عبدالله‌ گل از دستگاه قضایی ترکیه خواست در بررسی فساد دولتی بی‌طرف باشد

رئيس جمهور ترکیه از دستگاه قضایی این کشور خواست در تحقیقات مربوط به فساد اقتصادی بی‌طرفی خود را حفظ کند.
به گزارش ایسنا، «عبدالله گل» رئیس‌جمهور ترکیه از دستگاه قضایی ترکیه خواست، تحقیقات مربوط به فساد اقتصادی مسئولان دولت را بی‌طرفانه پیگیری کند. وی هشدار داد که برخورد نادرست با پرونده فوق ممکن است باعث بی‌اعتمادی به قانون اساسی شود.
عبدالله گل در ادامه از «فتح‌الله گولن» روحانی ترک‌تبار مقیم آمریکا انتقاد کرد و گفت: طرفداران این روحانی در دستگاه قضایی و نیروهای پلیس ترکیه حضور دارند. منابع خبری ترک می‌گویند گولن در پشت پرده دستگیری مقامات ترک قرار دارد و از این طریق می‌خواهد به حزب حاکم «عدالت و توسعه» ضربه بزند.
گل با اظهار اینکه فساد قابل تحمل نیست، وجود دولت موازی را نیز غیرقابل قبول دانست.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، رئيس‌جمهور ترکیه که با یک شبکه تلویزیونی داخلی گفت‌وگو می‌کرد، افزود: برخی مقامات می‌گویند یک دولت موازی در درون دولت وجود دارد؛ وجود چنین باندهای موازی قابل تحمل نیست. وی گفت: اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، باید از هر حیث مورد بررسی قرار گیرد.
کودتای قضایی
نخست‌وزیر ترکیه عملیات دستگیری متهمان پرونده فساد مالی را کودتای قضایی توصیف کرد و تنها فایده این عملیات را شناسایی نفوذی‌ها دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس، «رجب طیب اردوغان»گفت: عملیات 17 دسامبر یک کودتای قضایی بود،عملیاتی  که در مورد تمام اجزای آن برنامه‌ریزی شده بود و ما به خوبی متوجه این بازی شدیم و فهمیدیم که دشمنان ترکیه، به دنبال اجرای  چنین کودتایی هستند و موضوع فساد مالی پوششی برای رسیدن به مقاصد آنها بود.
اردوغان در ادامه افزود: تنها ویژگی مثبت رویدادهای اخیر این بود که توانستیم صدها نفر از افرادی را شناسیایی کنیم که در بدنه دولت نفوذ کرده و به دستور دیگران قدرت ما را علیه خود ما استفاده می کردند.
دو روز پیش نیز پروفسور «برهان کوزو» از مقامات مهم حزب عدالت و توسعه خبر داد که لیست اسامی2000نفر از افراد نفوذی در اختیار اردوغان گذاشته شده و او می‌خواهد همه آنها را برکنار کند.
اردوغان اعلام کرده که برخی از شاگردان گولن در دولت نفوذ کرده و قصد دارند ساختار مخوفی به نام دولت موازی به وجود آورند.
خبرهای دیگر از ترکیه حاکی است به دستور دستگاه قضایی ترکیه، 15 فرمانده پلیس در آنکارا به اتهام فساد اقتصادی از کار برکنار شدند.
تاکنون ده‌ها تن در ترکیه به اتهام فساد اقتصادی از کار برکنار و یا دستگیر شده‌اند.
این دستگیری‌ها می‌تواند به حزب حاکم در انتخابات آتی این کشور ضربه بزند.