حجت‌الاسلام سید «عبدالمهدی موسوی» روز دوشنبه در نشست با مسئولان و شورای کارگری شرکت صنایع آذرآب افزود: تا کنون حتی حکم یک روز حبس و یک ریال جزای نقدی برای کارگران از سوی دستگاه قضایی استان مرکزی صادر نشده و احکام کارگران شرکت صنایع آذرآب نیز در دادگاه تجدید نظر با بخشش و رأفت اسلامی صادر خواهد شد.  
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان مرکزی با تمام ظرفیت خود از کارگرانی که در مسیر خدمت، کار و تولید  فعالیت دارند،  حمایت می‌کند ولی با افرادی که قصد اخلال در فضای کارگری و امنیت عمومی جامعه را داشته باشند، برخورد قانونی می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: تمام تلاش دستگاه قضایی و مجموعه مدیریتی این استان حل مشکلات شرکت صنایع آذرآب است و در این راستا پیگیری پرونده‌های قضایی شرکت صنایع آذرآب با مدیرعامل اسبق این واحد تولیدی، حل مشکل سهامداری و تامین نقدینگی از مسیر قانونی با جدیت دنبال می‌شود.
وی تاکید کرد: بانک‌ها، تامین اجتماعی و امور مالیاتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در شرایط کنونی به تعهدات خود در مقابل صنایع عمل کرده و زمینه تحقق جهش تولید مورد نظر رهبر معظم انقلاب در استان را فراهم کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز گفت: با وجود اینکه شرکت صنایع آذرآب یکی از بزرگترین بدهکاران به تامین اجتماعی است اما از تمام راه‌های قانونی برای حمایت از این واحد تولیدی استفاده شده است.
«سعید فرخی» مشکل اصلی شرکت صنایع آذرآب را سهامدار عمده این واحد تولیدی عنوان کرد و گفت: به اعتقاد مدیریت ارشد و دستگاه‌های صنعتی استان مرکزی بانک کشاورزی به عنوان سهامدار اصلی آذرآب به هیچ عنوان مالک مطمئنی برای این واحد تولیدی نیست و این مهم باید در اسرع وقت در سطح ملی بررسی شود.  
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی اضافه کرد: مدیریت ارشد استان پیگیر مشکلات شرکت صنایع آذرآب است اما کارکنان این واحد تولیدی نیز باید با بالا بردن کیفیت تولیدات، زمینه دریافت سفارشات کاری را برای خود فراهم کنند.
مدیرعامل شرکت صنایع آذرآب نیز گفت: تمامی حساب‌های بانکی این واحد تولیدی به دلیل بدهکاری‌ از سوی بانک‌ها و برخی نهادهای خدماتی مسدود شده و اکنون از حساب‌های شخصی برای پرداختی‌های شرکت استفاده می‌شود که باید این روند اصلاح شود.
سید «عیسی میرمحمودی» افزود: ۲ پرونده قضایی بین شرکت صنایع آذرآب با مدیریت اسبق این واحد تولیدی در جریان است که از دستگاه قضایی استان انتظار می‌رود نسبت به تعیین تکلیف آن بیش از پیش تلاش کند.