رضا الماسی
گلایه‌های اصناف مختلف از آشفتگی این روزهای بازار به اندازه‌ای بالا رفته که نشان از تغییر بسیاری از شغل‌ها، تعطیلی بسیاری از کاسبی‌ها و حتی ورشکستگی بسیاری از فعالان بازار دارد. گلایه‌های به حقی که توجه درخوری به آنها نمی‌شود و روز به روز اوضاع معیشت و کار و کاسبی‌ها را با چالش‌های مختلف درگیر کرده است.
عمده گلایه بازاریان عدم ثبات در بازار و جهش وقت و بی‌وقت قیمت‌هاست. در شماره پیشین این گزارش با برخی بازاریان اصناف مختلف هم صحبت شدیم و در بخش پایانی نیز به درد دل‌های عده دیگری از آنها خواهیم پرداخت.
 اما فراتر از همه نیازهای جامعه، باید گفت برخی اقلام با حیات همه مردم گره خورده و در چند ماه اخیر شاهدیم که انفجارهای وحشتناکی در افزایش قیمت‌ها رخ داده است.
 از دو برابر شدن قیمت گوشت و مرغ و تخم مرغ گرفته تا مسکن و خودرو و...، همه از جمله نیازهای اولیه مردم برای ادامه حیات است.
اجاره‌های سنگین مغازه و سختی کاسبی
به‌عنوان نمونه باید‌ اشاره کنیم که مثلاً افزایش اجاره‌ها محدود به اجاره مسکن نیست و روی قیمت اجناس در بازار هم اثرگذار است.
 آقای حمید قاسمی ‌فروشنده بازار لباس، در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان، وضعیت این روزهای بازار را افتضاح توصیف کرده و می‌گوید: «در مدت چهار روز گذشته یک مدل پارچه را متری چهل و چهار هزار تومان خریدم، امروز همان پارچه به چهل و هشت هزار تومان رسیده است.»
او می‌افزاید: «هر روز به یک بهانه قیمت‌ها افزایش می‌یابد، بهانه امروز افزایش دلار است اما دلیل واقعی گرانی اینها نیست. همه این اوضاع آشفته دست سودجویانی است که از حمایت دولت برخوردارند. تا خود دولت عزم اصلاح بازار و مدیریت قیمت‌ها را نداشته باشد روز به روز وضع بدتر می‌شود.»
قاسمی‌ تصریح می‌کند: «کاسبی‌ها دیگر به صرفه نیست. بنده در همین شرایط بی‌ثبات که کاسبی به حداقل خود رسیده، فقط ماهانه بیست و دو میلیون تومان باید اجاره مغازه بپردازم. هزینه‌های دیگر مانند حقوق کارگر و مالیات و... هم به کنار.»
سال پایانی عمر دولت
یک سال از عمر دولت تدبیر و امید باقی‌ است اما مردم طعم کدام یک از وعده‌های داده شده دولت را در این مدت چشیدند و کدام وعده تحقق عینی پیداکرد؟!
 بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت با گره زدن همه حیثیت و سرمایه خود به مذاکرات نافرجام خارجی، بسیاری از فرصت‌های موجود را سوزاند. اما در عین حال یک سال باقیمانده از عمر دولت فرصت کمی برای جبران بخشی از خطاهای گذشته نیست و دولت می‌تواند با تغییر نگاه خود از این یک سال حداکثر استفاده را برای جلوگیری از وارد آمدن ضررهای بیشتر به مردم ببرد.
قاسمی، کاسب صنف لباس در این‌باره معتقد است: «یک سال زمان کمی‌برای دولت نیست، واقعاًً اگر اراده کنند می‌توانند کار کنند اما نمی‌کنند، فقط حرف می‌زنند. اگر اراده کنند همه کار می‌توانند انجام بدهند. من از دولت می‌خواهم از این فرصت یک ساله برای رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه استفاده کند. مردم در مضیقه هستند، در اطراف خودمان خیلی‌ها را می‌شناسم که با همین مبلغ ناچیز یارانه‌ها زندگی می‌کنند و پسر و دخترهای دم‌بخت هم دارند.»
آقای سیدتقی بوریاباف، کاسب صنف شیشه و بلور هم در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان اظهار می‌دارد: «کالاهای تولید شده در صنف ما به دلیل مواد اولیه خارجی وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد. علاوه‌بر این مواد اولیه‌ای هم که در داخل تولید می‌شود با چراغ سبز دولت گران می‌شود. لذا چاره‌ای برای تولید‌کننده و فروشنده غیر از افزایش قیمت کالا وجود ندارد. چرا که مجبورند مواد اولیه را (چه از خارج و چه از داخل) با قیمت گران‌تر از گذشته تهیه کنند. افزایش قیمت‌ها در صنف ما طی یکی دو ماه گذشته بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد بوده است.»
به جای حرف، عمل کنید
«متأسفانه در طول ۷ سال گذشته هم اقدام متناسبی از سوی آقای روحانی و دولتش در جهت کنترل قیمت‌ها و کمک به معیشت مردم ندیدیم و بیشتر حرف می‌زنند تا عمل!»
 بوریاباف با بیان این مطلب می‌افزاید: «حمایت از تولید‌کننده صرفاً تعطیل نکردن آن به‌خاطر بدهی‌هایش نیست بلکه لازم است در این جهت اقدامات حمایتی بیشتری برای سرپا شدن تولید صورت گیرد. شما اگر می‌خواهید حمایت کنید مواد اولیه را ارزان به تولید‌کننده بدهید تا قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده هم کاهش یابد و مردم قدرت خرید داشته باشند. اگر این‌گونه حمایت نباشد، تولید‌کننده برای بقا مجبور است جنسش را گران کند.»
این فروشنده شیشه و بلور تأکید می‌کند: «دولت اگر می‌خواهد نظارت کند روی کارخانه‌های خود نظارت کند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند.»
کاهش اعتماد مردم به دولت
متأسفانه اعتماد مردم به دولت در برخی مسائل به شدت خدشه‌دار شده است. این مهم به علت عملکرد ضعیف دولت در برخی امور و دخالت‌های بعضاً بیجا و غیرکارشناسی در بازار صورت گرفته است. مثلاً ورود دولت در تعیین نرخ دلار که بعداً به «دلار جهانگیری» معروف شد، سرآغاز جهش نرخ دلار بود که امروز به حدود 20 هزار تومان رسیده است.
چند ماه گذشته نیز دولت با ورود به بازار خودرو نرخ 10 درصد سود را برای خرید و فروش خودرو در بازار آزاد اعلام و تخطی از آن را تخلف اعلام کرد اما پس از چندی بی‌سروصدا از این موضع غیرکارشناسی عقب نشست. اخیراً هم در ستاد ملی مبارزه با کرونا رئیس‌جمهور اعلام کرد هیچ‌کسی حق ندارد بیش از 25 درصد اجاره بهای ملک خود را افزایش دهد!
همه اینها در حالی است که کارشناسان معتقدند، بازار را با دستور نمی‌توان مدیریت کرد بلکه با سیاست‌های تشویقی برای تولید‌کننده‌ها و همچنین ایجاد تعادل عرضه و تقاضا باید به ثبات بازار کمک بشود.
بوریاباف در این‌باره توضیح می‌دهد: «دولت برای هر جنسی وعده ارزانی می‌دهد مردم اعتماد نمی‌کنند و می‌گویند اتفاقاً این جنس می‌خواهد گران شود! بازار با دستور این و آن جلو نمی‌رود. دولت الان می‌گوید مثلاً این جنس را حق نداری بیشتر از 3 هزار تومان بفروشی. من می‌گویم دولت به من 2 هزار و 500 تومان بدهد تا من هم بیش از 3 هزار تومان نفروشم. دولت می‌تواند با توقیف و تعطیل کردن واحدهای تولیدی به‌صورت غیرواقعی برای مدتی کوتاه در بازار اثر بگذارد اما واقعاًً تأثیر بلندمدت ندارد.»
او می‌افزاید: «یکی از دلایل دیگر گرانی هم‌تراز نبودن واردات و صادرات است. وقتی در برابر صادرات ما وارداتی که مورد نیازمان است صورت نگیرد، در درازمدت همان کشوری که جنس ما به آن صادر می‌شد هم دیگر حاضر به خرید کالای ما نخواهد شد و بالعکس.»
شبکه دلالی، قاتل اقتصاد ایران
یکی دیگر از عوامل رشد قیمت‌ها در بازار، مدیریت بازار توسط شبکه دلالان در هر صنف است.
آقای صفانسب فروشنده طلا با‌ اشاره به عوامل افزایش افسارگسیخته قیمت طلا در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «قیمت طلا تنها در مدت حدود یک ماه نزدیک 200 هزار تومان گران شده است. علاوه ‌بر گران شدن نرخ ارز، دلال‌ها و عوامل روانی هم خیلی روی بازار طلا اثرگذار هستند و به‌نظرم این عامل حتی بیش از افزایش قیمت دلار روی بازار طلا موثر است.»
صفا نسب که رشته تخصصی‌اش دکوراسیون داخلی خانه است، ادامه می‌دهد: «به دلیل شرایط سخت معیشتی مجبورم دو جا کار کنم. در بازار دکوراسیون داخلی هم قبل تغییر نرخ دلار یک افزایش قیمت نسبی داشتیم اما اخیراً هم دوباره قیمت‌ها بالا رفت. البته با توجه به کساد بودن بازار ساخت و ساز مسکن این کار خیلی رونق ندارد.»
آقای باقری، فروشنده گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی آن هم درباره وضعیت بازار موبایل برایمان می‌گوید: «قیمت موبایل و لوازم جانبی آن خیلی به نرخ ارز وابسته است و در طول دو سه ماه گذشته قیمت بسیاری از گوشی‌ها
دو برابر افزایش یافته است. در کنار افزایش نرخ دلار، توقف واردات گوشی به دلیل شیوع بیماری کرونا نیز روی افزایش قیمت‌ها اثر داشته است.»
او می‌افزاید: «فروشندگانی که از قبل جنس خریده‌اند هم تقصیری ندارند و مجبورند به نرخ روز بفروشند. شما تصور کنید یک کاسب تمام دارایی خود را برای خرید بار گوشی به میدان آورده و الان اگر بخواهد به قیمت قدیم بفروشد دیگر نمی‌تواند بار جدید بخرد. شما اگر یک خانه بخرید، با افزایش قیمت مسکن حاضرید سرمایه خود را با همان قیمت سابق بفروشید؟»
باقری معتقد است: «تنها راه حمایت دولت از بازار موبایل، تخصیص ارز به وارد‌کنندگان است تا بتوانند با قیمت پایین‌تری گوشی وارد کنند و با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.»
البته لازم است این تخصیص با ردیابی و نظارت کامل صورت بگیرد تا به سرنوشت دلار 4 هزار و 200 تومانی که منجر به ریختن 18 هزار دلار به‌حساب رانتخواران گردید دچار نشود.
ریل حرکت دولت باید عوض شود
نتیجه آنکه؛ با بررسی بخشی از اصناف بازار به وضوح دیدیم که تلاطم موجود نه تنها نفس مردم بلکه بیش از آن نفس بازاریان را گرفته و این نشانه خوبی برای آینده اقتصاد کشور نیست. یقیناً با نشستن و دستور دادن و ادعای اینکه داریم کار می‌کنیم وضعیت بهبود نخواهد یافت و الان تنها راه برون رفت از وضع موجود «جهش تولید» با حرکت جهادی مسئولان است. البته با رویکرد هفت سال گذشته مسئولان اجرایی این امر محقق نخواهد شد و لازم است نگاه‌ها تغییر کند.
نکته قابل تأمل آن است که به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی غلط دولت روحانی، شروع مشکلات کشور از همان ابتدا آغاز شده بود و به اذعان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی کشور، رکود اقتصادی در سال‌های اولیه دولت، آتش زیر خاکستری بود که بعداً شعله‌هایش زبانه کشید. البته یک سال باقی‌مانده فرصت مناسبی برای جبران بخشی از این خسارت‌هاست و در غیر این صورت خدا به دولت‌های بعدی رحم کند!