالم‌سازی نقدینگی» انجام شد. دولت در این سیاست با تصور امکان کنترل مستقیم «حجم پایه پولی» و در نتیجه کنترل نقدینگی و تورم، مانع بروز هر عامل فزاینده پایه پولی شد. از جمله این موارد، تلاش برای ممانعت دولت از استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه بود.
با وجود موفقیت نسبی سیاست‌گذار در کنترل بسیاری از عوامل رشد پایه پولی، یک عامل اما سیاست یاد شده را به شکست کشاند. تصور غلط سیاست‌گذاران دولت از جمله مسعود نیلی، مشاور سابق رئیس‌جمهور از رابطه میان پایه پولی و نقدینگی، علاوه بر بازگرداندن تقدینگی به مسیر رشد فزاینده، باعث تغییر ترکیب پایه پولی و افزایش جهشی سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از کل پایه پولی شد. ممانعت از عرضه فعال و مدیریت شده پایه پولی در 5 سال اول دولت باعث ایجاد عطش شدید ذخایر در میان بانک‌های کشور شد.
بانک‌ها هم برای جبران کسری ذخایر در بازار بین بانکی، اقدام به جذب سپرده از طریق بالا بردن نرخ سود کردند.
تداوم رقابت منفی بانک‌ها برای حفظ و افزایش سپرده‌های بانکی باعث تشدید کسری ذخایر و در نتیجه رشد فزاینده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد. در نتیجه این شرایط، پایه پولی بر خلاف میل بانک مرکزی رشد کرد. این رشد اما یک تفاوت اساسی با رشد پایه پولی در دولت قبل داشت. در دولت‌های نهم و دهم رشد پایه پولی مابه‌ازایی حقیقی در اقتصاد کشور داشت. اجرای پروژه مسکن مهر از طریق تزریق پایه پولی علاوه بر تامین مسکن 4 میلیون خانوار باعث عرضه فعالانه ذخایر در بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار شد. از همین‌رو بانک‌های کشور نیازی به درگیر شدن در مسابقه نرخ سود برای تامین ذخایر نداشتند. پس از روی کار آمدن دولت تدبیر تصور سیاست‌گذاران مبنی بر «ناتوانی بانک‌ها از خلق نقدینگی پیش از عرضه پایه پولی» باعث برنامه‌ریزی تک‌بعدی دولت برای مدیریت نقدینگی از طریق «کنترل حجم پایه پولی» شد. نتیجه این اقدام بحران شکاف ترازنامه در شبکه بانکی و شکل‌گیری مسابقه نرخ سود شد.
شکست این سیاست و تغییر در راس مدیریت بانک مرکزی باعث جایگزین شدن سیاست‌های جدید در مدیریت پولی شد.
همتی تلاش می‌کند با اجرای عملیات بازار باز، شیوه مدرن مدیریت پولی را در کشور اجرایی کند؛ موضوعی که علاوه بر مسائل فنی پیش‌رو، کسری بودجه دولت در سال جاری آن را به شدت تهدید می‌کند.